الرقابة المالية: 3 منصات الكترونية عقارية تبدأ إجراءات تأسيس صناديق استثمار والحصول على رخص ترويج وتغطية اكتتاب لتقنين أوضاع نماذج أعمالها
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات الكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
تضم قائمة المنصات التي تقدمت بطلبات للهيئة (Nawy) و(SAFE) التابعة لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير وكذلك (صقر المالكة لفريدة).
حيث عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط بالأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في إطار رصدها لقيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة جمهور المتعاملين للاستثمار في الأسهم وكذلك تقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، وما تلاه من عقد سلسلة للاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بصورة سليمة، ثم تلى ذلك نشر الهيئة قائمة سلبية يتم تحديثها دوريًا تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة.
وتؤكد الهيئة استمرارها في هذا نهجها التوعوي والرقابي لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من مستويات الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك تجدد دعوتها لكافة الشركات التي ترغب في التحقق من نماذج أعمالها وتقنين وضعها إن لزم الأمر ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى الأسواق العالمية.. ورشة عمل بـ غرفة بورسعيد التجارية
نظمت الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، ورشة عمل، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الطريق إلى الأسواق العالمية"، بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولفيف من قيادات الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء وأعضاء الشعب التجارية والمصدرين وأصحاب الشركات الصناعية.
غرفة بورسعيد التجارية تنظم ورشة "الطريق إلى الأسواق العالمية"رحب المحافظ، خلال كلمته، برئيس الهيئة والوفد المرافق له على أرض بورسعيد، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة والغرفة التجارية ببورسعيد والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومتطلعًا لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالايجاب على الاقتصاد القومي وأبناء بورسعيد، مؤكدًا على أن حلمه أن تعود بورسعيد أفضل مما كان، وسييحقق ذلك - بإذن الله تعالى - بتضافر كافة الجهود.
رحب محمد سعده، في بداية كلمته، بالحضور، معربًا عن تشرف الغرفة بتنظيم واستضافة ورشة العمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في إطار الجهود المبذولة لدعم المصدرين وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية، لافتًا أنه تأتي الورشة في إطار جهود الغرفة لتعريف المجتمع التجاري بالمستجدات على الساحة التجارية محليًا وعالميًا.
وتُثمن رئس الغرفة الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لدعم المصدرين والحرص على توعيتهم بكل جديد يطرأ في هذا الشأن، موجهًا خالص الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على تعاونها المثمر مع الغرفة، مُتطلعًا لمزيد من التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالايجاب على الاقتصاد القومي وأبناء المحافظة.
ومن جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الشكر، إلى الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، على تعاونهم المميز والمُثمر لصالح الاقتصاد المصري ومنتسبي الغرفة، متطرقًا للحديث عن الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، بالإضافة إلى تطبيق تقرير البصمة الكربونية في إطار تطبيق الاتحاد الأوروبى لآلية تعديل حدود الكربون بداية من يناير 2026، والتي سيتم احتساب النسبة وفقا لمقاييس عالمية موحدة، وأن CBAM هي اختصار آلية تعديل حدود الكربون، وهي ضريبة كربون على الواردات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سلع مستوردة معينة من خارج الاتحاد، كما أن القطاعات التي سيرتكز عليها في البداية كمرحلة أولى هي: الالمونيوم، والأسمدة، والحديد والصلب، والكهرباء، والهيدروجين.
ومن جانبهم، أكدت قيادات الهيئة، خلال الورشة، على أن وحدة إصدار شهادات المطابقة تعمل على مساعدة المصدرين للنفاذ بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية من خلال مساعدتهم على التوافق مع المعايير التي تضعها الدول المختلفة، وأن شهادات المطابقة التي تصدرها الوحدة معترف بها في جميع دول العالم، موضحين أنه للتصدير إلى المملكة العربية السعودية يجب انهاء عدة إجراءات أهمها: إحضار ملف فني، وفحص المنتجات، والتسجيل في منصة "سابر" الإلكترونية، ودفع الرسوم المستحقة، والحصول على شهادات المطابقة.
وعرض منتسبو الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال ورشة العمل، كافة استفساراتهم ومقترحاتهم في نقاش مفتوح مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذي استجاب لعدد منها خلال الورشة كما وعد بدراسة عدد من الملفات الأخرى ووضع حلول لها.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا