قال محمد بعيو إن مصرف ليبيا المركزي نجح في تنفيذ عملية سحب فئة الـ50 دينار من الطبعتين (طرابلس والبيضاء) ضمن المدة المحددة والمنتهية في 30 أبريل الماضي، بقيمة إجمالية وصلت إلى 16 مليار دينار.

وأكد في منشور على فيسبوك أن عملية السحب لم تؤثر على عرض النقود، نتيجة إصدار كميات بديلة من فئات أخرى مطبوعة بمواصفات متقدمة، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أن استخدام البطاقات المصرفية في ليبيا شهد قفزة غير مسبوقة، مع تخفيض عمولات الخدمات، ويتوقع أن تصل نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي العمليات بنهاية العام الجاري، ما يساهم في القضاء على أزمة السيولة وظاهرة “قلب الصكوك”.

وكشف بعيو أن المصرف أوقف العمل بنظام المقايضة العينية في استيراد المشتقات النفطية، والذي كان يتسبب في فقدان أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا. وأوضح أن العودة لنظام الاعتمادات المستندية أوقفت الهدر والفساد، مع استجابة المصرف لكافة طلبات التحويل المقدمة من شركة البريقة.

وأضاف أن المصرف سيبدأ، قبل نهاية العام الجاري، بسحب فئة الـ20 دينار من الإصدارات الورقية القديمة واستبدالها بأوراق نقدية بلاستيكية حديثة، إلى جانب تفعيل أدوات السياسة النقدية وتقليص الاكتناز النقدي.

وأوضح بعيو أن المصرف مستمر في تمويل مشروعات التنمية في مختلف المناطق، مع التزامه بتغطية مرتبات العاملين، وتحويلات الطلبة والعلاج في الخارج، والسلع الغذائية والدوائية.

وحذّر من مخاطر عدم الاستقرار الأمني في طرابلس، مؤكدًا أن أي توترات أمنية تؤثر بشكل مباشر على أداء المنظومة المصرفية وتهدد الاستقرار الاقتصادي.

وفي ختام زيارته للمصرف، أشاد بعيو بوجود عناصر أمنية نظامية مسؤولة عن الحراسة والحماية، مشددًا على ضرورة توفير “حاضنة وطنية” لحماية المصرف المركزي باعتباره “مصرف الوطن كله”.

الوسوم«بعيو»

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: بعيو

إقرأ أيضاً:

«المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة

أبوظبي (الاتحاد)
 فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.7 مليون درهم بموجب المادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة. 

 

 

أخبار ذات صلة 10 مليارات درهم سيولة تداولات الأسهم المحلية خلال أسبوع شرطة الشارقة: سيطرة كاملة على حريق الصناعية العاشرة دون تسجيل إصابات

مقالات مشابهة

  • «المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
  • «المركزي» يلغي رخصة شركة جومتي للصرافة
  • المصرف المركزي يعلن إطلاق منظومة “راتبك لحظي” الخاصة بموظفي القطاع العام
  • المصرف المركزي يربط استقرار السوق بسعر إغلاق الدولار يوم الأحد
  • المصرف المركزي يطلق منظومة «راتبك لحظي» لتسريع صرف مرتبات القطاع العام
  • المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.40%
  • «المركزي» يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
  • محافظة البحيرة تنتهي من موسم توريد القمح بإجمالي 318ألف طن
  • المركزي الإماراتي يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
  • مديونية الأفراد ترتفع إلى 14 مليار دينار بنهاية 2024