حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
مكة المكرمة-سانا
بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، التوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، وذلك بعد وقوفهم على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ضيوف الرحمن يبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.
وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة، المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.
واتسمت حركة حجاج بيت الله الحرام بالانسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج، خدمةً لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1446هـ بلغ (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة، منهم (1,506,576) حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة العربية السعودية عبر المنافذ المختلفة، بينما بلغ عدد حجاج الداخل (166,654) حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حجاج بیت الله الحرام
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.