هذا ما تريده مصر من انضمامها لـ "بريكس".. لكن المحللين ينصحون بالصبر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أفادت وكالة رويترز في تقرير حديث، بأن مصر تأمل في أن يساعد انضمامها إلى مجموعة "بريكس" في تخفيف العجز في العملات الأجنبية وجذب استثمارات جديدة، لكن أشارت الوكالة إلى أن محللين يقولون إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل ظهور أي فوائد لهذه الخطوة.
وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قد أعلن، يوم أمس الخميس، الاتفاق على انضمام كل من السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين إلى "بريكس".
ويوم الثلاثاء، انطلقت في جوهانسبرغ أعمال الاجتماعات الـ 15 للمجموعة، وكان في جدول أعمالها بحث طلبات انضمام من جانب أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع لتعزيز الاستثمار في إفريقيا.
واتفق قادة المجموعة المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا على توسيع التكتل في قمة تعقد هذا الأسبوع في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا. حيث ستكون هذه أول توسعة للمنظمة منذ عام 2010.
وقال أعضاء التكتل الحاليين إن توسيع المجموعة يمكن أن يساعد في مواجهة هيمنة مجموعة السبعة في الشؤون العالمية.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد فترة وجيزة من توجيه الدعوة إلى بلاده "أثمن إعلان تجمع (بريكس) عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا".
وعانت مصر خلال السنوات القليلة الماضية من أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا والحرب الأوكرانية.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته تقريبا في غضون 18 شهرا وارتفع التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 36.5 بالمئة في يوليو تموز، كما تسببت القروض الكثيرة خلال السنوات الثماني المنصرمة في زيادة عبء سداد الديون الخارجية. وأجبرت أزمة شح الدولار مصر على تأجيل مدفوعات وارداتها من القمح.
وقال مجلس الوزراء في بيان يوم الخميس "استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر... علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية".
جذب الاستثمارات
قالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري إن عضوية مجموعة بريكس قد تساعد مصر في نهاية المطاف في جذب مزيد من الاستثمارات.
وأضافت "انضمام مصر شيء إيجابي بالنسبة لها. صحيح أنه من المتوقع أن يكون التأثير محدودا على المدى القريب، لكنه قد يساعد في تعزيز علاقاتها مع اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية".
احتياجات مصر الملحة
وفي الوقت نفسه، أفاد تشارلز روبرتسون، من شركة إف.أي.إم بارتنرز بأن الحصول على تمويل منخفض التكلفة من بنك التنمية الجديد سيساعد مصر وإن من المنطقي التقارب مع الصين التي تعد مصدرا محتملا للاستثمار الأجنبي الضخم المباشر في الصناعة المصرية.
وأضاف روبرتسون "مصر لديها احتياجان ملحان وهما الحصول على استثمار أجنبي مباشر وديون أقل كلفة وقد تساهم عضوية بريكس في تحقيق كليهما".
وأضاف روبرتسون "سواء تعلق الأمر بضخ رؤوس الأموال السعودية والإماراتية، أو استفادة مصر من رأس المال هذا، فهذا البنك يعد إضافة مرحبا بها إلى الهيكل المالي العالمي".
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن توسع بريكس لن يكون له على الأرجح آثار اقتصادية كبيرة على المدى القريب، لكن "التحول المحتمل في الأوضاع الجيوسياسية قد يكون له آثار طويلة الأمد على التجارة والنمو الاقتصادي".
تعوّل مصر على انضمامها للتكتل كأحد حلول مواجهة أزمة شح العملات الأجنبية بالبلاد. حيث تسعى مصر عبر هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في البلاد، نظراً إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة بعد شح ملحوظ في السيولة الدولارية بالبلاد.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي الحديث في الفترة الأخيرة عن احتمال إنشاء مجموعة بريكس عملتها الخاصة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من الطلب على الدولار الأمريكي، وبالتالي سيضعف موقف الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في هذا الشأن إن "التخلص من الدولار كعملة عالمية مسألة لا رجعة عنها".
وأضاف بوتين: "نحن نعمل على إيجاد آليات تسوية مالية أفضل، بعيدا عن الآليات الغربية، لأن دول "بريكس" أصبحت تتخفف من ارتباطها بالدولار".
ويمثّل انضمام دول عربية إلى المجموعة محطة مهمة في تحول موازين القوى الاقتصادية العالمية. حيث إن مصر والسعودية والإمارات، مرشحة لتكون دولاً رائدة في إنتاج وتصدير الطاقات النظيفة خلال العقود القليلة المقبلة، على غرار الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والتي من المتوقع أن تنافس الوقود الأحفوري.
ويكمن جزء من أهمية مجموعة بريكس في امتلاكها النفط والقمح والمعادن واسعة الاستخدام مثل الحديد، أو المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية، في حين تستمد الولايات المتحدة قوتها من قوة الدولار وامتلاكها احتياطيات ضخمة من الذهب، تعادل نحو ضعف ما تمتلكه روسيا والصين مجتمعتين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدولار الأمریکی
إقرأ أيضاً:
لانخفاض أسعار الطعام.. تراجع التضخم على أساس شهري وسنوي خلال نوفمبر الماضي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد تراجعا خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وفي هذا الإطار، أوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟