شراكة بين حكومة الإمارات وحكومة الفجيرة لتطبيق «تصفير البيروقراطية»
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن الشراكة بين حكومة الإمارات وحكومة الفجيرة في تطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، و«نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية»، تشكّل نقلة نوعية في مسار التحديث الحكومي، وتترجم توجهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية، تضمن تعزيز جودة حياة المجتمع.
وقال سموه: «أطلقنا اليوم شراكة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة الفجيرة لتطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، ووجهنا الجهات كافة بالتركيز على تحسين جودة الخدمات، وتقديم تجربة مبسّطة تُسهّل حياة الإنسان».
وأشار سموّه إلى رؤية حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نحو ضرورة تبسيط الإجراءات وتيسيرها، ووضع الإنسان في صميم عملية التطوير الحكومي، عبر العمل التكاملي وتطبيق البرامج المبتكرة في إجراءات الخدمات الحكومية، بما يواكب ويدعم تطلعات المجتمع، وتنافسية الدولة وريادتها المستقبلية.
جاء ذلك، خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة إطلاق شراكة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة الفجيرة، يتم بموجبها تبني برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية، في حكومة الفجيرة، في خطوة هادفة لتعزيز التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وتدعم تعميم النماذج الحكومية المتميزة على المستوى المحلي، ما يجسّد رؤية وتوجهات قيادة دولة الإمارات لاستشراف المستقبل، والارتقاء بنماذج العمل الحكومي وفق المعايير الدولية المعتمدة.
ووجهَ سموه مُختلف الجهات المعنية بالتركيز على تحسين جودة الخدمات وتقديم تجربة خدماتية مبسّطة تسهم في تسهيل حياة الأفراد، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.
وتم خلال مراسم الإطلاق التي حضرها معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية تمثل إطار عمل لتفعيل الشراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات وحكومة الفجيرة في تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية، وقعها الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، بحضور محمد سعيد الضنحاني مدير عام الديوان الأميري، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور أحمد حسن المرشدي مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية ورئيس لجنة التحول الرقمي لحكومة الفجيرة.
جودة حياة المجتمع
وأكد معالي محمد القرقاوي أن قيادة الإمارات تؤمن بتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، لترسيخ حكومة محورها الإنسان وجودة حياة المجتمع، تتبنى رؤية قائمة على تعزيز أطر العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يدعم جاهزية ومرونة العمل الحكومي، ويرفع مستويات الكفاءة والأداء المتميز، ويمكن الجهات من المشاركة الفاعلة في تصميم وتنفيذ نماذج مستقبلية متقدمة في مختلف مجالات العمل.
وقال إن حكومة الإمارات تعمل وفق رؤية استباقية ترتكز على التطوير المستدام، وتؤمن بأن جودة الخدمات هي مقياس لمستوى التقدم والتطور، مشيراً إلى أن التعاون والجهود التكاملية مع حكومة الفجيرة، تأتي ضمن المبادرات الهادفة لتعزيز واستدامة التميز المؤسسي وتصفير البيروقراطية في العمل الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على الإنسان في دولة الإمارات، ويرتقي بجودة حياة المجتمع.
وأضاف محمد القرقاوي أن تبني حكومة الفجيرة برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، يمثل إضافة نوعية لجهود حكومة دولة الإمارات، وعملها المتواصل على إعادة ابتكار منظومة الخدمات وتعزيز الأداء الحكومي، مشيراً إلى أن الشراكة التكاملية تؤكد التزاماً راسخاً بتسريع وتيرة التحول نحو نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة وأفضل أداء وأعلى إنتاجية.
تحقيق التكامل
يأتي التعاون بين وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات، وحكومة الفجيرة، في سياق تحقيق التكامل في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وتحويل العمل الحكومي إلى تجربة سلسة، متكاملة، ومتمحورة حول الإنسان. ويهدف إلى إعادة تصميم تجربة المتعامل في إمارة الفجيرة، من خلال الحد من الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية، عبر تبني نظام تصفير البيروقراطية الحكومية، وأفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات، بما يسهم في رفع جودة الأداء، والتحول نحو نموذج حكومي أكثر مرونة وكفاءة. ويشمل التعاون توفير الدعم للجهات المحلية في الفجيرة، وتمكينها من تطبيق نظام النجوم العالمي لتقييم قنوات تقديم الخدمات وفق معايير دقيقة، إلى جانب إجراء تقييمات دورية لرصد مستويات التحسُن وتحديد فرص التطوير. ويندرج التعاون في إطار توجهات حكومة الفجيرة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية استباقية وبسيطة، تجسّد رؤية حكومة دولة الإمارات في بناء نموذج مستقبلي للعمل الحكومي الريادي الذي يضع المتعامل في قلب العملية الحكومية، ويرتقي بجودة الحياة في إمارة الفجيرة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تصفير البيروقراطية محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حكومة الفجيرة حكومة الإمارات الفجيرة برنامج تصفیر البیروقراطیة الحکومیة حکومة دولة الإمارات جودة حیاة المجتمع الخدمات الحکومیة ولی عهد الفجیرة حکومة الإمارات حکومة الفجیرة العمل الحکومی تطبیق برنامج بین حکومة محمد بن حمد بن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
يأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.
يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.
كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.
أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.
وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.
وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟