"أكسفورد للأعمال" تؤكد الثقة في مسار التنمية في عمان.. وتسليط الضوء على إنجازات التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
سلطت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)- وهي شركة استشارية وبحثية عالمية- الضوء على التقدُّم الذي تحققه سلطنة عُمان في مجالات التنويع الاقتصادي والاستدامة وتوسيع دور القطاع الخاص ضمن رؤية "عُمان 2040"، وذلك في تقريرها الجديد "عُمان 2025".
ويرصُد التقرير التقدُّم الذي أحرزته سلطنة عُمان في تقليل اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات؛ حيث تُسهم القطاعات غير النفطية حالياً بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
ويتضمَّن التقريرُ فصلًا مخصصًا للتجارة والاستثمار -وهو الأول من نوعه في هذه السلسلة من المنشورات- والذي يُسلط الضوء على جهود عُمان لتوسيع حضورها في التجارة العالمية، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين. كما يستعرضُ التقرير المبادرات الجديدة التي تهدف لتبسيط إجراءات الأعمال؛ بما في ذلك إنشاء صالة "استثمر في عُمان" التي تقدم خدمات مُوحَّدة لدعم الاستثمارات الواردة.
ويعرضُ التقرير أيضاً بيانات عن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتزايدة، والأداء القوي للصادرات، والزخم القطاعي في مجالات؛ مثل: الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات. كما يتم تقييم توسع شبكة اتفاقيات التجارة الخاصة بسلطنة عُمان، ومشاركتها المتزايدة في المنتديات التجارية مُتعددة الأطراف، مع التركيز بشكل خاص على الشراكات الإستراتيجية؛ بما في ذلك تعميق الروابط التجارية مع الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعدد من الشركاء الإقليميين الرئيسيين.
ويستعرضُ التقرير مشاريع البنية الأساسية الإستراتيجية؛ مثل: توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق وشبكات النقل، إلى جانب دور مناطق التجارة الحرة ؛ مثل: صحار، صلالة، المزيونة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (SEZAD) في تعزيز مكانة عُمان التجارية الإقليمية، كما يستعرض الإصلاحات المالية والتنظيمية التي تم تنفيذها لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديلات قانون العمل.
وحظيتْ جهُود التحول الرقمي بتركيز كبير، مع تقديم رؤى حول إستراتيجية السلطنة لسد الفجوة الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز التنافسية، ويتضمَّن التقرير أيضاً لمحة عامة عن جهود دمج القطاع المصرفي، ونمو التمويل الإسلامي، والإجراءات المتخذة لضمان الاستقرار النقدي.
ويحتوي تقرير "عُمان 2025" على آراء ولقاءات مع كبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص، ومن أبرز من تمَّت مقابلتهم: معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني؛ ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"؛ ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ومعالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة؛ ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وسعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي رئيس هيئة الخدمات المالية؛ والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان.
وفي تعليقه خلال مقابلته مع مجموعة أكسفورد للأعمال، أكد معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، التزام سلطنة عُمان المستمر بتحقيق أهداف المناخ يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة اهتمام المستثمرين، موضحا: "من الضروري أن يكون نظام التجارة في عُمان قادراً على التعامل مع قضايا التغير المناخي والاستدامة؛ لتجنب الانقسامات وضمان سلامة طرق التجارة، والحفاظ على بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها".
من جانبها، قالت دانا كارمن أغاربشيان مديرة مكتب مجموعة أكسفورد للأعمال في سلطنة عُمان، إنَّ نتائج التقرير تعزز أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التحول الاقتصادي. وأضافت: "يعكس تقريرنا ثقة متزايدة في مسار التنمية في سلطنة عُمان. وتُظهر المقابلات والتحليلات الواردة في هذا الإصدار كيف أن تنفيذ السياسات، والانضباط المالي، والأطر الاستثمارية الجديدة تُسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام على المدى الطويل".
وقد أُعِد تقرير "عُمان 2025" بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وصالة "استثمر في عُمان"، والشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست"، وهو نتاج عام كامل من البحث الميداني أجراه فريق من المحللين في مجموعة أكسفورد للأعمال، إذ يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لأداء الاقتصاد العُماني وآفاقه، وهو متوفر بنسختيه المطبوعة والإلكترونية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان.. وتكرم المبادرات الرائدة في خدمة ذوي الإعاقة
تغطية: نورة العبرية / تصوير: صالح الشرجي
احتفت سلطنة عمان ممثلة في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد أمين عام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص.
وقد جاء الاحتفال هذا العام تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. جهود وطنية، وإنجازات مستدامة"، ويهدف إلى ضرورة التمكين الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل استدامة المنجزات، وتحويل الالتزامات الحقوقية إلى سياسات وبرامج وفرص ملموسة تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وتم الإعلان عن أبرز المبادرات الرائدة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى سلطنة عُمان، والنماذج الملهمة من الجهود الوطنية التي ترجمت مبادئ حقوق الإنسان إلى واقع عملي ملموس، بما يؤكد أن الاستثمار في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار في المجتمع كله، وأن الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني هي الطريق الأوسع نحو إنجازات مستدامة، وهي شركة تنمية نفط عُمان، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات (أوريدو عُمان)، ومعهد التواصل للتدريب، والكلية العلمية للتصميم، وأوج لحلول الأعمال، ودعمتها لتحقيق هذا الإنجاز العديد من المؤسسات من بينها: بنك التنمية، وموريا للتطوير العقاري، ومجموعة الفطيم، والصناعات الوطنية للمنظفات الصناعية، وشركة فولتامب، وشركة أبراج للطاقة.
من جهته قال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمة له "لقد شهد العام الجاري مواصلة اللجنة رصد وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، والمساعدة في تسويتها وحلها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية، كما قامت اللجنة بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحاب البلاغات التي لا تقع تحت اختصاصها، ووجهتهم نحو الجهات المعنية لمتابعتها".
وأشار إلى أنه في الإطار الميداني، نفذت اللجنة زيارات متواصلة لمختلف الولايات للحالات التي تم رصدها أو الإبلاغ عنها، كما شملت الزيارات السجن المركزي ومراكز التوقيف للوقوف على حالة النزلاء والموقوفين. وامتدت هذه الزيارات لتشمل أماكن العمل ومقرات العمال، إلى جانب زيارات ميدانية أخرى تم تنفيذها بناء على البلاغات التي تقدم بها الأفراد، تأكيدا على أن الرصد الفاعل لا يكتمل إلا بالحضور المباشر والتواصل الإنساني والاستجابة العملية.
وعرج في كلمته على مشاركات اللجنة على الصعيد الدولي مؤكدا أن اللجنة شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات الخارجية التي نظمتها مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، كما تابعت ما أصدرته الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتلقت الاستبانات الخاصة بالمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، وقامت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتحقق منها ومن ثم الرد عليها، ضمن إطار مؤسسي يعكس احترام سلطنة عُمان لآليات العمل الدولي ذات الصلة بحقوق الإنسان، موضحا أنه في مجال التوعية والتثقيف، عززت اللجنة برامجها التوعوية هذا العام؛ حيث نظمت عددا من الندوات والمؤتمرات والملتقيات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية ضمن مجموعة من المبادرات والبرامج لمختلف شرائح المجتمع.
وأشار البلوشي إلى أن اهتمام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو نهج عملي متواصل، فقد قامت اللجنة خلال العام الجاري بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعززت تعاونها مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، كما استضافت عددا من المتخصصين للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظمت برنامجا تدريبيا في لغة الإشارة بالتعاون مع وزارة العمل شاركت فيه العديد من الجهات والمؤسسات في مقر اللجنة، تأكيدا على أهمية تيسير التواصل وضمان الوصول الشامل.
وتخلل الحفل مشاهدة فيلم "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. جهود وطنية وإنجازات مستدامة"، وهو عمل توثيقي يسلط الضوء على مسيرة وطنية متنامية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان، ليبرز كيف تتحول المبادئ إلى ممارسات تضمن الكرامة وتكافؤ الفرص، انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان وقيم المجتمع العُماني الراسخة في التضامن والإنصاف.
كما تم عرض موشن جرافيك بعنوان "جهود اللجنة العُمانية في متابعة وحل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة"، استعرض من خلاله مسار التعامل مع القضايا ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب أبرز الإحصائيات، ودعم الحلول التي تكفل حماية الحقوق وتعزز بيئة أكثر إنصافا للجميع، إضافة إلى عرض موسيقي مميز يقدمه طلاب من ذوي الإعاقة السمعية من مدرسة الأمل للصم، يجسد قدرة الإرادة على تحويل التحديات إلى إبداع، ويؤكد أن الفن لغة جامعة تتجاوز الحواس لتصل إلى القلب مباشرة.
كما تم الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين دوليا في حقوق الإنسان من كادر اللجنة الوظيفي، في مسار يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وفق منهجية علمية وتطبيقية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟