مدير هيئة المواصفات يطلع على سير العمل بفرع الهيئة في الحديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
وخلال الزيارة، التقى بمدير فرع الهيئة خليل الجوفي والكادر الوظيفي واستمع إلى إيضاح حول سير العمل وأبرز الاحتياجات، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الفرع وتعزيز دوره في خدمة المواطنين وتكثيف الزيارات الميدانية للرقابة على كافة المنشآت الغذائية والصناعية بالإضافة إلى حملات الرقابة على الأسواق والمحلات بالمحافظة.
وحث البشيري على بذل المزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات والعراقيل، والعمل على إفشال مخططات العدو التي تستهدف الاقتصاد اليمني.
وفي سياق متصل، اطلع المدير التنفيذي للهيئة البشيري على سير العمل في ميناء الحديدة وآلية تسهيل وتسريع الإجراءات المتخذة للرقابة والتفتيش وإفراغ السفن الراسية بالميناء عقب إعادة صيانته جراء العدوان الصهيو – أمريكي.
وأشاد بالجهود التي تبذلها إدارة الميناء وكوادر الهيئة والجهات ذات العلاقة في إطار التعاون والتنسيق للرقابة والفحص والاختبار لكافة المنتجات والسلع التي تدخل عبر الميناء بهدف حماية صحة المستهلك وسلامته.
كما اطلع على سير العمل في المختبرات التابعة لهيئة المواصفات في الميناء وناقش الاحتياجات اللازمة لتطويرها.
وأكد البشيري أن الهيئة باعتبارها خط الأمان الأول لحماية صحة وسلامة المواطن لن تتوانى في بذل المزيد من الجهود لتذليل الصعاب التي قد تواجه سير العمل بالميناء لما من شأنه حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: سیر العمل
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.