التهلولة.. عادة دينية تعكس ارتباط الأجيال بتاريخهم
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
شهدت عدة ولايات في سلطنة عُمان خلال الأيام الأولى من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1446 إحياء فعالية "التهلولة"، وهي ممارسة مجتمعية تتكرر سنويا، بوصفها إحدى صور التعبير الروحاني المرتبط بالمناسبات الدينية، خصوصا موسم الحج. وتميزت الفعالية هذا العام بانتشارها المنظم في ولايات محافظتي الداخلية ومسقط، وباقي المحافظات، بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ومشاركة واسعة من فئات عمرية مختلفة، لا سيما الأطفال.
ففي السنوات الأخيرة، وضمن توجهات "رؤية عُمان 2040"، أبدت وزارة الثقافة والرياضة والشباب، اهتماما ملحوظا بتوثيق فعالية "التهلولة"، وتم إدراجها ضمن بعض الفعاليات التراثية المدرسية والمجتمعية، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية الأخرى.
وتعد "التهلولة" مثالا حيا على مزج المجتمع العماني للروح الدينية بالطقوس الاجتماعية، بما يضمن نقل القيم والتقاليد عبر الأجيال. واستمرار إحيائها حتى اليوم يعكس مرونة التاريخ في التكيف مع متغيرات العصر، دون التفريط في جوهره التعبدي والتربوي.
انطلاق الفعالية
تنطلق فعالية "التهلولة" عادة من أول أيام شهر ذي الحجة، وتستمر حتى اليوم التاسع منه. وسميت "التهلولة" بهذا الاسم نسبة إلى "التهليل" والتكبير الذي يردده الصغار، حيث تشمل الفعالية خروج مجموعات من الأطفال، يتقدمهم "المطوع"، في مسيرات قصيرة داخل الحارات السكنية. ويقوم الأطفال خلالها بترديد أناشيد دينية جماعية تتضمن أبياتا مختارة من الشعر الإسلامي، تختتم في الغالب بصيغة التهليل والتكبير، أبرزها عبارة: "الله أكبر.. ولله الحمد"، كما ينادي المهلل ويدعو بعبارات التسبيح والتضرع ومناجاة الله، ويردد الأطفال من بعده عبارات: آمين أو لا إله إلا الله.
وتتميز المسيرة بطابعها المنظم، حيث يردد الأطفال الأناشيد بصوت جماعي متناسق، وقد يحملون الفوانيس أو المصابيح الصغيرة في بعض المناطق. وتختتم المسيرة عادة في أحد المساجد أو الساحات المفتوحة، وقد توزع خلالها الحلوى أو هدية رمزية للأطفال.
أجواء "التهلولة"
يرتدي الأطفال الذكور عادة "الدشداشة" مع "الكمة" أو "المصر"، فيما ترتدي الفتيات ملابس تراثية مزينة بتطريزات تقليدية ذات ألوان زاهية، تعكس الهُوية العمانية. وفي بعض الولايات، تستخدم أدوات إيقاعية بسيطة مثل الدف لضبط النغمة الجماعية، ويتم تزيين بعض الحارات بفوانيس وأشرطة قماشية لإضفاء طابع احتفالي يتماشى مع المناسبة.
من جهته، يقول إبراهيم الهنائي أحد المصاحبين لجولة الأطفال في الفعالية: إن "التهلولة" تمثل فرصة لغرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأطفال، وتعزيز روح الجماعة والانتماء الثقافي، كما تعد أيضا مناسبة مجتمعية للتواصل بين الأجيال. مبينا أنها من التقاليد العمانية المتجذّرة، وقد نشأت ضمن منظومة الممارسات الدينية الشعبية المرتبطة بالتقويم الهجري، لا سيما شهري رمضان وذي الحجة. مرجحا أن أصلها يعود إلى مبادرات غير رسمية من معلمي الكتاتيب "المطاوعة" الذين سعوا لغرس التعاليم الإسلامية في النشء من خلال التلقين الجماعي والأنشودة، مستفيدين من روحانية الأيام العشر من ذي الحجة.
التوثيق الرسمي والدعم المؤسسي
لم يتوقف إحياء هذه الفعالية، بل تطورت من ممارسة تعليمية دينية بسيطة إلى طقس مجتمعي منظم، يعكس تماسك البنية الاجتماعية العمانية وتقديرها للموروث الديني غير الرسمي. وقد ساعدت مرونة هذا الطقس في استمراره، إذ لم يكن مقتصرا على شكل ثابت، بل اتخذ أشكالا مختلفة باختلاف الولايات.
ويأتي الدعم الحكومي ضمن توجهات "رؤية عُمان 2040"، داعما لصون التراث وتعزيز الهُوية الوطنية، وحفظ الإرث العُماني، بنقل القيم والتقاليد عبر الأجيال.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة