باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة الإسكندرية لتطوير البنية الأساسية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
قام باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بزيارة لمحافظة الإسكندرية يرافقه فيها وفد من قيادات الجهاز، حيث قاموا بتفقد عدد من مشروعات البنية الأساسية التي ينفذها الجهاز بالمحافظة ومنها تطوير الوحدة الصحية بمنطقة المندرة في الإسكندرية والتي يتم تطويرها بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وفق اتفاقية تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المستضيفة والأهالي، و قد أتاحت أعمال التطوير نحو ألفين يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة ومن المتوقع أن يستفيد من خدمات الوحدة الصحية 379 ألف مواطن.
وأوضح رحمي أن هذا المشروع يعد استكمالا للتعاون القائم بين الجهاز والمحافظة للمساهمة في تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية في الإسكندرية، والتي شملت مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه شرب وخطوط صرف صحي ورصف طرق بالأسفلت وتطوير أسواق تجارية، وذلك للمساهمة في تهيئة بيئة مناسبة لنمو وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مختلف أنواعها.
وأشار الرئيس التنفيذي أن تلك المشروعات يتم تنفيذها باستخدام العمالة الكثيفة مما يتيح الآلاف من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة، مضيفا بأن الجهاز وفر تمويلات لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بمحافظة الاسكندرية بحوالي 101 مليون جنيه وفرت نحو 717 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة منذ 2014 وحتى الآن.
كما تفقد وفد الجهاز عددا من المشروعات المتوسطة والصغيرة لعملاء الجهاز، حيث أجرى معهم باسل رحمي حوارا مفتوحا للاطمئنان على انتظام العمل بمشروعاتهم في ضوء الظروف المناخية التي مرت بها المحافظة مؤخرا، كما تعرف على متطلباتهم لتطوير مشروعاتهم ونموها من خلال الجهاز أو مختلف الجهات المعنية.
واختتم رحمي زيارته للإسكندرية بحضور توقيع عقد تمويل جديد مع جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوة بمبلغ 30 مليون جنيه لإتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات في نطاق عمل الجمعية. حيث وقعت العقد والدكتورة هاله فوزي أبو السعد رئيس مجلس إدارة الجمعية و الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز و ذلك على هامش احتفال الجمعية بمرور 25 سنة على تأسيسها.
وأكد رحمي حرص الجهاز على التوسع في التمويلات متناهية الصغر تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، وذلك من خلال تفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها المئات من الجمعيات الأهلية المنتشرة في المحافظات، للعمل على تيسير وصول التمويلات إلى جميع المواطنين خاصة الشباب والمرأة، لتشجيعهم على التشغيل الذاتي وإقامة المشروعات الجديدة أو تطوير القائم منها.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجمعية ستعمل على إعادة إقراض التمويلات لأصحاب المشروعات بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، حيث من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 300 مشروع متناهي في الصغر من خلال فروع الجمعية
على أن يصل تمويل المشروع الواحد إلى 266 ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي.
من جانبها، قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة بمجلس النواب، ورئيس جمعية "سيدات أعمال المستقبل" أن توقيع العقد الجديد مع جهاز تنمية المشروعات يأتي انطلاقاً من إيمانها العميق بدور المجتمع المدني كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمعات المحلية.
وأضافت أبو السعد أن العقد الجديد سيتيح الفرصة للجمعية في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة بصفة عامة والحرف اليدوية والتراثية وغيرها من الصناعات الصغيرة بصفة خاصة، مما يعكس دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في مجال دعم الصناعة والاقتصاد في ظل توجيهات القيادة السياسية الرشيدة.
وقالت الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات أن التعاقد الجديد يعد استكمال للتعاون مع الجمعية والذي بدأ منذ عام 2007 لخدمة الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه نحو 40% من قيمة هذا التمويل للمشروعات في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي.
وجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قد ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الإسكندرية بإجمالي 2.1 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة محافظة الإسكندرية مشروعات البنية الأساسية جهاز تنمیة المشروعات المشروعات المتوسطة البنیة الأساسیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء والآلية الرقمية
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والذى تم اعداده بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف دعم تلك المشروعات على التحول الأخضر العادل، وذلك فى إطار إحتفالات يوم البيئة العالمى ٢٠٢٥، بحضور السيد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، والسيدة ريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والسيدة سوزان سالم، شركة كيمونيكس مصر للاستشارات،ولفيف من ممثلي القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات التنموية الدولية والمجتمع المدنى، وخبراء البيئة وقيادات وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فواد ان إطلاق الدليل هو اهداء من وزارة البيئة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ٢٠٢٥، في اطار خطة الدولة للتحول الأخضر العادل، بهدف دعم كل شاب وشابة ورواد الأعمال لتحقيق التحول الاخضر لمشروعاتهم واستكمال الطريق نحو الأخضر، ووصفت الدليل بالسهل الممتنع، فهو يتخطى مجرد صفحة إلكترونية على موقع وزارة البيئة الإلكتروني يضم بيانات وأدوات وقوائم للتحول الأخضر، ولكنه هو آلية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مشروعات بيئية في الأساس أو غير بيئية لترسم طريقها بوضوح في التحول لمشروعات خضراء حقيقية.
وثمنت د. ياسمين فؤاد جهود الشركاء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD، والسفارة السويسرية، في ترجمة فكرة الدليل إلى واقع، خاصة في المرحلة الحالية التي تقوم على الاستثمار البيئي والمناخي، بما يدعم وزارة البيئة في رحلتها لتغيير لغة الحوار ومساعدة الشباب للمشاركة والمضي قدما في التحول الاخضر، في طريق مصر نحو التحول الاخضر العادل المستدام.
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد نماذج لكيفية الاستفادة من الدليل، سواء بتقديم معلومات متكاملة حول المشروع ليساعد الدليل في ترجمتها إلى خطوات تحويل هذا المشروع للأخضر، أو مساعدة مشروع بيئي منفذ بالفعل للاستمرار كمشروع اخضر من خلال حصر البيانات بحجم الانبعاثات واستخدامات المياه والطاقة وإدارة المخلفات وغيرها لضمان عدم الحياد عن المعايير والاعتبارات البيئية.
واكدت د. ياسمين فؤاد ان إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، هو تدشين لخطوة جديدة نحو التحول الأخضر، وهى المسيرة التي بدأتها الحكومة المصرية بدعم وتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية، ضمن مخطط واضح لتحقيق التنمية المراعية للأبعاد البيئية والاجتماعية، وتوجه قائم على مشاركة كافة فئات المجتمع لبناء وطن أفضل. موضحة أن وزارة البيئة عملت على ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في صميم سياساتها التنموية، وذلك من خلال العديد من المحاور والتي يأتي في مقدمتها دعم وتمكين القطاع الخاص للعب دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة والتحول العادل.
ووجهت وزيرة البيئة الدعوة للحضور من أجل المشاركة الفعالة في الاستفادة من هذه المنصة، معربة عن ترحيبها بتبادل الرؤى والأفكار وتقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز فعالية الأداة التشخيصية الرقمية المصاحبة للدليل، وتوسيع نطاق استخدامها.
من جانبه، أكد السيد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، على أهمية هذه الشراكة فى الدفع قدمًا نحو التحول الأخضر تحت قيادة معالى وزيرة البيئة، وأهمية وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة لدمج الابتكار والسياسات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تأسيس هذه الوحدة ينطلق من تطوير شركات خضراء ليكونوا أكثر اطلاعا ومعرفة بالمعلومات حول التحول الأخضر لتعزيز النظام البيئي في مصر.
وأكد باتريك جيلابير، ان إطلاق الأداتين بداية قوية، فالدليل المطور بالشراكة بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، كأحد الأدوات المهمة لتعزيز الشركات المتوسطة ومتناهية الصغر، يعطى لمحة بيئية يمكن بها دفع العمل الأخضر وتقييم الشركات فى البصمة الكربونية وسلسلة القيمة الخاصة بهم عبر عملياتهم.
في حين، أعربت السيدة ريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق أول دليل إلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لمساعدة اصحاب المشاريع لمعرفة الخطوط العريضة لطرق الالتزام البيئي، في ظل نقص معلومات اصحاب الأعمال حول الحوافز والفرص بتحقيق التحول الاخضر، خاصة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل اكثر من ٩٠./. من اقتصادنا المصري بحجم استثماري يصل إلي ١،٤بليون.
واضافت السعدي ان اطلاق آلية التشخيص الذاتية للشركات ايضًا على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على معرفة موقفها ومدي التزامها بيئيا حتى تستطيع توفيق أوضاعها، وقياس مدي الانبعاثات الكربونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، ان إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بوزارة البيئة، كان المحرك الرئيسي لكافة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، حيث نشأت كوحدة خدمات تركز على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في مختلف مشاريع الاقتصاد الأخضر، وفتح أسواق جديدة حيث تلتقي عوائد المرونة البيئية والمناخية مع الأرباح المالية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت على فكرة ربط فكرة البيئة بالتنمية، لافتا إلى الاهتمام بشكاوى المستثمرين وتسهيل عملية إصدار الموافقات والتصاريح للتيسير عليهم، وأيضًا تقديم تسهيلات للمشروعات الاستثمارية، والتنسيق بين الوزارة والأجهزة المختلفة لتحقيق التكامل لدفع المشروعات البيئية والمناخية، بما يخلق داخليًا بيئة داعمة للاستثمار وتذلل العوائق، ومن ناحية أخرى طرح العديد من الفرص الاستثمارية في المجالات المناخية المختلفة، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات. وساعد الوحدة على توفير قاعدة بيانات للمستثمرين، من خلال منصة الاستثمار البيئي والمناخي وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات الحالية.
وأشار معتمد إلى أن إصدار دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، يحقق اهداف وحدة الإستثمار من حيث الدعم وتعزيز قدرة هذه المشروعات على التكيف مع متطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر،كما جاء تطوير آلية رقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي لهذه المشروعات، بهدف تمكين الشركات من تقييم وضعها البيئي بدقة، والحصول على إرشادات عملية تساعدها على تحسين أدائها ورفع كفاءة عملياتها، دون الحاجة إلى الاستعانة باستشاريين. كما ثمن التعاون مع شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، مؤكدًا الترحيب بجميع التوصيات والملاحظات التي تسهم في التطوير المستمر.
وقد تضمنت الاحتفالية جلسة تفاعلية تستعرض ملامح الدليل والأداة التشخيصية، والتعرف على ملاحظات واراء المشاركين حول الدليل لتطوير العمل، حيث قدمت السيدة سوزان سالم، من شركة كيمونيكس مصر الاستشاريون عرضا تقديميا حول الدليل الإلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر، ويتضمن أسباب التحول للأخضر وكيفية تحقيقه ونقطة الانطلاق نحوه، وذلك من خلال تقديم استبيان يوضح للشركات الصغيرة والمتوسطة الخطوات الأولى للتحول الأخضر، وتنفيذ عملية تشاورية مع اكثر من ٤٠ شركة عن احتياجات التحول الأخضر، وتوعية هذه الشركات بالتمويل الأخضر كبديل للقروض، كما استعرضت الخدمات الخضراء، والفرص المتاحة للشركات المختلفة للتحول الأخضر، وفوائده في فتح أسواق عمل جديدة وفرص اكبر للتصدير، مع سبل تقليل التكاليف من خلال الحد من ترشيد استهلاك المياة والكهرباء والموارد المختلفة. وقام عدد من ممثلي الشركات بالتعليق على الدليل ومدى فائدته لتحقيق التحول الاخضر، والعائد على تعزيز التصدير والتنافسية.
دعاء عيد الأضحى