مؤسسات الأسرى: 10400 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
أفادت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى، بأن سلطات العدو الصهيوني تعتقل في سجونها أكثر عشرة آلاف و400 فلسطيني.
وذكر بيان مشترك لـ “هيئة شؤون الأسرى” (حكومية) و”نادي الأسير الفلسطيني” و”مؤسسة الضمير” (غير حكوميتين)، اليوم الأربعاء، أن “إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون العدو حتى بداية يونيو بلغ أكثر من عشرة آلاف و400 فلسطيني”.
ولفت إلى أن “هذا المعطى لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش العدو الإسرائيلي”.
وأوضح البيان أن “من بين المعتقلين: 49 سيدة، بينهن ثمان أسيرات معتقلات إداريا (دون تهمة)، و440 طفلا و3562 معتقلا إداريا”.
وأشار البيان إلى أن “عدد المعتقلين من غزة المصنفين بالمقاتلين غير الشرعيين بلغ 2214″، دون أن يشمل الرقم كافة معتقلي قطاع غزة المحتجزين في المعسكرات الإسرائيلية، وفق المصدر ذاته.
وبدعم أميركي وأوروبي، رتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54,607 و 125,341 إصابة .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ناشطة أردنية تقرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على توقيفها إداريا دون تهمة
دخلت الناشطة الأردنية، بشرى شاكر العبسي في إضراب مفتوح عن الطعام داخل أحد مراكز التوقيف، احتجاجا على توقيفها إداريا منذ نحو أسبوعين، دون توجيه أي تهمة رسمية بحقها أو عرضها على جهة قضائية مختصة.
وتم توقيف الناشطة العبسي على خلفية مشاركتها في الحراك الشعبي المناصر لغزة، ضمن سلسلة اعتقالات طالت عددا من الناشطين مؤخرا.
وتم نقل العبسي إلى الحبس الانفرادي كإجراء عقابي بسبب إضرابها، كما تم منعها من استخدام المياه اللازمة للوضوء والاغتسال، مع الاقتصار على تزويدها بمياه الشرب فقط.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قالت في وقت سابق، إن مئات النشطاء يمثلون أمام القضاة الأردني، ويتم إسقاط العديد من التهم في نهاية المطاف، إلا أنهم بحسب ما قال محامون وناشطون يعاد اعتقالهم عبر وزارة الداخلية باستخدام إجراءات الاحتجاز الإداري "المسيئة"، ويجبر بعض المحتجزين على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو التحريض عليه تحت طائلة دفع غرامات طائلة.
وفي تقريرها الأخير للوضع الحقوقي في الأردن لعام 2024، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن المحافظين المحليين في الأردن يواصلون استخدام قانون منع الجرائم الذي يعود إلى 1954 لاحتجاز النشطاء، دون توجيه تهمة، أو المثول أمام هيئة قضائية مختصة.
وبحسب المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م، يجوز للمحافظ أن يصدر قرارا احترازيا بتوقيف "كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه.
و"كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها".
و"كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس".
ومطلع العام الجاري، كشف وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أن هنالك قرابة 1500 موقوف إداريا في المملكة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026