شجار ترامب وماسك هديةُ السماء لموسكو: تهكم وسخرية ودعوة للملياردير للعمل في روسيا
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
روسيا تعلق بسخرية على خلاف ماسك وترامب، وتشير إلى استفادة موسكو من الانقسام الداخلي في أمريكا، وتعرض التوسط بينهما أو استقبال ستارلينك بحرية كاملة. اعلان
أصبح الخلاف بين الملياردير إيلون ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب محور اهتمام إعلامي واسع وانتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي الوقت الذي تنشغل فيه الإدارة الأمريكية بالأزمة، يبدو أن روسيا تستمتع بالتطورات وتستغلها للترويج لمواقفها السياسية.
فمن كان يوما حليفا وداعما رئيسيا لترامب وسياساته، خاصة بعد توليه قيادة "وزارة الكفاءة الحكومية" (DOGE). تحوّل لعدو سافر للرئيس الجمهوري في الأسابيع الأخيرة. إذ بدأ ماسك بنشر تعليقات نقدية متزايدة على حسابه في "إكس"، تجاوزت الجدل السياسي لتصل إلى اتهامات غير مباشرة مرتبطة بملفات جيفري إيبستين.
ردود فعل ترامب جاءت بشكل غير مباشر، لكن مؤيّديه في الحزب الجمهوري أعربوا عن استيائهم من تحول ماسك من حليف استراتيجي إلى مصدر انتقادات لاذعة داخل البيت الأبيض.
التفاعل الروسيفي ظل هذا التوتر، أظهرت ردود الفعل الروسية نوعا من التشفّي واستعداداً لاستغلال الوضع. إذ نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيسها السابق دميتري مدفيديف تعليقاً ساخناً على "إكس"، اقترح فيه التوسط بين الطرفين مقابل دفع أسهم من شركة ستارلينك.
كما دعا السيناتور الروسي دميتري روغوزين ماسك إلى نقل عمليات شركته إلى روسيا، ووعده بأن موسكو ستوفّر له بيئة من "الحرية الكاملة والإبداع التقني".
Relatedتصاعد الخلاف بين ترامب وإيلون ماسك يثير القلق داخل الحزب الجمهوريما حقيقة ملفات إبشتاين التي فجّرت الخلاف بين ماسك والرئيس ترامب؟ماسك يفجر "القنبلة الكبيرة": ترامب مذكور في وثائق إبستينأما المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فقد كان أكثر دبلوماسية حين التطرق للخلاف بين ماسك وترامب. إذ صرّح قائلا إن الأمر شأن يخص الولايات المتحدة فقط، وأنه واثق من أن ترامب سيتمكن من التعامل معه بكفاءة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بيسكوف قوله: "الرؤساء يديرون عدداً هائلاً من القضايا في آن واحد، بعضها أكثر أهمية من البعض الآخر."
من جانبه، أعرب كونستانتين مالوفييف، رجل الأعمال القومي المتطرف والمقرب من الدوائر السياسية في موسكو، عن رأي مختلف. ونقلت عنه وسائل إعلام روسية قوله: "نحن سعداء لأنهم لن يكونوا قادرين على التركيز علينا"، مشيراً إلى أن هذا الخلاف يصرف انتباه واشنطن، وهو فرصة مناسبة للرد على أوكرانيا في ظل الضغوط الداخلية التي تواجهها الولايات المتحدة حالياً.
مع تصاعد التوتر بين أحد أبرز رجال الأعمال العالميين وأعلى منصب تنفيذي في الولايات المتحدة، تبقى العواقب الداخلية والخارجية لهذا الخلاف غير واضحة. لكن المؤكد أن روسيا تبدو حتى اللحظة مستمتعة وهي تراقب تطوّر الأحداث في بلاد العم سام.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس روسيا إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس روسيا روسيا أوكرانيا دونالد ترامب إيلون ماسك تسلا إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس روسيا فرنسا المساعدات الإنسانية ـ إغاثة إيطاليا أوكرانيا قطاع غزة إيلون ماسك
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.