البطاطس الأعلى 16 ألف طن.. ننشر حجم صادرات مصر من الخضراوات
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أعلن تقرير للهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تصدير 4130 رسالة غذائية خلال الفترة من 17 إلى 23 مايو الجاري، بكمية تجاوزت 200 ألف طن لصالح 1380 شركة.
وتنوعت الرسائل بين 574 صنفاً من الخضراوات، الفواكه، الدقيق، والمنتجات الغذائية المختلفة.
وأضاف التقرير الذى حصل " صدى البلد" على نسخة منه سجلت البطاطس أعلى الكميات في صادرات الخضراوات بنحو 16 ألف طن، تلاها البصل بـ15 ألف طن، والفاصوليا بـ4 آلاف طن.
وأوضح التقرير أن السعودية، وهولندا، وإنجلترا، والولايات المتحدة كانت من أبرز الأسواق المستقبلة للغذاء المصري ضمن قائمة تضم 193 دولة، في حين جاء ميناء سفاجا في المركز الأول من حيث عدد الرسائل المصدرة، بإجمالي 636 رسالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء مال واعمال اخبار مصر صادرات الخضراوات صادرات الاغذية ألف طن
إقرأ أيضاً:
«جيميني» يلخص الرسائل الطويلة في «جي ميل»
أعلنت شركة «جوجل» أن مساعدها للذكاء الاصطناعي «جيميني» سيقوم تلقائيا بتلخيص الرسائل الطويلة في البريد الإلكتروني «جي ميل».
وأضافت الشركة أنه لن يتعين على المستخدمين الضغط على الزر «تلخيص البريد الإلكتروني» لإيجاز الرسائل بمساعدة الذكاء الاصطناعي. بدلاً من ذلك، سيقوم المساعد «جيميني» للذكاء الاصطناعي التوليدي بتلخيص المحتوى تلقائيًا دون الحاجة إلى تفاعل من جانب المستخدم.
وقالت جوجل «ابتداء من اليوم، ستكون الملخصات متاحة في أعلى محتوى البريد الإلكتروني للرسائل التي تحتاج إلى تلخيص مثل: المناقشات الطويلة أو الرسائل التي تحتوي على ردود إضافية».
وأضافت الشركة «يقوم جيميني بتلخيص جميع النقاط الأساسية في المناقشة وستكون جميع الإجابات التي ستتبع ذلك أيضًا جزءا من الملخص، وهو ما سيجعل جميع الملخصات محدثة».
ولا تزال هذه الخدمة مخصصة للرسائل المكتوبة باللغة الإنجليزية، كما أنها قد لا تكون متاحة في مناطق معينة من العالم.
كما يمكن للمساعد «جيميني» الرد على المحادثات الجارية، والمساعدة في صياغة رسائل بريد إلكتروني جديدة، والعثور على معلومات محددة من البريد الوارد أو ملفات Google Drive. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين طرح أسئلة على Gemini مثل "متى موعد اجتماع الفريق التالي؟" والحصول على إجابات سريعة دون الحاجة لمغادرة "جي ميل".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية