“الوطنية للإعلام” تنعي الإذاعية القديرة هدى العجيمي
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الإذاعية القديرة هدى العجيمي، والتي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتفاني في العمل الإعلامي، تاركةً بصمات متميزة وصادقة عبر الأثير، من خلال برنامجها المتميز "مع الأدباء الشبان"، الذي استمر لعقود، وكان منبرًا لاكتشاف ورعاية العديد من المواهب الأدبية.
وقالت "الوطنية للإعلام" في بيانها، إن الإعلامية الراحلة كانت تقدم بعض فقرات برنامج "إلى ربات البيوت"، الذي كان يجمع ما بين المنوعات والبرامج الاجتماعية بكلماتها العذبة وبصوتها الرصين، والذي تعلّق به الملايين من مستمعي الإذاعة المصرية، وبعد ذلك أُسندت إليها إخراج أطول مسلسل إذاعي، وهو “عائلة مرزوق أفندي”، كما قدّمت تغطيات إعلامية متميزة تُوجت بحصولها على العديد من الجوائز منها جائزة صندوق الأمم المتحدة للمرأة، عن أحسن تغطية إعلامية إذاعية لمؤتمر المرأة في بكين عام 1995.
وتقدّمت “الوطنية للإعلام” بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة، ولأسرة العمل الإعلامي، داعين الله عز وجل أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويُسكنها فسيح جناته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوطنیة للإعلام
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.