الإدارية العليا تؤيد فصل أستاذين بجامعة الأزهر بدمنهور

قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المُقدم من أستاذ الفقة المساعد بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، مدرس الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، عضوي كنترول الفرقة الأولى للعام الجامعى 2015/2016 بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، لتبديل أوراق إجابات بعض الطلاب.

دعوى تأديبية ضد أستاذين بجامعة الأزهر 

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم (40) لسنة 2018 بجلسة 11/6/2020 ضد أستاذ الفقة المساعد بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، مدرس الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون بدمنهور عضوي كنترول الفرقة الأولى للعام الجامعى 2015/2016 بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، وذلك لخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهما، وظهورهما بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة بارتكابهما المخالفات التالية: 

1- استخراج أوراق إجابة بعض الطلاب من الكنترول عقب انتهاء الامتحانات وإعطاء الطلاب أوراق جديدة مختومة بخاتم الكنترول لكتابة الإجابة من جديد في محل سكنهم عن طريق وسيط، وذلك مقابل مبالغ نقدية تدفع إليهم.

2- قيام كلًا منهما بترسيب الطلاب وتعديل في نتائج بعض الطلاب على خلاف ما يستحقونه في مادتي القضايا الفقهية وقاعة البحث، وذلك أكبر دليل على قيامهما بأعمال التبديل والعبث بنتائج الطلاب.

3- التدليس على المصححين وادعائهم أن أوراق إجابة الطلاب الأصلية الواردة في الشكوى والتي تم إحضارها بعد اكتشاف الواقعة تخص طلاب السجن، وأنها قد نسيت في الدولاب، ولم تدرج ضمن كراسات الإجابة التي أعطيت للمصححين مع المادة، وذلك على خلاف الحقيقة.

4- الاحتفاظ لأنفسهم بأصول أوراق رسمية (كراسات إجابة الطلاب الوارد أسماؤهم في التحقيق) وهي جميعًا أعمال تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى، وتتنافى مع كرامة الوظيفة العامة وحسن سمعتها، ويعد خروجًا صارخًا على الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

المصدر: الوطن