نشاط المصانع الصينية ينكمش في مايو بفعل الرسوم الأميركية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أظهر مسح من القطاع الخاص في الصين صدر الثلاثاء انكماش نشاط المصانع في مايو لأول مرة منذ ثمانية أشهر، مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر بشكل مباشر على قوة التصنيع في البلاد.
ووفقا لمسح كايشين وإس اند بي غلوبال، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 48.3 في مايو من 50.4 في أبريل، مخالفا توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز ومشكلا أول انكماش منذ سبتمبر من العام الماضي.
ويفصل الرقم 50 بين النمو والانكماش.
وتتماشى النتيجة بشكل عام مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للصين الذي صدر السبت والذي أظهر تراجع نشاط المصانع للشهر الثاني.
وذكر مسح كايشين أن طلبيات التصدير الجديدة انكمشت للشهر الثاني على التوالي في مايو وبأسرع وتيرة منذ يوليو 2023. وقال المنتجون إن الرسوم الجمركية الأميركية قيدت الطلب العالمي.
وأدى ذلك إلى انخفاض إجمالي الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022. وفي الوقت نفسه، انكمش إنتاج المصانع للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023.
وتراجعت العمالة في قطاع التصنيع بأكبر وتيرة منذ بداية هذا العام.
وانخفضت أسعار الإنتاج لمدة ستة أشهر متتالية بسبب المنافسة الشديدة في السوق.
ومن المفاجئ أن رسوم التصدير ارتفعت لأول مرة في تسعة أشهر، مسجلة أسرع نمو منذ يوليو 2024، إذ أبلغت الشركات عن زيادة في تكاليف اللوجستيات والرسوم.
وبشكل عام تحسن تفاؤل الشركات فيما يتعلق بالإنتاج المستقبلي، إذ تتوقع تحسن البيئة التجارية مع توسع السوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر مديري المشتريات الصناعي مؤشر مديري المشتريات للصين الرسوم الجمركية الأميركية العمالة قطاع التصنيع رسوم التصدير الشركات الرسوم الأميركية الرسوم الجمركية المصانع الصينية مؤشر مديري المشتريات الصناعي مؤشر مديري المشتريات للصين الرسوم الجمركية الأميركية العمالة قطاع التصنيع رسوم التصدير الشركات أخبار الصين فی مایو
إقرأ أيضاً:
ديون الأسر البريطانية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2002
تشهد الأسر البريطانية حاليًا أفضل أوضاع مالية منذ أكثر من عقدين، بعد فترة طويلة من ضبط الإنفاق تركت أثرًا واضحًا على الاقتصاد البريطاني.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، انخفض إجمالي ديون الأسر كنسبة من الدخل بنحو 40 نقطة مئوية مقارنة بذروتها في عام 2008، لتسجل 117% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002.
ويُعزى نصف هذا التحسن إلى الفترة التي تلت عام 2020، حين أدت موجة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى رفع مستويات الأجور من جهة، وتقليص الاعتماد على الاقتراض من جهة أخرى.
ويعتمد ما إذا كان هذا التحسن سيترجم إلى انتعاش مطلوب بشدة في إنفاق المستهلكين بشكل كبير على خطط وزير الخزانة ريتشل ريفز، التي تُعد لميزانية من المتوقع أن تتضمن زيادات ضريبية في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقد ينفق البريطانيون بحرية أكبر إذا جنبت ريفز العمال العاديين ضرائب إضافية وعززت التفاؤل بشأن الآفاق الاقتصادية، مما سيساعد حزب العمال على إصلاح المالية العامة وتنفيذ وعوده برفع مستويات المعيشة. لكن تكرار تجربة ميزانيتها الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي أضعفت الثقة، قد يحكم على البلاد بسنوات أخرى من الركود.
وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة لدى "ING"، إن المستهلك "يمثل خطرًا صاعدًا على النمو، لأن معدل الادخار كان مرتفعًا جدًا".
وأضاف أن تحسن أوضاع ميزانيات الأسر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بشكل عام، إلا أن "المشكلة حاليًا تكمن في أن الثقة لا تزال منخفضة نسبيًا".
ويُعد إنفاق المستهلكين عنصرًا حاسمًا في أي تعافٍ اقتصادي، إذ يشكل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى عكس نظرائهم في أميركا، لا تزال الأسر البريطانية حذرة في الإنفاق بعد سلسلة من الأزمات في السنوات الأخيرة، بدءًا من الجائحة وصولًا إلى صدمة أسعار الطاقة. وبدلًا من ذلك، فضل البريطانيون الادخار، مما يشكل مصدرًا رئيسيًا لقوة الإنفاق إذا قرروا استخدامه.
وتُظهر بيانات من "نومورا" أن استهلاك الأسر البريطانية ارتفع بوتيرة أبطأ بكثير من جميع الاقتصادات المتقدمة الأخرى في أوروبا وأميركا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ زاد بنسبة 0.7% فقط منذ نهاية 2019، مقارنة مع 3.9% في منطقة اليورو و16.4% في أميركا.
ونتيجة لذلك، لا يزال الاقتصاد البريطاني أكبر بنسبة 5% فقط مما كان عليه قبل الجائحة، مقارنة بـ13% في أميركا، وأكثر من 8% في كندا، وما يقرب من 7% في إيطاليا.
وتُقدّر "PwC" أن النمو سيصل إلى 1.6% في العام المقبل إذا قررت الأسر استخدام مدخراتها، أي أعلى بنحو 0.4 نقطة مئوية من السيناريو الأساسي.
الحذر رغم تراجع الديون
ولا تزال الأسر البريطانية حذرة رغم تراجع ديونها إلى ما دون المتوسط طويل الأجل في بيانات تعود إلى عام 1987. وقد أدى نمو الأجور القوي إلى رفع الدخل القابل للإنفاق لدى الأسر بنسبة تقارب 33% منذ 2019، وهو معدل أعلى بكثير من الزيادة البالغة 16.5% في ديون الرهن العقاري، و7.4% في الائتمان الاستهلاكي، بحسب بيانات "WPI Strategy".
وقال مارتن بيك، كبير الاقتصاديين لدى "WPI Strategy"، إن "الأسعار والأجور ترتفع بسرعة، ما سيؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للديون"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "الطلب على الاقتراض ظل ضعيفًا نسبيًا، خصوصًا بعد فترة الجائحة التي شهدت قيام الناس بسداد ديونهم"، بحسب الاسواق العربية.
ويتوقع بنك إنجلترا تعافيًا في إنفاق الأسر خلال السنوات المقبلة، لكن العضو في لجنة السياسات النقدية كاثرين مان قالت، في خطاب ألقته يوم الخميس، إن الحفاظ على سياسة نقدية مشددة أمر ضروري لتعزيز ثقة المستهلكين، إذ يجب أن يشعر الناس بأن التضخم بات تحت السيطرة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة