تعديل تشريعي.. الأم بعد الأب في الوصاية وإنشاء هيئة مستقلة لأموال القصر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قضية الوصاية على أموال القصر من القضايا المجتمعية المهمة والتي تحتاج إلى تعديل تشريعي لحل الأزمات الناجمة عن إشكاليات الولاية وتوصل الحوار الوطني للتقدم بتعديل تشريعي قد يساهم في حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وتبلور التعديل التشريعي في الأتي:
تعديل المادة (1) من قانون ۱۱۹ لعام ۱۹۵۲ الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمة على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصريةفي رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على تربيتهم.
كما يشمل التعديل إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيمالوصاية على المال التي وضعت منذ ٧٠ عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليهافأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها:
- عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على ٣٠٠ جنيهًا (تعادل حاليا حوالي مليون و٤٥٠ ألف جنيه) (المادة (٧) عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم الا فيما يقل عن 100 جنيه (المادة (۳۸).
إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن ٥٠٠ جنيها إن لم ترى المحكمة غير ذلك.
واخيرًا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن 100 جنيها عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر مادة (۸۸).
تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.
رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي لتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.
كما تشمل التعديلات أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماريمناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.
كما شمل التعديل النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر ، وذلك بإنشاء هيئةمستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (۲۱۵) من الدستور المصري،وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربيةالشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلقبشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل قضايا النفقة - قضايا الطلاق دعاوى الحضانةوضم الصغير - الطاعة - الولاية التعليمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الوصاية أموال القصر الوصایة على على أموال
إقرأ أيضاً:
مناقشة سبل تذليل التحديات المالية التي تواجه الصناعيين في حماة
حماة-سانا
في إطار سياسة دعم القطاع الصناعي في حماة والنهوض بالاقتصاد الوطني، بحث مدير مالية المحافظة فايز رشيد خلال اجتماع موسع ضم عدداً من الصناعيين بحضور مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة عبد الإله ظاظا، ومدير الصناعة محمد علي الحسن، التحديات المالية التي تواجه الصناعيين وسبل تذليلها.
وتركزت مداخلات الحضور حول التمويل، والضرائب، وتبسيط الإجراءات المالية، كما عرض عدد من الصناعيين أبرز العقبات التي تؤثر على طبيعة واستمرارية أعمالهم، وقدموا مقترحات عملية لتحسين البيئة الإنتاجية.
بدوره، أكد مدير المالية على ضرورة تقديم تسهيلات ملموسة تخفف من الأعباء المالية، مع أهمية التنسيق المستمر بين الصناعيين والجهات المعنية لتحقيق الاستقرار المطلوب في القطاع الصناعي.
ويأتي هذا اللقاء تأكيداً على حرص الجهات الرسمية على الاستماع لمطالب الصناعيين، والعمل على إيجاد حلول واقعية تدعم الإنتاج المحلي وتُسهم في تسريع دوران عجلة الاقتصاد الوطني.
تابعوا أخبار سانا على
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»