نشاط المصانع الصينية ينكمش في مايو بفعل الرسوم الأميركية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أظهر مسح من القطاع الخاص في الصين صدر الثلاثاء انكماش نشاط المصانع في مايو لأول مرة منذ ثمانية أشهر، مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر بشكل مباشر على قوة التصنيع في البلاد.
ووفقا لمسح كايشين وإس اند بي غلوبال، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 48.3 في مايو من 50.4 في أبريل، مخالفا توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز ومشكلا أول انكماش منذ سبتمبر من العام الماضي.
ويفصل الرقم 50 بين النمو والانكماش.
وتتماشى النتيجة بشكل عام مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للصين الذي صدر السبت والذي أظهر تراجع نشاط المصانع للشهر الثاني.
وذكر مسح كايشين أن طلبيات التصدير الجديدة انكمشت للشهر الثاني على التوالي في مايو وبأسرع وتيرة منذ يوليو 2023. وقال المنتجون إن الرسوم الجمركية الأميركية قيدت الطلب العالمي.
وأدى ذلك إلى انخفاض إجمالي الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022. وفي الوقت نفسه، انكمش إنتاج المصانع للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023.
وتراجعت العمالة في قطاع التصنيع بأكبر وتيرة منذ بداية هذا العام.
وانخفضت أسعار الإنتاج لمدة ستة أشهر متتالية بسبب المنافسة الشديدة في السوق.
ومن المفاجئ أن رسوم التصدير ارتفعت لأول مرة في تسعة أشهر، مسجلة أسرع نمو منذ يوليو 2024، إذ أبلغت الشركات عن زيادة في تكاليف اللوجستيات والرسوم.
وبشكل عام تحسن تفاؤل الشركات فيما يتعلق بالإنتاج المستقبلي، إذ تتوقع تحسن البيئة التجارية مع توسع السوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر مديري المشتريات الصناعي مؤشر مديري المشتريات للصين الرسوم الجمركية الأميركية العمالة قطاع التصنيع رسوم التصدير الشركات الرسوم الأميركية الرسوم الجمركية المصانع الصينية مؤشر مديري المشتريات الصناعي مؤشر مديري المشتريات للصين الرسوم الجمركية الأميركية العمالة قطاع التصنيع رسوم التصدير الشركات أخبار الصين فی مایو
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المصانع المطورة
خلال اجتماع مجلس الوزراء، المُنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج الذي يأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، بما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس وكذا جذب الاستثمارات.
وتناول الوزير خلال عرضه، تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، ومخطط التشغيل لتلك المصانع، وموقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة.
وفي هذا الصدد، شرح وزير قطاع الأعمال العام تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس طبقًا للمراحل الإنتاجية، وهي مرحلة تجهيز المواد الخام، ثم مرحلة الغزل، ومرحلة النسيج، وتليها مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية.
ثم تطرق المهندس محمد شيمي إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا، موزعة بعدد 7 من الشركات التابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.
وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج "المرحلة الأولى" بالكامل، فيما وصلت نسبة التنفيذ في "المرحلة الثانية" إلى 70% ومن المقرر الانتهاء منها في العام الجاري، وتم تنفيذ 54% من مشروعات تطوير "المرحلة الثالثة" ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة في أبريل 2026.
واستعرض المهندس محمد شيمي مختلف مشروعات التطوير، موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية للمشروع ونسبة الإنجاز الحالية، ونوّه إلى مُخطط التشغيل للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها في المرحلة الأولى والجاري تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة، وموقف العمالة بتلك المصانع.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أنه يتم التفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، ومن ذلك شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة في التشغيل والإنتاج والتصدير بهذا القطاع.
كما استعرض الوزير أيضًا موقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة، موضحًا أن معدلات الإنتاج شهدت تطورًا كبيرًا في هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وبعد عرض الوزير، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في عملية التطوير، موجهًا كذلك الوزراء المعنيين، خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمساعدة في دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات، والترويج لذلك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاجتماع الأخير الذي عقده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وجه فيه بمواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء تلك الشركات، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول، خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي، والنهوض بالعنصر البشري وتنمية مهاراته. لذا، تضع الحكومة هذه التكليفات نصب أعينها، وتعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، ومشاركتها في الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبحث مع السفير العراقي الملفات ذات الاهتمام المشترك
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك
دعاء عيد الأضحى