تيزي وزو.. تعويض 14 مزارعا للحبوب من ضحايا الحرائق والبرد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تسلم 14 مزارعا للحبوب والمؤمنين لدى الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي بتيزي وزو، صكوكا تعويضية وهذا على اثر الخسائر التي لحقت بمحاصيلهم خلال موسم 2022 / 2023 بسبب الحرائق والبرد.
وحسب وكالة ألأانباء الجزائرية، جرت مراسم تسليم هذه الصكوك بمقر الصندوق بحضور مديره السيد مجيد حمداد. وشركاء من القطاع الفلاحي والفلاحين المؤمنين لدى الصندوق التابعين لبلديات آيت تودرت و واضية.
حيث شدد حمداد في كلمته بالمناسبة على “أهمية تأمين الاستثمار الفلاحي من أجل استفادة صاحبه من التعويض. في حال حدوث كارثة وتمكنه من إعادة بعث مستثمرته في الموسم الموالي”.
وقال أن “التأمين جد هام للاستفادة من التعويض في حال حدوث خسائر و أن المؤمن لا يحتاج انتظار إعلان ولايته متضررة لاستلام تعويض من السلطات العمومية”.
كما أشار ذات المسؤول -حسب المصدر نفسه- أن عملية مست 11 مؤمنا تكبدوا خسائرا في المحاصيل. إثر تساقط البرد خلال الربيع الماضي و3 مؤمنين تضرروا من الحرائق الأخيرة.
و بلغت المساحة الإجمالية المتضررة من هذين الخطرين (البرد و الحرائق) 280 هكتارا. فيما تراوحت قيمة الصكوك المقدمة اليوم الأحد بين 500 ألف و3 ملايين دج وفق المصدر نفسه. الذي أشار إلى أن حساب قيمة التعويض تعتمد على مردود الهكتار الواحد والمساحة المتضررة جراء البرد أو الحريق.
يشار أن مبلغ التأمين لمزارعي الحبوب يقدر ب1800 دج للهكتار الواحد و في الموسم الواحد, فيما يتم السداد وفقا للمردود المصرح به في الهكتار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دخول الحمّام ماشي بحال خروجو… تعويض قضائي بـ14 مليون لزبون انزلق داخل حمّام بالدار البيضاء
زنقة| علي التومي
قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بتاريخ 22 يوليوز الجاري، بمنح تعويض قدره 140 ألف درهم لأحد رواد الحمّامات الشعبية، وذلك عقب تعرضه لانزلاق داخل حمام تقليدي، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً بعد تداول تفاصيلها.
وتعود فصول الملف إلى تعرض رجل لانزلاق مفاجئ داخل حمّام بالدار البيضاء، ما تسبب له في إصابات متفاوتة. وبعد الحادث، تقدّم المتضرر بمقال أمام المحكمة المدنية يطالب فيه بتعويض عن الضرر اللاحق به.
وفي ردها، اعتبرت شركة التأمين أن الحادث ناتج عن “انزلاق شخصي” وأن لا مسؤولية لصاحب الحمّام، غير أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة تقنية انتهت إلى تحميل مسؤولية الحادث لإدارة الحمّام، معتبرة أنها ملزمة قانوناً بتوفير ظروف سلامة ملائمة لرواد الحمامات، وصيانة الأرضية بشكل يمنع الانزلاق، بما في ذلك تنظيفها من المواد المسبّبة له.
وبناءً على نتائج الخبرة، حكمت المحكمة لفائدة الضحية بتعويض يفوق 14 مليون سنتيم، في تطبيق قضائي لافت للمبدأ المتداول شعبياً: “دخول الحمام ماشي بحال خروجو”… إذ دخل المعني بالأمر إلى الحمّام بـ15 درهماً وخرج منه بتعويض خيالي وفق تعبير عدد من المتابعين.
إلى ذلك يسلط هذا الحكم الضوء على مسؤولية أصحاب الحمامات في احترام معايير السلامة المهنية، ويعيد النقاش حول شروط الجودة في المرافق العمومية ذات الإقبال الواسع.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News