الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعقد برنامج تدريبي لكوادر القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري برنامج تدريبي في مجال "الجرائم المصرفية" لـ 48 من كوادر القطاع المصرفي خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ مايو 2025.
تضمن البرنامج عددًا من الموضوعات حول دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته ومشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وكيفية تحليل البيانات فى الجرائم المالية والعملات المشفرة بالإضافة إلى سبل مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال المصرفي.
يأتي ذلك ضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الأكاديمية لتدريب العاملين بالقطاع المصرفي بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال مكافحة الفساد المالي ويسهم في رفع الوعي بمخاطر الفساد وسبل مكافحته.
اقرأ أيضاًجريمة مروعة في شبرا الخيمة.. شاب يقتل والده بزجاجة لخلاف علي توك توك
زعما قدرتهما على العلاج الروحاني.. النيابة العامة تحيل شخصين لمحكمة الجنح بتهمة النصب
بعد قليل.. استكمال محاكمة نقاش قتل زوجته بالعمرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد المعهد المصرفي الجرائم المصرفية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تواكب اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بحملة (#كافح_استغلالهم)
واكبت النيابة العامة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحملة توعوية بعنوان “كافح استغلالهم”، ويوافق هذا اليوم الثلاثين من يوليو من كل عام، وهي مناسبة دولية تهدف إلى التوعية بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز الجهود لحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
وتأتي حملة “كافح استغلالهم” لتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بأنماطه، وبيان الحقوق النظامية المكفولة للضحايا، في سبيل تعزيز الوقاية والمساءلة، لمجتمع تُصان فيه الكرامة وتُحترم فيه الحقوق.
اقرأ أيضاًالمملكةالعلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثاني على التوالي
كما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الأنظمة التي تعمل بها النيابة العامة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والردع الحازم للجناة، وضمان تحقيق العدالة والحماية للضحايا، تجسيدًا لنهج المملكة الثابت في التصدي لهذه الجريمة.
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لدور النيابة العامة في نشر الوعي القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، ضمن إطار توعوي شامل يرسخ مبادئ العدالة الوقائية.