اتحاد المنظمات التربوية يطلق حملة وطنية ضد خصخصة فضاءات الطفولة والشباب
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
أعلن اتحاد المنظمات المغربية التربوية اليوم عن إطلاق حملة وطنية واسعة للدفاع عن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب في المغرب، وذلك ردًا على ما وصفه بـ »التطورات الخطيرة » التي تهدد هذه الفضاءات.
وأعرب الاتحاد عن استغرابه الشديد من التناقض بين الخطاب الرسمي للحكومة حول « الدولة الاجتماعية » وممارساتها الميدانية، مسجلًا أسفه العميق لصمت وزير الشباب والثقافة والتواصل، وتجاهله للنداءات المتكررة لعقد لقاء لمناقشة هذه المستجدات.
كما أبدى الاتحاد رفضه التام للاستعدادات الجارية لتفويت إدارة عدد من مؤسسات وفضاءات الشباب، وخاصة مراكز الاستقبال ومراكز الاصطياف والتخييم من الجيل الجديد، لجهات تجارية ربحية. وأكد الاتحاد أن هذا التفويت يتم في غياب تام لأي مقاربة تشاركية، ويعد استخفافًا خطيرًا بأدوار الجمعيات والمنظمات التربوية التي ظلت شريكًا أساسيًا في خدمة الطفولة والشباب لعقود.
ووجه الاتحاد نداءً إلى كافة الفاعلين الجمعويين، الحقوقيين، السياسيين، والنقابيين، وإلى جميع « الضمائر الحية في البلاد »، لاستشعار خطورة التوجه الحكومي والانخراط في الحملة الترافعية والاحتجاجية الوطنية. الهدف من هذه الحملة هو إقناع الحكومة ودفعها للتراجع عن هذا « المخطط المشؤوم » الذي يهدد مستقبل الطفولة والشباب في المغرب.
وأشار الاتحاد بقلق بالغ إلى الانخفاض الكبير في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ هذا الموسم نسبة تراجع تقدر بـ70% لدى غالبية الجمعيات مقارنة بالمواسم السابقة، خاصة في المخيمات الثابتة بمراكز الاصطياف والتخييم. واعتبر الاتحاد هذا التراجع مؤشرًا صادمًا على فشل السياسات المتبعة وغياب رؤية حقيقية للنهوض بهذا الورش المجتمعي الحيوي.
وأعلن الاتحاد عن إطلاق برنامج وطني للترافع ابتداءً من شهر يونيو الجاري، بهدف الدفاع عن الخدمة السوسيو-تربوية العمومية وعن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب كمكسب وطني لا يمكن التفريط فيه. كما دعا إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن هذه المؤسسات والتصدي لأي محاولات لتفويتها أو خوصصتها.
كلمات دلالية الخوصصة حكومة أخنوش قانون
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخوصصة حكومة أخنوش قانون الطفولة والشباب
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية