بقلوب عامرة بالأمل رواد القطاعات الغذائية والزراعية في حماة يتطلعون إلى شريان الطاقة المرتقب
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
حماة-سانا
تُمثل اتفاقيات الطاقة التي وقعتها سوريا مع مجموعة شركات دولية نقلة نوعية للاقتصاد، يعوّل عليها القطاعان الصناعي والزراعي، وخاصة معاصر الزيتون والمنشآت الصغيرة، لتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق النمو والاستقرار في السوق المحلي.
ورأى يحيى المحمود صاحب منشأة لعصر الزيتون في تصريح لمراسل سانا أن “اتفاقيات الطاقة هي شريان حياة سينقذ منشآتنا”، حيث ستوفر مصدراً مستقراً للكهرباء، ما يقلل تكاليف التشغيل ويحمي من الانقطاعات المتكررة، وقال: “سنتمكن من الحفاظ على إنتاجية ثابتة وجودة عالية للمنتجات، كما أن التخطيط للمستقبل سيصبح أكثر ثقة، ما يدعم استقرارنا الاقتصادي وينعكس إيجاباً على العملاء والمجتمع المحيط.
من جانبه، بيّن يوسف برازي صاحب براد لحفظ الخضار أن تحسن الكهرباء سيفتح آفاقاً جديدة للتوسع، مثل زيادة مساحات التخزين، والدخول في تصنيع منتجات ثانوية كالتعليب والتعبئة، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر فرص عمل إضافية للشباب في مجالات التشغيل والتسويق، ما يسهم في تنمية المجتمع المحلي.
بدوره مدير الاقتصاد في حماة محمد علي الحسن، وصف الاتفاقيات بأنها نقطة تحول في تعزيز الاقتصاد السوري، مؤكداً أنها ستسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين تنافسية المنتجات المحلية، وجذب الاستثمارات، وأنه بالنسبة للمنشآت الصغيرة، تعني الاتفاقيات استقرار الإمدادات الكهربائية، ما يقلل التوقف المفاجئ ويزيد كفاءة الإنتاج، ويحقق نمواً اقتصادياً مستداماً.
وأشار الحسن إلى أن الإمداد الثابت بالكهرباء سيمكن المنشآت من تبني تقنيات حديثة تحسن جودة المنتجات، وتعزز قدرتها التنافسية محلياً ودولياً، داعياً المستثمرين إلى اغتنام الفرصة، فسوريا مستعدة لاستقبال الاستثمارات، مع إمدادات طاقة موثوقة وبيئة أعمال متنامية.
من جهته، أشار الباحث في الشؤون الاقتصادية يوسف سليمان إلى أن الاتفاقيات تمهد الطريق لإجراءات حكومية أكثر مرونة لدعم المستثمرين، مثل توفير حوافز لتطوير مشاريع الطاقة، وتسهيل الإجراءات القانونية، موضحاً أن هذه التسهيلات ستحفز الإنتاج، وتخلق فرص عمل جديدة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
قالت وزارة المالية، إنها تلقت فعليا مبلغ 136.7 مليار جنيه في صورة استثمارات مالية غير مباشرة قد حصلت عليها في صفقات إكتتاب قدمتها مؤسسات التمويل و المستثمرين في أدوات الدين المحلية.
ووفقا لتقرير وزارة المالية تضمنت جملة الاستثمارات ما يعادل 2.9 مليار دولار ،من أصل 90 مليار جنيه كانت مستهدف الحصول عليها في المتوسط
وكشف التقرير عن ارتفاع معدل المستهدف بنمو نسبته 51.9% عما خططت له الحكومة.
وارتفعت جملة الطلبات المقدمة من المستثمرين إلي 1634 طلبا فعليا حصلت عليه الحكومة.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 54,804 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه، تضمنت 874 طلبا مقدم للحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.423% وأعلي سعر بنسبة 25.499% وأقل سعر بنسبة 24.5%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 81.932 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 760 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.368% و أعلي سعر بنسبة 26.401% و أقل سعر بنسبة 24.85%.