ارتفاع الأسعار وشحّ المواشي يحولان الأضاحي إلى مشهد رمزي في غزة
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
غزة- قبل الحرب، كانت مزرعة عائلة "صالح" في شمالي قطاع غزة تمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، وتضم مئات رؤوس الأبقار والأغنام وحتى الجمال.
وبعد أن دمّر الاحتلال المزرعة في بداية حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة، تُقيم العائلة حاليا مشروعها على سطح شقة سكنية لا تتجاوز مساحته 100 متر مربع في بلدة جباليا، التي يصنفها الاحتلال على أنها "منطقة قتال حمراء" ويأمر سكانها بالنزوح جنوبا.
ومع اقتراب عيد الأضحى والشحّ الكبير في المواشي وارتفاع أسعارها الفاحش، تجد عائلة صالح أن موسم الأضاحي قد تحوّل إلى مشهد رمزي ليس إلا، حيث لا يقدر على شرائها إلا بعض الجمعيات الخيرية المموّلة من الخارج وبأعداد قليلة للغاية.
ومنذ بداية الحرب قبل عام وسبعة أشهر، تمنع سلطات الاحتلال إدخال المواشي إلى غزة بشكل كامل، مما أدى إلى تدهور قطاع الثروة الحيوانية.
ويقول خالد صالح، المُشرف على المزرعة، إن جميع الحيوانات التي كانت في مزارع قطاع غزة قد نفدت بشكل كامل، ولم يبق في القطاع سوى الخراف والماعز المملوكة لعائلات بدوية، تعيش على رعي ماشيتها في المناطق المفتوحة.
إعلانويضيف للجزيرة نت "لا توجد بالقطاع أي أبقار مطلقا، واشتريت هذه الخراف والماعز من عائلات البدو وسط وجنوب القطاع بأسعار عالية جدا لتلبية حاجات زبائني وخاصة من الجمعيات الخيرية حتى لا أفقدهم".
وقفز سعر الخروف المتوسط الحجم من نحو 300 دولار إلى أكثر من 5000 دولار، بحسب صالح، وهو سعر هائل وغير مسبوق.
ويضيف صالح "قبل الحرب كان سعر الكيلوغرام الحي من أفضل سلالات الخراف والماعز لا يتجاوز 21 شيكلا، اليوم يُباع الكيلوغرام نفسه بـ320 شيكلا رغم أن الحيوانات المعروضة من سلالات متوسطة أو ضعيفة".
ويقتصر عمل مزرعة صالح الآن على تلبية بعض المبادرات الإنسانية والخيرية القادمة من الخارج، حيث تشترى أعداد قليلة من الخراف والماعز لتوزيعها على الفقراء كأضاح بتمويل من متبرعين عرب يقيمون خارج البلاد، ويحرصون على إبقاء شعيرة العيد حاضرة ولو بصورة رمزية.
ويتابع صالح "نحاول أن نحافظ على تقليد الأضاحي ولو بشكل رمزي بتمويل من أهل الخير خارج فلسطين، لكن الحقيقة أن العيد هذا العام يمر على غزة دون أضاحٍ ودون بهجة".
ويعترف صالح بأن غالبية الأضاحي لديه من السلالات المتوسطة الجودة (بلدي أو مهجّن) بعد أن نفدت جميع السلالات الممتازة مثل العسّاف والروماني والليبي.
ويقول، في وقت كان يساعد فيه أحد منسقي المبادرات في اختيار ثلاثة خراف لتوزيعها كأضاح، "ما ترونه من خراف وماعز هي إنتاج الحرب، حيوانات جمعناها من البدو، كل مواشينا الأصلية قتلت أو نفقت خلال القصف".
ويقدّر صالح خسارة عائلته جراء تدمير مزرعتها بنحو مليون دولار، حيث كانت تضم 80 بقرة حلوب و135 عجلا للذبح و700 رأس من الخراف و60 جملا، إضافة إلى ثلاجات لحفظ اللحوم كلفتهم قرابة 100 ألف شيكل (نحو 28 ألف دولار)، ومنظومة طاقة شمسية متكاملة، ومنشآت زراعية والعديد من المرافق والمعدات.
ويبدي صالح خوفه الشديد على ماشيته من الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة أن مزرعته تقع في منطقة "قتال"، بحسب التصنيف الإسرائيلي، ومطلوب من سكانها مغادرتها فورا.
إعلانويقول في هذا الصدد "نخاف على ما تبقى من ماشيتنا من القصف، وتنزح معنا من منطقة لأخرى، من شارع لآخر، كانت أولا في منطقة "زمّو"، ثم إلى نصف جباليا، ثم نزحنا بها إلى جنوب جباليا".
وقبل خمسة أيام تعرضت المنطقة لقصف عنيف، فحملت عائلة صالح الحيوانات إلى مكان أبعد قرابة كيلومتر، وبعد أن هدأت الأوضاع عادوا بها.
ويتابع "لا مكان آمن بالفعل، نحن ننزح بها كما ينزح الناس، ونسعى لحمايتها كأنها بشر، هي كل ما تبقى لنا".
ويعدّ تقديم الطعام للماشية تحديا كبيرا أمام عائلة صالح نظرا لمنع إسرائيل إدخال الأعلاف منذ بداية الحرب وارتفاع أسعار البدائل المتاحة في السوق.
وحول هذا يقول "منذ بداية الحرب لا يدخل أي نوع من الأعلاف، أصبحنا نطعمها عدسا أو معكرونة أو تبنًا، وحتى الحشائش التي نقطعها من الشوارع نجففها ونطحنها" لتقديمها للماشية.
وقبل الحرب كان سعر كيلوغرام العلف لا يتجاوز شيكل وسبعة أغورات، واليوم يكلف المزرعة 45 شيكلا.
ويتابع "نعتمد على ما تبقى من البقوليات في السوق، لكن الآن الناس أنفسهم يشترون العدس والفاصوليا لطحنها وخبزها، وهذا يعني أننا قد نفقد حتى هذه البدائل، وإذا نفدت قد أضطر للذهاب إلى مناطق بعيدة وخطرة لجمع أوراق الشجر أو ما تبقى من الأعشاب".
ولا تخفي السلطات الحكومية في قطاع غزة قلقها من واقع الأضاحي التي باتت مفقودة، خصوصا مع حلول عيد الأضحى للعام الثاني على التوالي دون أي قدرة على إحياء هذه الشعيرة الدينية، وفي ظل تفاقم المجاعة.
ويقول المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة "للأسف، الاحتلال يحرم شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من أداء شعيرة الأضاحي للعام الثاني تواليا".
إعلانوأوضح الثوابتة للجزيرة نت أن الاحتلال يمنع إدخال المواشي منذ بداية الحرب، مما أدى إلى شلل شبه كامل في قطاع الثروة الحيوانية، ودمار مباشر للمزارع والبنية التحتية المرتبطة بهذا القطاع، مما ينعكس بشكل مباشر على قدرة الناس على تقديم الأضاحي.
وحول ارتفاع أسعار الأضاحي، قال الثوابتة "لقد باتت تكلفة الأضاحي خيالية، والمساعدات الخيرية تواجه تعقيدات لوجستية وميدانية مفتعلة. ونوجّه التحية لكل من حاول أن يمد يده لغزة".
بصعوبة بالغة، اختار خالد عبدو، منسق إحدى المبادرات الخيرية، ثلاثة خراف من مزرعة صالح لتقديمها كأضاح لمجموعات صغيرة من فقراء غزة خلال العيد.
وقال عبدو للجزيرة نت "اشترينا 3 خرفان فقط، كلفونا حوالي 45 ألف شيكل (حوالي 13 ألف دولار)".
وذكر أن المتبرعين، وهم من لبنان وسوريا وتركيا وليبيا، اختاروا تقديم الأضاحي "لأنهم يريدون أن يحصلوا على الأجر من الله هنا في غزة التي تعاني من المجاعة".
ويضيف عبدو "المتبرعون يرغبون في إحياء شعيرة الأضحية في غزة رغم كل شيء".
ورغم السعر الكبير الذي دُفع ثمنا للخراف الثلاثة، فإنها لن تعطي سوى قرابة 80 كيلوغراما فقط من اللحم الصافي، وسيتم توزيعها على العائلات الأكثر فقرا في مدينة غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات منذ بدایة الحرب عائلة صالح قطاع غزة ما تبقى فی غزة
إقرأ أيضاً:
أضاحي العيد .. أسعار غير مستقرة وتحديات تلقي بظلالها على سوق المواشي
- الفجوة الكبيرة بين كلفة الإنتاج وسعر البيع تستدعي الرقابة
- الاعتماد على الاستيراد حل مؤقت ولا يتماشى مع طموحات الأمن الغذائي
- إنشاء حظائر نموذجية وتقديم خصومات على الأعلاف
- التربية المحلية تحقق قيمة اقتصادية متكاملة .. وتوفير الدعم للمربين ضرورة
مع حلول عيد الأضحى يعود الحديث حول التحديات التي تواجه سوق المواشي والأضاحي في سلطنة عُمان، وسط تباين في وجهات النظر بين المستهلكين الذين يشكون من ارتفاع الأسعار، والمربين الذين يرون أن العائد لا يغطي تكاليف التربية والرعاية. وفي ظل استمرار الاعتماد على الاستيراد لتغطية الطلب المحلي تتزايد الدعوات من خبراء اقتصاديين ومهتمين بقطاع الثروة الحيوانية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق توازن مستدام في السوق، يضمن استقرار الأسعار ويوفر خيارات عادلة للمستهلك، مع دعم مباشر للمربين لضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي.
ويسلط مختصون الضوء على أهمية التحول نحو استراتيجيات طويلة الأمد تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج، عبر حوكمة فعالة وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتقديم حوافز للمربين لتحفيزهم على الاستمرار والنمو.
وقال محمد بن أحمد الشيزاوي متخصص في الشؤون الاقتصادية: من الملاحظ عدم استقرار سوق الأضاحي من سنة إلى أخرى نظرا للعديد من الأسباب، وفي حين يشتكي المستهلكون من زيادة الأسعار من عام لآخر يرى مربو الماشية أن الأسعار لا تكاد تغطي التكلفة نظرا لعدم استقرار أسعار الأعلاف والتكاليف الطبية والعلاجية للماشية، وينظرون إلى عيد الأضحى باعتباره موسما رئيسيا لتغطية التكاليف وتحقيق دخل جيد لهم.
وأشار الشيزاوي إلى أنه في الوقت الحالي وخاصة أيام الأعياد يسهم الاستيراد في تحقيق الاستقرار لأسعار الأضاحي من جهة وتغطية الطلب المحلي على الأضاحي من جهة ثانية ولو تم تقليل الاستيراد فإنه سينعكس سلبا على السوق وسوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا نظرا لزيادة الطلب في ظل محدودية العرض.
وأوضح الشيزاوي أن هناك عدد من التحديات التي تواجه مربي الماشية، حيث تعد أسعار الأعلاف والتكاليف الطبية والعوامل المناخية من أبرز التحديات، ولعل التوسع في زراعة الأعلاف بمنطقة النجد قد أسهم في الحد من المبالغة في الأسعار ولكن أيضا هناك تكاليف أخرى متعلقة بالنقل.
كما توجد برامج عديدة يتم تنفيذها من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتشجيع تربية الماشية ونتطلع إلى التوسع في ذلك بما يؤدي إلى تشجيع مربي الماشية على الاستمرار في مهنتهم.
الاستدامة الاقتصادية
وأكد الشيزاوي أن زيادة الإنتاج المحلي مطلب اقتصادي واجتماعي، فمن جهة سوف يؤدي إلى مواكبة الطلب المتزايد على الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء ومن جهة أخرى سوف يوفر فرص عمل عديدة لمربي الماشية، ولهذا من المهم دعم مربي الماشية وتشجيعهم على الاستمرار في ذلك. أما الاستيراد فإن نظرتنا إليه ينبغي أن تكون بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يؤدي إلى استقرار الأسعار وتوفير خيارات أكثر للمستهلكين.
من جانبه قال الدكتور قيس السابعي الخبير الاقتصادي: إن الإقبال على شراء المواشي والأغنام لا سيما الصغيرة منها، يزداد قبيل المناسبات الدينية والاجتماعية وعلى رأسها عيد الأضحى، نظرا لما تمثله من رمزية دينية واجتماعية راسخة في الثقافة العُمانية، مثل إكرام الضيف واللمة الأسرية، وشكر الله على نعمه.
وأوضح السابعي أن السوق العُمانية لا تزال تعتمد بشكل كبير على استيراد الأضاحي من الخارج، من دول مثل الصومال وجنوب إفريقيا وأثيوبيا والسودان وأستراليا وغيرها، وذلك بسبب نقص الإنتاج المحلي وعدم قدرة السوق على تلبية الطلب الداخلي المتزايد خلال المواسم.
وأكد أن هذا الاعتماد على الاستيراد لا يُعد حلا مستداما، بل هو حل مؤقت لا يتماشى مع طموحات الأمن الغذائي. وقال: «بإمكان عُمان أن تتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة في قطاع المواشي، شريطة وجود سياسات واضحة ورقابة على الأسعار، وتهيئة بيئة مناسبة للتربية المحلية».
وأشار السابعي إلى أن أسعار الأغنام العُمانية تشهد ارتفاعا كبيرا يتضاعف في موسم الأعياد ويعود للانخفاض بشكل كبير بعد انتهائها، وهو ما يصفه بـ«المبالغة غير المبررة»، موضحا أن ذلك ناتج عن الاحتكار وغياب الحوكمة وغياب الآليات الرقابية الفعالة على تسعير المواشي.
وأضاف أن ارتفاع الأعلاف وادعاءات تكاليف التربية تُستخدم لتبرير الأسعار المرتفعة لكن الواقع يشير إلى فجوة كبيرة بين كلفة الإنتاج وسعر البيع في الموسم، وهو ما يستدعي رقابة مرنة «لا تضر بالبائع ولا بالمشتري»، حسب تعبيره.
التربية المحلية.. خيار استراتيجي
وردًا على سؤال حول أيهما أكثر دعما للاقتصاد الاستيراد أم التربية المحلية؟ أكد السابعي أن التربية المحلية تعد خيارا استراتيجيا، لأنها تحقق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزز من الدورة الاقتصادية داخل سلطنة عمان.
وقال: «التربية المحلية تحقق قيمة اقتصادية متكاملة حيث يتم شراء الأعلاف من السوق المحلي واستخدام العلاجات البيطرية من العيادات المحلية والاستفادة من مشتقات الحليب وتوزيع السماد العضوي، بالإضافة إلى تنمية القطيع عبر التكاثر».
وأضاف: «في حال تمت أتمتة وتنظيم هذا القطاع ووفرت الحكومة الدعم المناسب، فإن الفائدة ستعود على الجميع: المنتج والمستهلك والحكومة، والاقتصاد الوطني ككل».
تحديات المربين ودور الحكومة
من أبرز التحديات التي تواجه مربّي المواشي، بحسب السابعي، هي: ضعف البنية الأساسية وقلة الدعم الفني والمالي وغياب منظومة تسويقية واضحة. حيث دعا إلى إنشاء حظائر نموذجية بتكلفة منخفضة، وتقديم خصومات على الأعلاف وتوفير عيادات بيطرية بأسعار رمزية، وربط الدعم ببطاقات إلكترونية تنظم العملية.
كما اقترح السابعي نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تقوم الحكومة بشراء الأغنام من المربين بأسعار مناسبة، ثم تعيد بيعها للمستهلكين بعد فحصها وضمان جودتها، وهو ما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويمنع الاحتكار ويضمن تسويق المنتجات المحلية بشكل منظم وعادل.
توصيات لتعزيز الاكتفاء الذاتي
وأكد الدكتور قيس السابعي على ضرورة الأخذ بعدة توصيات لتعزيز مساهمة الثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني، منها: «التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة في قطاع المواشي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها، ودعم وتشجيع رواد الأعمال والمربين وتسهيل العقبات أمامهم، وتفعيل الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتسويق الأغنام العمانية، وتوفير حوافز مالية وفنية حقيقية للمربين لضمان استمرارية الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة».
وأكد السابعي أن الثروة الحيوانية في سلطنة عُمان تملك مقومات النجاح بفضل البيئة المناسبة والخبرة المتوارثة لدى المربين، مشددا على أهمية استغلال هذه الموارد بشكل أمثل لتحقيق الأمن الغذائي وتنشيط الاقتصاد المحلي.
من جانبه قال المواطن سالم بن حمود البراشدي المهتم بسوق المواشي والثروة الحيوانية: «أفرز الواقع العملي أن سوق المواشي في سلطنة عمان يعتمد بشكل كبير على استيراد الماشية والأغنام من الخارج، وتتعدد مصادر تلك الماشية من مختلف دول العالم لا سيما الاعتماد على الاستيراد من بعض الدول المصنفة على أنها دول فقيرة كالصومال إثيوبيا لتلبية احتياجات الناس من الماشية لعيد الأضحى المبارك، وهذا يدل على أن هناك خللا ما، حيث إن ارتفاع أسعار المواشي المحلية يشير إلى أن ندرتها هي السبب في ارتفاع أسعارها».
وأكد البراشدي أنه لا ريب أن اعتماد الاقتصاد الوطني على استيراد السلع والمنتوجات بشكل عام واستيراد الماشية والأغنام بشكل خاص يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، حيث إن اعتماد الاقتصاد الوطني على الاستيراد فقط يسبب ضعفا في معدلات نمو الاقتصاد، وتراجع في الإنتاج وغيرها، الأمر الذي ينعكس على الجوانب المعيشية والحياتية للناس، بحيث ترتفع أسعار السلع المستوردة.
وأوضح البراشدي أن مربي الماشية المحلية يواجهون كثيرا من التحديات، من أبرزها: ندرة المراعي ونقصها بسبب قلة هطول الأمطار، كما يواجه بعض المربين صعوبات في المحافظة على السلالات الأصيلة للمواشي المحلية نتيجة انتشار الأمراض أو اختلاط تلك الماشية مع المواشي المستوردة، كما أن عزوف كثير من الناس عن شراء الماشية المحلية بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة للتكاليف الكبيرة التي يتكبدها أصحاب تلك المواشي لرعايتها وتوفير الأعلاف والأدوية لها، مشيرا إلى أنه يمكن تذليل تلك العقبات من خلال قيام الحكومة بدعم مربي الماشية أو توفير بعض التسهيلات لهم أو منحهم أراضي للاستثمار الزراعي.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية