الرقابة المالية: 3 منصات الكترونية عقارية تبدأ إجراءات تأسيس صناديق استثمار والحصول على رخص ترويج وتغطية اكتتاب لتقنين أوضاع نماذج أعمالها
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات الكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
تضم قائمة المنصات التي تقدمت بطلبات للهيئة (Nawy) و(SAFE) التابعة لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير وكذلك (صقر المالكة لفريدة).
حيث عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط بالأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في إطار رصدها لقيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة جمهور المتعاملين للاستثمار في الأسهم وكذلك تقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، وما تلاه من عقد سلسلة للاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بصورة سليمة، ثم تلى ذلك نشر الهيئة قائمة سلبية يتم تحديثها دوريًا تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة.
وتؤكد الهيئة استمرارها في هذا نهجها التوعوي والرقابي لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من مستويات الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك تجدد دعوتها لكافة الشركات التي ترغب في التحقق من نماذج أعمالها وتقنين وضعها إن لزم الأمر ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
السلطنة تشارك في اجتماع خليجي لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان مُمثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في الاجتماع الـ26 لأصحاب السعادة وكلاء دواوين الرقابة المالية والمُحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترأس وفد السلطنة المشارك سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية، وانعقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء الأجهزة والدواوين الأعضاء وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، وعدد من المختصين بالجهاز.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات، ومن أبرزها مناقشة التقرير الخاص بتوصيات ومخرجات الخطة الاستراتيجية للتدريب للفترة (2023-2025)، إلى جانب مناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية للتدريب (2026م ـ 2028م)، بالإضافة إلى استعراض نتائج مسابقة مجلس التعاون في مجال الرقابة والمحاسبة للبحوث والدراسات السادسة.
كما تضمن الاجتماع استعراض مذكرة التفاهم بين مكتبة الملك فهد الوطنية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، علاوةً على استعراض مسودة اللائحة التنظيمية لجائزة التميز الوظيفي في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واختتم الاجتماع أعماله باستعراض مسودة الخطة التدريبية المشتركة للعاملين في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لعامي (2026-2027)، إلى جانب دراسة مقترح فريق عمل قواعد الرقابة بشأن استمارة قياس الأثر من تطبيق الأدلة التي تصدرها الأمانة العامة لمجلس التعاون، واستمارة تبسيط استخدام الأدلة في العمل الرقابي، ودراسة المقترح الخاص بــ(حوكمة آلية مراجعة حسابات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، ومقترح فريق عمل قواعد الرقابة بشأن تخصيص أسبوع خليجي للرقابة المالية والمحاسبة، بالإضافة إلى إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع إقامته في سبتمبر القادم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام