امتيازات أعضاء المجالس المحلية في القانون المنتظر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عانت مصر على مدار 15 سنة من غياب المجالس المحلية، التي تساعد بدورها على تحقيق التنمية والمساهمة في حل المشاكل للمواطنين من خلال الآليات والأدوات الرقابية الممنوحة لأعضائه بموجب قانون الإدارة المحلية.
اقرأ أيضًا..
ويسند لأعضاء المجلس المحلي دور كبير من حيث الرقابة والمتابعة للأحياء والقرى والمحافظات، فضلا ومناقشة مشاكل الوحدات الإدارية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات سواء على مستوى القرية أو الحى والمدينة أو المحافظة، إذ يعتبر أعضاء المحليات بمثابة نسخة مصغرة من أعضاء البرلمان.
وسيتمتع أعضاء المجالس المحلية بعدد من الامتيازات وفقًا لقانون المحليات المنتظر، عند اقراره من البرلمان وبدء العمل به، هذا القانون الذي يعد أحد المطالب المتفق عليها من القوى السياسية والأحزاب لتفعيل الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في الدستور.
لا يُسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
لا يجوز القبض على عضو المجلس المحلي في حالة التلبس بالجريمةأو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده دون استئذان المجلس أو رئيسه في ما بين دورات انعقاده.
يتعين إخطار المجلس المحلي قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضد أي من أعضائه إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص، ويبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.
وللمجلس بناء على طلب العضو السماح له بالإدلاء بأقواله في أي محاضر تحقيق جنائية يتم مباشرتها بمعرفة السلطة القضائية المختصة؛ ولا يعتبر هذا موافقة من المجلس على اتخاذ أي إجراءات جنائية قبل العضو.
وقبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس المحلي من وظيفته يتعين موافقة المجلس، إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية، طبقًا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عضو المجلس المحلي للقرية والحي يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 1500 جنيه.
عضو المجلس المحلي للمركز أو المدينة يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 3000 جنيه.
عضو المجلس المحلي للمحافظة يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 5000جنيه، ولا يجوز لعضو المجلس
التنازل عن المكافأة الشهرية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناءً على قانون.
يُحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي، كمل يُحظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصياً أو قيماً أو وكيلاً عمن له فيها مثل هذه المصلحة.
يقبل المجلس المحلي استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.
إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية أو ثُلث عدد جلسات المجلس في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول، أصدر المجلس قراراً بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها.
وقبل حل المجالس المحلية في 2011، بحكم من القضاء الإداري رقم 116 لسنة 2011، كان أعضاء المجالس المحلية يتمتعون بعدد من الامتيازات، يرويها المهندس فوزي عبد اللطيف، عضو مجلس محلي سابق في نهاية التسعينيات لدورتين، في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، ومنها الامتيازات المادية، فكان العضو يتقاضى نحو 22 جنيه بعيدًا عن مرتبه الأساسي من وظيفته، ومراقبة أداء الموظفين الحكوميين في مختلف المجالات، ولديهم سلطة لاستجوابهم في أي موضوع والوقوف على أسباب تقصيرهم فيه واصلاحها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجالس المحلية غياب المجالس المحلية قانون الإدارة المحلية الادارة المحلية أعضاء المجالس المحلية المجالس المحلیة إذا کان
إقرأ أيضاً:
تأخر تجهيز الشواطئ لموسم الصيف يسائل مجالس المدن الساحلية
زنقة 20 | الرباط
تعرف عدداً من شواطئ المملكة تأخراً في أشغال التجهيز و توفير شروط الإصطياف ، بالرغم من انطلاق موسم الصيف و إقبال المواطنين بكثافة هذه الأيام على الشواطئ.
و شرعت عدد من المجالس الجماعية لمدن ساحلية متأخرة في أشغال تهيئة و حفر و تجهيز ، وهو ما يسائل نجاعة التدخل المحلي في آخر لحظة لاستقبال المصطافين.
و يشتكي المصطافون في أغلب شواطئ المملكة من غياب تام للمرافق الصحية من مراحيض و حمامات و أيضا أماكن للتخلص من النفايات ، وهي الأمور التي غابت عن تدبير المجالس المحلية لهذه المرافق.
بالإضافة الى ذلك تشتكي شواطئ من غياب حراس السباحة و سيارات الاسعاف ووسائل الانقاذ، واقتصارها على عدد قليل من الشواطئ المركزية بالمدن بالخصوص ، مما يطرح علامات الاستفهام حول غياب إستراتيجية وطنية متعلقة بخدمات الإنقاذ السريع لضحايا الغرق.
زيادة على ذلك تنعدم خدمات المطعمة و الإصطياف في عدد كبير من الشواطئ، خاصة البعيدة عن المراكز الحضرية ، في ظل عدم اكتراث المجالس الجماعية و غياب المتابعة من السلطات الوصية.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة