موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بعد قرار وزير المالية.. متى تطبق الزيادة؟
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
مرتبات شهر يونيو 2025.. يهتم عدد كبير من العاملين بالقطاعين الكومي والخاص عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بعد قرار وزير المالية بتبكير موعد الصرف، وسط تساؤلات عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة.
ويستعرض موقع «الأسبوع» لزواره في التقرير التالي، تفاصيل صرف مرتبات شهر يونيو 2025، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــا.
قررت وزارة المالية، تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2025، للعاملين بالدولة، ليبدأ صرف المرتبات يوم 18 من الشهر الجاري، فيما تصرف المتأخرات في أيام 7، 8، 10 من نفس الشهر، وستكون متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
متى تطبق الزيادة الجديدة؟سيتم تطبيق الزيادة الجديدة على الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل، على أن تكون زيادة أقل درجة وظيفية 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وفقا لقرار وزارة المالية.
أماكن الحصول على المرتباتأشارت وزارة المالية، إلى أن مرتبات شهر يونيو ستكون متوفرة طوال أيام الصرف، في الأماكن التالية: «فروع البنوك، فروع البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي»، في إطار حرص وزارة المالية، على منع التزاحم على ماكينات الصرف الآلي.
- مرتبات شهر يونيو 2025 لـ الدرجة الوظيفية الممتازة تبلغ 12.200 جنيه.
- مرتبات شهر يونيو 2025 لـ الدرجة الوظيفية العالية تبلغ 10.200 جنيه.
- مرتبات شهر يونيو 2025 لـ درجة وظيفة المدير العام تبلغ 9200 جنيه.
- مرتبات شهر يونيو 2025 لـ الدرجة الوظيفية الأولى تبلغ 8200 جنيه.
- مرتبات شهر يونيو 2025 لـ الدرجة الوظيفية الثانية تبلغ 8000 جنيه.
- مرتبات شهر يونيو 2025 لـ الدرجة الوظيفية الثالثة تبلغ 7500 جنيه.
- مرتبات شهر يونيو 2025 لـ الدرجة الوظيفية الرابعة تبلغ 7000 جنيه.
- مرتبات شهر يونيو 2025 لـ الدرجة الوظيفية الخامسة تبلغ 6500 جنيه.
- مرتبات شهر يونيو 2025 لـ الدرجة الوظيفية السادسة تبلغ 6000 جنيه.
اقرأ أيضاًآخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7» وأماكن الطرح بالمدن الجديدة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2025 ورابط الاستعلام
موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025.. خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المرتبات صرف المرتبات مرتبات موعد صرف مرتبات شهر يونيو مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو مرتبات شهر يونيو مرتبات يونيو زيادة المرتبات 2025 متى تطبق الزيادة الجديدة معاشات شهر يونيو 2025 موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 مرتبات شهر يونيو 2025 مرتبات يونيو 2025 موعد صرف مرتبات شهر 6 2025 مرتبات شهر یونیو 2025 لـ الدرجة الوظیفیة صرف مرتبات شهر یونیو 2025 الزیادة الجدیدة وزارة المالیة موعد صرف
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟