قبيل عيد الأضحى.. حكومة عدن توقف صرف رواتب الموظفين في تعز
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
الجديد برس| خاص| تشهد محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة السلطات الموالية للتحالف، موجة سخط شعبي واسعة بعد قيام حكومة عدن بوقف صرف رواتب الموظفين المدنيين والمعلمين والعسكريين عن شهر مايو، وذلك في توقيت حساس تزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. وأفادت مصادر مطلعة لـ”الجديد برس” أن القرار شمل جميع الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً داخل المحافظة، في وقت يعاني فيه المواطنون من أوضاع اقتصادية متدهورة نتيجة انهيار العملة المحلية، وارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن انقطاع الكهرباء والمياه، وتردي الخدمات الأساسية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حکومة عدن
إقرأ أيضاً:
كيلو السمك بـ25 جنيه بمنافذ الوحدات المحليه بالوادي الجديد
طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من خلال الوحدة المحلية لمدينة الخارجة، كميات من الأسماك الطازجة للبيع للمواطنين بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وذلك بمنفذ ديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.
وجاء ذلك عقب قيام الأجهزة الرقابية والتموينية بضبط سيارة محمّلة بكميات من الأسماك الطازجة خلال حملات المتابعة على المنافذ والطرق، حيث جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع توجيه بطرح الأسماك للمواطنين عبر المنافذ الرسمية بدلًا من إعدامها، حفاظًا على المال العام وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأكدت المحافظة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى سد احتياجات الأسواق المحلية من السلع الغذائية المختلفة، ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع، خاصة في ظل زيادة الطلب خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن بيع الأسماك بسعر مخفض يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير مصدر بروتين بأسعار مناسبة.
وشهد منفذ ديوان عام المحافظة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لشراء الأسماك، وسط إشادة بالجهود التي تبذلها المحافظة في توفير السلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وتفعيل الدور الرقابي على المنافذ لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح أحد مسؤلي المحافظة، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على الأسواق والمنافذ والطرق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات ومتابعة جودة السلع المعروضة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يحقق التوازن داخل الأسواق ويحافظ على استقرارها.