الناتو يتجه لرفع الإنفاق العسكري وزيادة دعمه لأوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، من بروكسل اليوم الخميس إن الحلف سيزيد إنفاقه العسكري ويعزز إنتاجه من الأسلحة ودعمه لأوكرانيا.
وفي تصريحات قبيل اجتماع لوزراء دفاع الحلف أضاف روته أنه يتعين على الحلف الاستثمار في الدفاع الجوي والصواريخ طويلة المدى ونظم التحكم لتأمين سلامة نحو مليار شخص يعيشون داخل حدود الحلف.
وتوقّع أن يتمّ الاتفاق اليوم على أهداف قدرات الحلف الجديدة.
من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن رسالة الولايات المتحدة ستبقى واضحة وهي الردع والسلام عبر القوة لكن لا يمكن لدول حلف شمال الأطلسي الاعتماد على واشنطن فقط.
وأضاف هيغسيث أن على كل دولة عضو في الناتو أن ترفع إنفاقها العسكري بنسبة 5% من أجل مواجهة التهديدات.
أما وزير الدفاع السويدي بول جونسون، فقد قال: نرغب أن يرفع الناتو نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 5% بحلول عام 2030.
وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعضاء الحلف بالاتفاق خلال الاجتماع المقرر في 24 و25 يونيو/حزيران الحالي في هولندا، على زيادة الميزانيات المخصصة للدفاع لتشكّل 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.
إعلانوعرض روته اتفاق تسوية ينص على أن يشكل الإنفاق الدفاعي الأساسي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032 وأن تشكّل مجالات أوسع مرتبطة بالأمن مثل البنى التحتية 1.5%.
ولفت عدد من الدبلوماسيين إلى أن روته يبدو في طريقه لضمان التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع قمة لاهاي. لكن بعض الحلفاء ما زالوا مترددين حيال الالتزام بمستويات إنفاق كهذه.
وقال هيغسيث أثناء اجتماع مع نظرائه من البلدان المنضوية في الناتو في بروكسل: "أنا هنا لضمان أن كل بلد في الناتو يفهم أن على الجميع العمل معا. على كل بلد الإسهام بهذا المستوى البالغ 5%".
وتبدو إسبانيا أكثر البلدان صراحة في التعبير عن ترددها حيال المسألة، علما أنها لن تصل إلى هدف الناتو الحالي البالغ 2%من الناتج المحلي الإجمالي إلا بحلول نهاية العام.
ويفيد دبلوماسيون بأن بلدانا أخرى ما زالت تفاوض على تمديد الإطار الزمني والتخلي عن مطلب بزيادة الإنفاق الدفاعي الأساسي بـ0.2% كل عام.
لكن الاتفاق يبدو تسوية مقبولة بالنسبة إلى معظم بلدان الحلف، إذ سيسمح لترامب بالتباهي بأنه حقق مطلبه الأساسي رغم أنه في الواقع خفض مستوى المطالب بالنسبة إلى حلفاء بلاده الذين يواجهون صعوبات في هذا الصدد.
وفي السياق ذاته، من المقرر أن يوقّع وزراء الناتو خلال اجتماعهم على الأهداف المتعلقة بالقدرات الجديدة للأسلحة التي يتطلبها ردع روسيا.
وقدر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن المتطلبات الجديدة تعني أنه سيتعين على برلين إضافة "ما بين 50 ألف و60 ألف" جندي جديد إلى صفوف جيشها.
من جهته، أفاد نظيره الهولندي روبن بريكلمانز بأن التوصل إلى المستوى المطلوب سيكلّف هولندا 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وليس الخوف من موسكو وحده هو الذي يدفع أوروبا لرفع سقف طموحاتها إذ تسود أيضا ضبابية بشأن التزام الولايات المتحدة حيال القارة.
إعلانوقال روته "ما سنقرره في لاهاي وما سننفقه على الدفاع مع مرور الوقت: خطة الاستثمار الجديدة في الدفاع، مرتبط بالطبع بما نحتاج إليه فيما يتعلق بالقدرات المادية".
وبينما يبدو الناتو مستعدا لاتفاق بشأن الإنفاق الدفاعي، يعد ملف نزاع أوكرانيا مسألة شائكة أخرى يرجّح أن تخيّم على القمة.
وسددت عودة ترامب إلى البيت الأبيض ضربة لدعم واشنطن لأوكرانيا وأحدثت هزّة في المقاربة الغربية للحرب الروسية عليها والمتواصلة منذ 3 سنوات.
وأكّد هيغسيث على ضرورة فك الارتباط بين الولايات المتحدة وكييف عبر تغيّبه عن اجتماع لداعمي أوكرانيا استضافته بروكسل الأربعاء.
ويسعى حلفاء كييف لتجاوز التردد الأميركي ودعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لاهاي كتعبير عن الدعم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج من الناتج المحلی الإجمالی الإنفاق الدفاعی
إقرأ أيضاً:
ما أهداف الحكومة البريطانية من خطط الإنفاق الدفاعي السخية؟
لندن- اختار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لهجة تحذير صارمة من مواجهة عسكرية وشيكة وقد يصعب تجنبها، ليقدم مراجعة شاملة لخططه الدفاعية، ويحدد النهج الذي ستتبعه حكومته العمالية لرسم ملامح السياسيات العسكرية البريطانية خلال السنوات العشر المقبلة.
ولم يكن ستارمر، وهو يكشف عن تفاصيل تلك الخطط، يفي فقط بوعد قطعه لناخبيه، بل بدا أيضا مصرا على رفع سريع لمستوى الجهوزية القتالية للقوات البريطانية تحسبا لمستقبل أكثر قتامة، بعد أن أصبح ما وصفه بالتهديد الروسي واقعا لا يمكن تجاهله وانتقل لمرحلة أكثر خطورة.
وقالت صحيفة الإندبندت البريطانية إن السبب المعلن -بحسب الحكومة- لإعلان حالة الاستعداد الحربي كان تعاظم خطر التهديد الروسي وتزايد قوة الغريم الصيني، في حين فضلت عدم توجيه اللوم لسلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب "المربك" لحلفائه، واكتفت بالإشارة إلى تحول في أولويات السياسات الدفاعية الأميركية وتغيير جذري في الأسس التي حكمت النظام العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
تعبئة عامةوفي الوقت الذي قدمت فيه الخطة الحكومية تفاصيل إعادة تأهيل البنيات التحتية العسكرية وتحديث الترسانة الحربية، كان رئيس الوزراء البريطاني مشغولا أيضا بالحشد في صفوف الرأي العام لسياسات العسكرة التي ستتبناها حكومته، والتي يتوقع أن تكلف خزينة البلاد أزيد من 68 مليار جنيه إسترليني.
إعلانوقال ستارمر إنه راغب في تعبئة كل فرد من "الأمة البريطانية" للانخراط في سياسات الإصلاح الدفاعي التي يرى أنها يجب أن تصبح شأنا يعني كل مواطن، في وقت لم يعد يبدي فيه البريطانيون -خصوصا من فئات الشباب- حماسة للالتحاق بصفوف القوات العسكرية.
ورغم تقديم خطة التحديث العسكري حلولا لتطوير القدرات الحربية، لكنها بدت عاجزة عن حل مأزق الانخفاض غير المسبوق في العديد من جنود الجيش البريطاني الذي لا يتجاوز 70 ألف جندي، وهو معضلة يقول وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إنه سيكون من الصعب تداركها خلال الولاية الحكومية الحالية.
ويرى كيريس ناينهام نائب ائتلاف "أوقفوا الحرب"، في حديث للجزيرة نت، أن إصرار المسؤولين على تخويف البريطانيين من التهديد الروسي، يهدف لاستغلال حالة عدم اليقين لتبرير خطط الإنفاق الدفاعي السخية التي ستُقتطع من أموال يفترض أن توجه للخدمات العامة وتحسين المعيش اليومي للبريطانيين.
واعتبر الناشط السياسي البريطاني أن ضخ المزيد من الأموال في ميزانية الدفاع سيجبر الحكومة على نهج سياسة تقشفية تزيد متاعب البريطانيين ولا تستجيب لاحتياجاتهم، بل تلبي ضغوط الإدارة الأميركية التي "تبتز" الحكومات الأوروبية باستعدادها للتخلي عن حماية أمن القارة وتطالبهم بتحمل كلفة تلك الأعباء.
قتال بأي كلفة؟وكان وزير الدفاع البريطاني قد تجنب الحديث عن خيارات الحكومة لتمويل تحديث برنامجها العسكري، حيث لم يفصح عن مدى قدرتها على الوفاء بتعهدها برفع مستوى الإنفاق ليصل إلى 3% في غضون العقد المقبل، بينما التزمت بزيادة ميزانية الدفاع بـ2.5% من النتاج الداخلي الخام في حدود العامين المقبلين.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن حكومة ستارمر قد توافق على طلب لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتخصيص ما لا يقل عن 3.5% من الناتج الداخلي الخام على الإنفاق الدفاعي، في ظل ضغوط أميركية لا تهدأ على أعضاء الحلف لتحمل قدر أكبر من النفقات الدفاعية.
إعلانورغم التلويح الأميركي بفك الارتباط بالحلف، تصر لندن على صياغة خططها الدفاعية ووضع طموحها العسكري تحت سقف الحلف، حيث نصت وثيقة المراجعة الدفاعية على توجيه خطط التأهيل العسكري أيضا لحماية الحلفاء الأوروبيين الذين يتقاسمون معها الأخطار الجيوسياسية نفسها.
ويبدو أن الحفاظ على قوة الردع النووية تُعد أحد أبرز بواعث قلق البريطانيين، في ظل تساؤلات متواترة بشأن مدى استعداد إدارة الرئيس ترامب لمواصلة توفير مظلة الردع النووي لأوروبا في حال تعرضها لتهديد نووي روسي.
وأعلنت الخطة الدفاعية البريطانية عن بناء 12 غواصة نووية جديدة في أفق عام 2030، في محاولة لتوسيع الترسانة النووية، حيث تجوب غواصة واحدة على الأقل بشكل دائم المياه الإقليمية البريطانية لضمان الردع.
الشريك الأميركيورغم توقيع لندن قبل أسابيع اتفاقا دفاعيا جديدا مع الاتحاد الأوروبي يهدف لتوحيد جهود إعادة بناء المنظومة العسكرية بما فيها تنسيق إستراتيجيات الردع النووي، ترى صحيفة الإندبندنت أن البريطانيين ليسوا في وارد التخلي عن ارتباطهم التاريخي بالصناعات العسكرية الأميركية.
واختارت بريطانيا تطوير تلك الغواصات الهجومية بالتعاون مع الولايات المتحدة وأستراليا، في سياق شراكة ثلاثية تُعرف بحلف "أوكوس".
في هذا السياق، يرى أناند ساندر الخبير في شؤون الدفاع في المركز الأوروبي لسياسات الخارجية، في حديث للجزيرة نت، أن السياسات الدفاعية البريطانية يصعب أن يتم تطويرها بمعزل عن الشراكة مع واشنطن خاصة تلك المرتبطة بالردع النووي، حيث ترتبط الترسانة النووية البريطانية بالتكنولوجيا الأميركية ولا تستطيع مواجهة التهديد الروسي من دون دعم تقني ولوجيستي أميركي.
ويضيف أن المملكة المتحدة تتوفر فيها رؤوس نووية أقل بكثير من تلك التي تملكها روسيا، في حين تقتصر قدرتها النووية على الغواصات التي توفر حماية من البحر، وتحاول بريطانيا تجاوز ذلك القصور اعتمادا على الدعم الأميركي بتزويد البلاد بطائرات "إف-35" القادرة على شن هجمات نووية.
إعلانواستبعد المتحدث أن تغيّر لندن -رغم المراجعات الواسعة لسياساتها- عقيدتها العسكرية التي ترى في الولايات المتحدة أحد أهم شركائها الدفاعيين الأساسيين، رغم الضغوط التي تفرضها اللحظة الجيوسياسية بالغة الحساسية والتي لا يبدي فيها الرئيس الأميركي اندفاعا للحفاظ على تماسك الحلف التقليدي الغربي.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"