بعد قرار الحكومة الأخير.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توجيهات الحكومة بمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون .
كان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على قانون إنشاء الرقم القومي للعقار، حيث يأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدءا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
وطبقا لنص القانون ، ينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
و يخصص لكل منزل وكل شقة وكل عقار، رقم قومي موحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفراد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
وضع الرقم القومي على المنازل
نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
وبالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
الإحصاء يتولى إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقاراتونصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
جدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي عقارات مجلس النواب الحكومة وزارة الاتصالات وزير العدل الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الرقم القومی الموحد وزیر الاتصالات
إقرأ أيضاً:
القومي للبحوث يعلن بدء إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي لدعم البحث العلمي
أعلن د.ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث البدء فى إنشاء "مركز الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته فى دعم البحث العلمي والابتكار" بما يعزز من دور البحث العلمي فى جميع المجالات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الذي عقد اليوم برئاسته، وبحضور د.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار، ود.وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وإيهاب خضر القائم بأعمال الأمين العام للمركز وأمين المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة.
أهمية تسويق مخرجات الأبحاث وتعميق الشراكات مع القطاع الصناعيوأكد د.معوض على الدور المتنامى للمركز القومي للبحوث في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توظيف البحث العلمي لخدمة الأولويات التنموية للدولة، مشددًا على أهمية تسويق مخرجات الأبحاث وتعميق الشراكات مع القطاع الصناعي، وتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي في مواجهة التحديات المجتمعية.
هنأ د.حسام عثمان أعضاء المجلس على حصد المركز لأكبر عدد من جوائز الدولة على مستوى المراكز البحثية، مؤكدًا أن المركز يُعد الجهة الأكثر تقدمًا في التقديم لمبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الوزارة.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء هذه التحالفات ليس بحثيًا فقط، بل تنمويًا، يسعى إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ومشروعات ذات جدوى تخدم المجتمع.كما دعا إلى تحويل الجهود البحثية إلى قيمة اقتصادية ومردود مادي ملموس، مثمنًا مبادرة الوزارة بإطلاق "شبكة مصر البحثية" التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والقدرات العلمية للجهات البحثية لدعم الشركات الناشئة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الملفات الهامة المرتبطة بتطوير الأداء البحثي، وتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات الوطنية، ومتابعة تنفيذ الخطط البحثية والمعرفية للمركز، إلى جانب مستجدات المشروعات البحثية المشتركة.
كما تناول الاجتماع الجوانب التنظيمية والإدارية المتعلقة بأعضاء هيئة البحوث، والتي شملت ملفات التعيينات والترقيات والإعارات، بما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة البحثية وتحفيز الكوادر العلمية على مواصلة الابتكار والإنتاج المعرفي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام