جدل تربوي حول تعديل أسس التقدم لوظيفة مدير مدرسة
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
صراحة نيوز- أثار إعلان أسس التقدم لوظيفة مدير مدرسة جدلًا بين المعلمين والكوادر التربوية، بعد صدور التعليمات قبل شهر، ثم تعديلها مجددًا اليوم، وسط ملاحظات تشير إلى عدم انسجام الشروط مع واقع العاملين في الميدان التربوي.
كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قبل شهر أسسًا للتقدم لوظيفة مدير مدرسة، وجاء من أبرز شروطها اجتياز دورة القيادة التربوية المتقدمة، وهي دورة تطرحها الوزارة فقط، ولا يُسمح للمعلمين أو السكرتارية أو المرشدين أو فنيي المختبر بالالتحاق بها.
ويقتصر حق الالتحاق بالدورة على مساعدي المدير أو الإداريين في مديريات التربية، كما أن هذه الدورة تُعقد مرة واحدة كل عدة سنوات.
وبناءً على ذلك، لم تكن هذه الأسس تنطبق على معظم الراغبين بالتقدم لوظيفة مدير مدرسة، ما خلق حالة استياء واسعة.
وصدر تعديل على الأسس، وتحديدًا على شرط الدورة، ليصبح: “اجتياز دورة القيادة التربوية المتقدمة أو الحصول على الدبلوم التربوي لإعداد المعلمين.”
إلا أن هذا التعديل فتح الباب أمام جدل جديد، إذ إن دبلوم إعداد المعلمين تُنفّذه الوزارة، وهي من تختار المشاركين فيه، وتشترط أن تكون خدمة المعلم أقل من 15 سنة، ولا يسمح لمن تجاوز هذه المدة بالالتحاق به. كما أن اختيار المشاركين يتم بقرار من الوزارة وليس بطلب من المعلم.
المعترضون على الأسس الجديدة طرحوا تساؤلات حول إمكانية أن يصبح معلم خدمته أقل من 15 عامًا مؤهلًا للتقدم لوظيفة مدير، بينما يتم استبعاد معلمين يحملون شهادات عليا كالماجستير والدكتوراه في التربية، ولديهم خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا.
كما أبدوا استغرابهم من أن دبلومًا مدته 160 ساعة عبر الإنترنت يصبح مؤهلًا لشغل وظيفة قيادية، متقدمًا على مؤهلات أكاديمية عالية وخبرة طويلة في الميدان.
وأشار التربويون إلى أن الوزارات والدوائر في مختلف دول العالم تعتمد قاعدة اختيار أصحاب الخبرة الأكبر للمناصب القيادية، وليس العكس، متسائلين كيف يمكن لمعلم حديث الخبرة قيادة مدرسة، بينما يُستبعد معلم تجاوزت خدمته 15 عامًا ويحمل شهادات عليا من التنافس على الوظيفة.
واختتم المعلمون رسالتهم بمطالبة وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في الأسس، ومحاسبة الجهات التي قامت بالتنسيب بها، مؤكدين أن هذه الشروط لا تعكس مصلحة العملية التربوية والتعليمية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن لوظیفة مدیر مدرسة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.