الزراعة نكشف عن حقيقة بيع المبنى القديم للوزارة لمستثمر خليجى
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجى، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.
وأكدت وزارة الزراعة ، في بيان رسمي، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.
وأضاف البيان أن الوزارة تواصل أعمال الصيانة والتأمين لهذا المبنى، ذى الطابع المعمارى المتميز، باعتباره جزءًا من التراث الإداري والزراعي المصري، وأن ما يتم تداوله من شائعات حول بيعه لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت وزارة الزراعة أن هناك لجنة حكومية مشكلة، بهدف الاستغلال الأمثل للمبانى القديمة للوزارات، وهناك توافق على أن أى مبنى من هذه المبانى المتميزة، سيتم طرح استغلاله فى أى نشاط بحق الانتفاع، وليس البيع.
وناشدت الوزارة رواد التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتواصل مع المصادر الرسمية قبل نشر مثل هذه الأخبار، حفاظًا على المصلحة العامة ولعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة وزير الزراعة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: لا داعي لتطبيق شهادة حلال على الألبان
قال المهندس علاء فاروق وزير الزراعة، أنه يوجد ما يسمى بـ"شهادة حلال" تطبق على أى لحوم تأتى من خارج مصر، وكان يوجد قرار منذ 3 سنوات بتطبيق شهادة حلال على الألبان لكنه تم إرجائه من حينها.
وأضاف علاء فاروق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أنه بعد دراسة موضوع تطبيق شهادة حلال على الألبان لم نجد أى مبرر للتطبيق الشهادة على الألبان، لأن الألبان من الماشية الحية فى أى مكان فى العالم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن شهادة حلال مازالت تطبق بالفعل على اللحوم من خلال مجازر معتمدة من الطب البشرى وكذا ممثل من الأزهر.
وزارة الزراعةونفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجى، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.
وأكدت وزارة الزراعة ، في بيان رسمي، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية