تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية بطب أسيوط بالمجلس الاعلى التابع لرئاسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية بكلية الطب لدى المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التسجيل يُمثل إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى رصيد الجامعة الحافل بالنجاحات في دعم وتطوير البحث العلمي، وترسيخ ممارساته وفقًا للمعايير الأخلاقية المعتمدة محليًا ودوليًا.
وقد تحقق هذا الإنجاز بعد أن استوفت اللجنة المؤسسية لمراجعة اخلاقيات البحوث العلمية لكلية الطب بالجامعة جميع المتطلبات، والشروط العلمية؛ للحصول على التسجيل بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية والاكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن بالغ فخره بتسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية بكلية الطب لدى المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، معتبرًا ذلك خطوة مهمة تعكس التزام الكلية بالمعايير الأخلاقية والعلمية في إجراء البحوث، وحرصها الدائم على تطبيق الضوابط المعتمدة محليًا ودوليًا لحماية حقوق المشاركين وتعزيز جودة الأبحاث.
وأكد الدكتور المنشاوي أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمسيرة أكاديمية متميزة لكلية الطب بجامعة أسيوط، التي تحظى بمكانة مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن اعتماد اللجنة رسميًا يعكس تفوق الكلية المؤسسي وريادتها في المجال البحثي، ويُعد خطوة نوعية تواكب رؤية الجامعة واستراتيجيتها الساعية للتميز في مختلف المجالات العلمية.
كما أشاد رئيس الجامعة بالمستوى الأكاديمي الرفيع الذي تتمتع به الكلية، وبكفاءة أساتذتها ودورهم المحوري في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس التكاتف والعمل الجماعي والحرص على ترسيخ قيم الجودة والابتكار والالتزام بالمعايير العالمية في التعليم الطبي والبحث العلمي.
وأشار الدكتور جمال بدر، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى إن اعتماد اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث من الجهة الوطنية المختصة يُمثل خطوة محورية تؤكد التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في البحوث الطبية والإكلينيكية، من خلال توفير إطار أخلاقي معتمد يضمن إجراء الدراسات العلمية بمسؤولية ووفقًا للمعايير المعترف بها، مما يسهم في رفع جودة البحث العلمي وحماية حقوق المشاركين، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة نحو بحث علمي تطبيقي رصين ومؤثر.
ومن جانبه؛ أوضح الدكتور محمود عبدالعليم: أن تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية لكلية الطب بالمجلس الأعلى لمراجعة الأخلاقيات الطبية والإكلينيكية، يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بُذلت في السنوات الأخيرة لتعزيز منظومة البحث العلمي وضبط ممارساته الأخلاقية، مشيرًا إلى أن اللجنة المؤسسية أصبحت جزءًا محوريًا في تنظيم آليات إجراء البحوث والمشروعات البحثية، بداية من تقديم المقترحات وحتى تنفيذها، بما يتماشى مع المعايير الأخلاقية المعتمدة على المستويين المحلي والدولي.
جدير بالذكر؛ أن لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بكلية الطب تُعد إحدى اللجان العلمية المتخصصة التي تقوم بدور محوري في تنظيم ومتابعة الالتزام الأخلاقي في البحوث العلمية والطبية داخل الكلية، وقد تم تشكيل اللجنة لأول مرة في نوفمبر 1998، وتسهم اللجنة منذ تأسيسها في تعزيز أخلاقيات البحث العلمي، وضمان سلامة المشاركين، ومراعاة القيم المهنية.
وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من الأساتذة المتخصصين من مختلف أقسام كلية الطب، وهم؛ الدكتور ماجد صلاح محمود – أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجي الإكلينيكي، الدكتورة أميمة جلال أحمد –أستاذ متفرغ بقسم الفسيولوجية الطبية، الدكتورة غادة الصدفي –أستاذ بقسم طب الأطفال، الدكتورة لمياء أحمد عبد العزيز –أستاذ بقسم الطفيليات الطبية، الدكتورة نهلة محمد كامل الشربيني –أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، الدكتورة سهير مصطفى قاسم –أستاذ بقسم الأمراض الباطنة، الدكتور طارق عبد الراضي – أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء، الدكتور أحمد نصر هندي – أستاذ مساعد بقسم الأمراض العصبية والنفسية، الدكتور رامي عبد الرحيم – أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط جراحة وكيل سنوات مستوى تخصص المخ نيكي طب أسيوط كين خدمة جزء دعم الأب دكتورة ضمان منظومة جيل مصطفى طبية ألبا رئاسة مجلس الوزراء ذكر دراسات الطب محل عضو شرب استرا مختل علمي العامة المجلس الاعلي بحوث قسم رفع النساء مهمة أخلاق
إقرأ أيضاً:
الأطباء تجدد مطالبها بالتصدي للاعتداءات على مقدمي الخدمة الطبية
نظمت النيابة العامة، حلقة نقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، والتي شارك فيها بدعوة من النائب العام المستشار محمد شوقي، نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ووفد من النقابة العامة للأطباء ونقباء الفرعيات، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير التعليم العالي د. أيمن عاشور، إلى جانب نخبة من القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء المتخصصين.
وتخلل الحلقة النقاشية جلسة حوارية، شارك فيها د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ود. أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ود. حسين خالد رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ود. عمر شريف عمر نائب رئيس اللجنة العليا، ود. أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين، والمستشار عمر عبد العاطي من المكتب الإعلامي للسيد النائب العام.
وفي كلمته، وجه نقيب الأطباء خالص الشكر والتقدير إلى النائب العام على دعوته الكريمة لتنظيم واستضافة هذه الحلقة النقاشية المهمة، مؤكدا أهمية تعاون جميع الأطراف من أجل تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد بما يحقق صالح المريض والطبيب معا.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية، أن المريض له الحق في تقديم شكواه مباشرة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو إلى النيابة العامة، موضحين أنه في حال تقديم الشكوى إلى النيابة العامة، تقوم الأخيرة بإعداد مذكرة بواقعة الدعوى مرفقا بها كافة المستندات اللازمة وإرسالها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وأضاف المشاركون، أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقوم في خلال 3 أيام بإخطار النيابة العامة بأسماء اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لفحص الشكوى في مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن يتم موافاة النيابة الكلية بالتقرير النهائي المعتمد من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال 15 يوما من تاريخ رفع اللجنة الفرعية تقريرها إلى اللجنة العليا لإعمال شئونها.
وأكد الجميع دور لجنة التسويات التابعة للجنة العليا برئاسة أحد رجال القضاء في توفير وقت وجهد التقاضي وهو الامر المعمول به في عديد من الدول. ومن حق كلا الطرفين عدم قبول التسوية واللجوء للقضاء.
وتم التأكيد على ضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية بتفعيل المادة (24) والمادة (25) بأسرع ما يمكن ورفع الوعي العام بخطورة هذه الظاهرة وتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء.