وزارة التخطيط: غياب التخطيط العمراني يفاقم "التضخم البشري" في بغداد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قدرت وزارة التخطيط عدد سكان مدينة بغداد بتسعة ملايين نسمة خلال العام الحالي 2023، وهو الرقم الذي يمثل وفقاً للعديد من المراقبين "تضخماً" سكانياً هائلاً أدى إلى حدوث قصور في الخدمات الأساسية، لاسيما الصحية والتعليمية، رافقها غياب تام للتخطيط الستراتيجي الذي يمكن أن يضمن مواجهة هذا التوسع البشري، الذي تسبب أيضاً بحسب مختصين بالشأن الاقتصادي بتضخم سعري في الوحدات السكينة والسلع والمواد، وادى إلى حصول تلوث بيئي واختناق مروري.
وعلى الرغم من الآثار التي يمكن أن يخلِّفها التضخم البشري في المدن، بيد أن ذلك الأمر يمثل وفقاً لمختصين بالشأن الاقتصادي، نقطة جذب كبيرة لمختلف الشركات المحلية والدولية الهادفة للاستثمار في بغداد نتيجة توفر ضمانات نجاح المشاريع، لاسيما السكنية، التي يؤكد مراقبون ضرورة أن تبنى خارج الإطار الحدودي للعاصمة بهدف امتصاص الزخم.
وكان مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، قد أفاد في حديث صحفي، بأنَّ نسبة النموّ السكاني في العراق انخفضت إلى 2.5 بالمئة. بعد أن كانت أكثر من 3 بالمئة قبل نحو خمس سنوات، لافتاً إلى أن "العراق لا يشهد انفجاراً سكانياً" .
الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، أكد في حديث مقتضب لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، بلوغ عدد سكان مدينة بغداد تسعة ملايين نسمة للعام الحالي 2023 بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، مبيناً أن ذلك التوسع البشري تقابله "مخططات تتولى وزارة الإعمار وأمانة بغداد وضعها" .
ونتيجة لذلك التوسع البشري وما رافقه من نتائج اقتصادية وبيئية، يرى الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، أن "العاصمة لم تشهد تخطيطاً عمرانياً منذ قرابة 50 عاماً، وكذلك غابت عنها التحديثات التي تتلاءم مع الواقع السكاني، لاسيما مشاريع تطوير خطوط النقل والتقاطعات" .
كما أشار التميمي، إلى أن "التضخم السكاني قد لا يكون مشكلة، فبعض المدن تستقطب أعداداً هائلة وكبيرة، لكن حينما تصل إلى حد قدرة المدينة على الاستيعاب، حينها سيتأثر السكان بشكل عام بالعديد من العوامل، لاسيما البيئية والصحية والاجتماعية، فضلاً عن حصول تضخم سعري وانخفاض كبير بقدرة المدينة على تحقيق الرفاهية الاجتماعية، وكذلك الضغط على البنى التحتية التي ستتأثر سلباً بهذ الانفجار السكاني" .
ولفت التميمي، إلى أن العديد من المدن التي تشهد تضخماً سكانياً هائلاً، تتوسع عمرانياً بما يوازي حجم الزيادة البشرية الحاصلة، وهذ أحد الحلول لمواجهة التضخم السكاني، غير أن مشكلة بغداد على وجه الخصوص، تعد من المدن التي لم تشهد توسعاً عمرانياً منذ سنوات طويلة بسبب العديد من الظروف التي مرت على البلاد.
وبموازاة ذلك، يرى المتحدث، أن لمدينة بغداد إيجابية نتيجة زيادة عدد سكانها، حيث تعد منطقة جاذبة للعديد من الشركات والمستثمرين وأن نجاح المشاريع الكبيرة والصغيرة يكون مضموناً جرَّاء الزخم السكاني، لذا فإنها تمثل مدينة مهمة من وجهة النظر الاستثمارية المحلية والدولية بسبب القابلية الاستهلاكية، رغم اصطدامها بعامل الخدمات وغياب المشاريع الستراتيجية الكبرى للتوسع خارج إطار المدينة للتقليل من الزخم ولتخفيف العبء على الخدمات المقدمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اجتماع الرباط يعزز الزخم الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين
أكد وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هذا اللقاء يمثل مرحلة مهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز الزخم من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وشددوا خلال هذا الاجتماع، الذي نظمته المملكة المغربية بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة، تحت شعار: « استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة »، على ضرورة تضافر الجهود من أجل تمهيد الطريق أمام حل عادل ودائم، يقوم على خيار دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
وفي هذا الصدد، أعربت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، عن شكرها للمغرب على تنظيمه بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة لهذا الاجتماع الذي يشكل فرصة مواتية لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل حل عادل ودائم.
وأضافت أن هذا اللقاء الخامس، الذي يأتي بعد أربعة اجتماعات أخرى انعقدت في الرياض، وبروكسل، وأوسلو، والقاهرة، يجسد الالتزام الجماعي بحل الدولتين كخيار واقعي لوضع حد للنزاع، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع هو بمثابة تذكير بالوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ويؤكد العزم المشترك على مواجهة هذا الوضع.
من جانبه، أبرز الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية الهولندية، كريستيان ريبيرغن، أن حل الدولتين يمكن أن يجلب السلام والأمن والاستقرار للمنطقة بشكل حقيقي، معتبرا أن الوضع السائد على الأرض اليوم غير مقبول و »ينبغي أن نظهر الإرادة للعمل سويا من أجل تطبيق حل الدولتين ».
وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي يمثل أول اجتماع برئاسة مشتركة بين دولة عربية ودولة أوروبية تحت رعاية التحالف الدولي، شكل فرصة لمناقشة سبل إرساء اقتصاد فلسطيني قوي يعزز انتظارات الشعب الفلسطيني ودولة فلسطينية مستقلة.
وبدوره، أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن حل الدولتين ليس هدفا سياسيا فحسب، بل هو ضرورة إنسانية والتزام قانوني يستند إلى القانون الدولي، مشيرا إلى أنه يبقى السبيل الوحيد القابل للتطبيق لكسر دائرة العنف وتحرير إمكانات المنطقة.
وسجل في رسالة مسجلة عبر الفيديو، الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضاف أن « اجتماع اليوم مكننا من توطيد هذه الوحدة وزخم حل الدولتين هذا، وبالتزام جاد لكافة الأطراف، نستطيع تعزيز التحالف العالمي وجعل حل الدولتين حقيقة، من أجل تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة يسودها السلم، والاستقرار والاحترام المتبادل، ويتعايش فيها الأفراد من كافة الديانات في كرامة ».
أما وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، فأبرز الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتحالف العالمي، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في لحظة حاسمة. وأضاف في كلمة مصورة أن « حل الدولتين بات اليوم ضروريا أكثر من أي وقت مضى »، لافتا إلى أن التوصل إلى وقف إطلاق نار ينهي معاناة ساكنة قطاع غزة، ويفضي إلى تحرير كافة الرهائن واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية أصبحا أمرا ملحا.
وتابع أن « وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون دائما دون حل سياسي ولا يوجد إلا حل وحيد : دولتان لشعبين يعيشان جنبا إلى جنب (…) ». واعتبر أن الاجتماع الذي تعتزم بلاده تنظيمه مع المملكة العربية السعودية في يونيو المقبل حول حل الدولتين يروم إعادة إحداث دينامية دبلوماسية لقيام دولة فلسطينية وضمان أمن المنطقة، داعيا إلى « تعبئة جماعية لإنهاء مأساة الصراع العربي-الإسرائيلي وتمهيد جماعي للسبيل نحو السلام ».
وبالنسبة لنائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، فدعت في مداخلة مصورة، إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل، وتوزيعها تحت إشراف فاعلين إنسانيين دوليين، ووفق قواعد إنسانية. وسجلت الحاجة إلى دعم منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ومن ضمنها وكالة الأونروا وضمان تمويلها، مبرزة أن بلادها تظل منخرطة تماما في المبادرات الجارية من أجل سلم دائم.
أما وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس بوينو، فأكد في مداخلة مصورة، أن هذا الاجتماع ينعقد في لحظة يتشبث فيها المنتظم الدولي بتسريع إرساء حل الدولتين، لاسيما بعد إطلاق التحالف العالمي سنة 2024. ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري يتم احترامه في كافة المراحل، وكذا إيصال المساعدات الإنسانية إلى الساكنة الفلسطينية. وفضلا عن إعادة إعمار غزة، أكد الوزير الإسباني على أهمية العمل على التوصل إلى اتفاق تشكيل حكومة موحدة في فلسطين ، تقودها السلطة الفلسطينية، وإلى حل سياسي للدولتين.
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أن بلاده مقتنعة تماما بأن حل الدولتين يعتبر المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو الحرية، والسلم، والأمن بالنسبة للدولتين. وبعدما لفت إلى أن « الوضع بغزة والضفة الغربية يقتضي إجابة مستعجلة من جهتنا »، شدد على أن هذا التحالف تم إحداثه حتى يتمكن الأعضاء المعنيون من المنتظم الدولي بإعمال الإجراءات اللازمة بغرض الإسهام في إحلال سلم دائم وقيام الدولة الفلسطينية.
وأبرز الأهمية « المحورية » للمبادرة التي قامت بها المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، من أجل تنظيم هذا الاجتماع الذي سيمكن من تمهيد الطريق إلى نتائج متميزة خلال المؤتمر الذي سيتم ترؤسه بشكل مشترك مع المملكة العربية السعودية وفرنسا في يونيو المقبل.
كلمات دلالية للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين