محامون لأجل فلسطين: عناصر غزة الإنسانية جنود استخبارات أمريكية وينفذون مهاما تجسسية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
نشرت روسيا اليوم تقرير يفيد بأن تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا (ASAP) أكدوا أن معظم عناصر مؤسسة "غزة الإنسانية" هم من الجيش والاستخبارات الأمريكية.
وحذر تحالف "محامون لأجل فلسطين" من أن مهمة مؤسسة "غزة الإنسانية" هو جمع بيانات تمكن من السيطرة على غزة.
وقال رئيس التحالف ماجد أبو سلامة عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أمس الاثنين، إن "المنظمة تعمل مع مؤسسة أمنية اسمها حلول الوصول الآمن (Safe Reach Solutions)، وهي في طور توظيف عدد كبير من الجيش الأمريكي والمتقاعدين العسكريين المتخصصين ورجال الأمن والاستخبارات البصرية للعمل براتب 1000 دولار يوميا لجمع البيانات التي تسهل إدارة غزّة أو السيطرة عليها وتأمين المساعدات إلى غزة في الوقت الحالي، وبعقود تبدأ من ثلاث شهور الى ستة شهور وتتجدد".
وأضاف أبو سلامة: "عند وصول الناس إلى مواقع التوزيع، يتفاجأ أهل غزة بكمية طائرات الكواد كابتر والطائرات الأخرى وغرف الرصد المُحيطة بالمكان في رفح".
وتابع: "أحد أهم أهداف الشركة الأمنية هو دراسة الفعل وردة الفعل لدى المجتمع المرهق عن قرب، ورصد صور رقمية وهويات رقمية أكثر لعدد كبير من سكان غزة"، مبينا أن الشركة الأمنية تهدف من وراء ذلك لمعالجة هذه البيانات المرئية وتحديد هوية عناصر حماس وغيرهم من المسلحين.
وأضاف أبو سلامة أن الكثير من موظفي المؤسسة هم "من أصحاب الخبرة في تحليل المعلومات الاستخباراتية البصرية والعمل في الخطوط الأمامية، وتنفيذ عمليات ميدانية أمنية في الداخل الغزاوي، وأخيرا ضمان عدم دخول أي مُسلح فلسطيني إلى مواقع توزيع المساعدات".
وشدد على أن المؤسسة لا تتواجد في سويسرا فقط، وإنما لها تسجيلين آخرين في أمريكا.
ولفت إلى أنه منذ أسبوعين رفع شركاؤنا في مؤسسة ترايل (محاكمة دولية)، قضيتين للجهتين في الحكومة السويسرية المسؤولين، لمراقبة عملها وفتح تحقيق.
ومضى أبو سلامة بالقول: "نحن في مؤسسة تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا، نتعاون على أعلى المستويات للتضييق على عمل المؤسسة، وكشف معلومات أكثر لحماية مؤسسات العمل الإنساني، التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من مؤسسات عاملة تحت الغطاء الدولي، وعدم القبول بالتعامل مع القضية الفلسطينية بهذا المنظور الصهيوني الداعم لتطهير الفلسطيني من أرضه وتسليح كُل ما هو مُمكن لقتله وإذلاله".
كما أكد وجود تعاون على كل المستويات للتحقيق بكل شي يخص عمل هذه المؤسسة، وأن التحالف يقوم بتزويد جهات معينة بمعلومات يستطيع من خلالها تحجيم وعزل دور فئة من قطاع الطرق العالميين في هكذا مرحلة حساسة.
وشدد أبو سلامة على أن مؤسسة غزة هي عسكرية بتراخيص أمريكية، معتبرا أن أي تعامل من أي جهة رسمية من بعض المؤسسات التي تريد إدخال مساعداتها إلى غزة هو خيانة لأصول العمل الإنساني والقانون الإنساني والقضية والانسان الفلسطيني.
ودعا لوجوب فضح عمل هذه المؤسسة وتواطئها، في ظل حجم المجازر والفوضى اليومية على كل المستويات الذي يزيد من انعدام السلم الأهلي.
ونوه بأن "مشروع الرصيف العائم" على شاطئ غزة، كان مديره التنفيذي ناثان موك والذي كان المدير التنفيذي السابق للمطبخ العالمي، وهم يعملون أيضا تحت مظلة مؤسسة أخرى مسجلة في سويسرا اسمها مؤسسة المساعدات الإنسانية البحرية والذي يعتقد أن لديها ارتباط بعملية التوزيع الحالية.
كما شدد أبو سلامة على أن تحالف "محاميين من أجل فلسطين" في سويسرا "يعمل على مراقبة ومحاسبة هذه المؤسسات قانونياً بالقدر الكافي".
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت السلطات الإسرائيلية في 27 مايو الماضي تنفيذ مخطط لتوزيع مساعدات إنسانية، عبر ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليا وأمريكيا.
ويتم توزيع المساعدات في ما تسمى مناطق عازلة جنوب غزة وسط مؤشرات على فشل المخطط، إذ توقف التوزيع مرارا بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، وإطلاق القوات الإسرائيلية النار على الحشود، ما خلف قتلى وجرحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين غزة غزة الإنسانیة فی سویسرا أبو سلامة
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: وفاة أكثر من 60 طفلا بغزة جراء سوء التغذية منذ مارس
الثورة نت /..
أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، وفاة أكثر من 60 طفلا فلسطينيا في قطاع غزة جراء إصابتهم بسوء التغذية، وذلك منذ إغلاق إسرائيل للمعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية في 2 مارس الماضي.
جاء ذلك في “إنفوغرافيك” نشره المرصد الأورومتوسطي على موقعه الإلكتروني، وحدد فيه 8 أسباب لاستمرار التجويع “الإسرائيلي” في قطاع غزة رغم وجود ما يسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الكيان الإسرائيلي وأمريكا.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأ العدو الصهيوني منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يُسمى “مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، وهي جهة مدعومة من الكيان الإسرائيلي وأمريكا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
وقال المرصد: “أكثر من 60 طفلا في قطاع غزة توفوا بسبب سوء التغذية منذ شهر مارس، وما يزال عشرات آلاف آخرين معرضين للخطر”.
وأضاف أن “مؤسسة غزة الإنسانية لا تُنهي المجاعة، بل تخفيها، إذ تعمل وفق نموذج مصمم خصيصا لخدمة السياسات “الإسرائيلية”، من خلال استبدال أنظمة توزيع المساعدات المحايدة ما يكرس وهما إعلاميا بوجود استجابة إغاثية”.
وعدّد “الأورومتوسطي”، أسباب استمرار التجويع في قطاع غزة رغم وجود هذه المؤسسة، حيث قال إن السبب الأول يتمحور حول التراجع الحاد في إمكانية الوصول إلى المساعدات، حيث فككت “إسرائيل” شبكة توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة، التي كانت تضم أكثر من 400 نقطة واستبدلتها بـ4 نقاط مُسيّجة تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، وتقع جميعها داخل مناطق عسكرية تخضع للسيطرة الإسرائيلية مباشرة”.
وبحسب المرصد فإن السبب الثاني، يتمثل في “الحصار الإسرائيلي الذي شكّل عقبة رئيسية أمام دخول المساعدات، حيث أنه ومنذ مارس 2025 تفرض “إسرائيل” قيودا صارمة على التجارة ودخول المساعدات ما أدى لانهيار الأسواق وارتفاع الأسعار”.
أما السبب الثالث، فأوضح المرصد أنه يتمثل في “تحويل نقاط توزيع المساعدات إلى أفخاخ للموت، حيث قُتل وجُرح آلاف الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات، حيث تواجه الحشود إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وظروفا فوضوية عند نقاط التوزيع المحصورة ببوابة واحدة”.
وذكر المرصد في السبب الرابع أن هذا النظام “يستثني عدة فئات من السكان، إذ تؤثر المسافات الطويلة والطرق الخطرة والظروف القاسية بشكل كبير على كبار السن وذوي الإعاقة والأسر التي لا تضم أفرادا أصحاء”.
وأضاف: “بالنسبة لكثيرين، يعد الوصول إلى المساعدات أمرا مستحيلا من الناحية الجسدية”.
وأكد المرصد أن السبب الخامس يتمثل في أن الكميات التي توزعها ما يسمى ” مؤسسة غزة الإنسانية” تقل كثيرا عن “الحد الأدنى للمعايير الإنسانية في حين تظل الإمدادات الأساسية مثل حليب الأطفال والمياه النظيفة والأدوية غير متوفرة”.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة “توزع شهريا نحو 9 آلاف طن من المساعدات وهي لا تكفي لإعالة أكثر من 2.1 مليون شخص في القطاع”.
واعتبر الأورومتوسطي، “التواطؤ في الإبادة الجماعية، ووضع مؤسسة غزة الإنسانية للفلسطينيين أمام خيارين: الجوع أو مواجهة خطر الموت أثناء الحصول على المساعدات”، سببا سادسا لاستمرار التجويع.
وتابع: “هذه الآلية تسهم في تمكين ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بما يشمل القتل والتهجير القسري والتسبب بأذى جسدي ونفسي بالغ والاختفاء القسري واستمرار نظام يقوم على التدمير الممنهج”.
وعن السببين الأخيرين، قال المرصد إنهما يتمثلان في تفاقم المجاعة ووصول نحو نصف مليون فلسطيني إلى مستويات كارثية من الجوع، وبعدم معالجة الأسباب الجذرية للتجويع من استمرار الحصار واستعادة النظام الإنساني المحايد الذي تديره الأمم المتحدة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 59,676 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 143,498 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.