مناقشة تعزيز التكامل بين غرف "دول المجلس"
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
الخُبر (السعودية)- العُمانية
ترأست سلطنة عُمان الاجتماع الـ60 للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وناقش الاجتماع تفعيل قرار تشكيل فرق عمل مشتركة للفعاليات الخاصة باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب استعراض برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2026م، ومناقشة تعزيز التكامل الإلكتروني المتبادل بين المواقع الإلكترونية للاتحاد والغرف الأعضاء.
كما استعرض الاجتماع آلية عمل اللجان القطاعية وعضويتها، إضافة إلى مناقشة الموازنة التقديرية للاتحاد لعام 2026م، واعتماد جدول أعمال الاجتماع الـ67 لمجلس الاتحاد.
وقال زكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس وفد سلطنة عُمان: "يعد الاجتماع استمرارا لمسيرة التعاون المشترك، وتعزيزا لدور الاتحاد في دعم القطاع الخاص الخليجي في مرحلة تشهد تحولات اقتصادية متسارعة على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأضاف أن اللقاءات المستمرة والتنسيق الفاعل بين الغرف الأعضاء شكل نموذجًا عمليًّا للتعاون الخليجي البناء، ما أسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل في العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء.
وأكد أن تنامي العمل المؤسسي المشترك وتكامل المبادرات الاقتصادية بين الغرف الأعضاء يُسهم في إيجاد فرص جديدة للنمو، ويعزز مكانة القطاع الخاص الخليجي كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة، نحو اقتصاد أكثر تنوّعًا واستدامة.
من جانبه، استعرض صالح بن حمد الشرقي، الأمين العام لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، جهود الاتحاد خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن المرحلة شهدت تنفيذ عددٍ من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تعزيز الأنشطة والفعاليات المشتركة بين الغرف الأعضاء.
وأكد أن الاتحاد يواصل عمله لتطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، وتوسيع نطاق التعاون والتكامل الاقتصادي، بما يُمكّن القطاع الخاص الخليجي من أداء دوره الحيوي في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية