إيران: سنهاجم القواعد الإمريكية في الشرق الأوسط في حال اندلاع نزاع

طهران, 11-6-2025 (أ ف ب) - أكدت إيران اليوم أنها قد تستهدف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط في حال اندلاع نزاع في وقت يستعد البلدان الخصمان لجولة مباحثات نووية جديدة في ظل الخلاف بشأن تخصيب اليورانيوم.

وقال وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده ردا على التهديدات الأمريكية بالتحرك عسكريا إذا فشلت المفاوضات "نحن نأمل أن تصل المفاوضات الى نتيجة ولكن إذا لم يحقق ذلك وفرض علينا صراع، فلا شك أن خسائر الطرف الآخر ستكون بالتأكيد أكبر بكثير من خسائرنا".

وتابع "لدينا القدرة على الوصول إلى كل قواعدها (الولايات المتحدة). سنستهدفها كلها من دون تردد في البلدان المضيفة لها" مضيفا "وفي هذه الحالة، ستضطر أميركا إلى مغادرة المنطقة".

وتملك الولايات المتحدة العديد من القواعد العسكرية في دول مجاورة لإيران، كبراها في قطر حيث مقر القيادة العسكرية الوسطى الأميركية (سنتكوم).

وعقدت طهران وواشنطن اللتان قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أكثر من أربعة عقود، خمس جولات من المحادثات منذ أبريل، بوساطة من سلطنة عُمان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان الثلاثاء إنه "من المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأحد المقبل في مسقط.

ولم يصدر تعليق بعد من السلطنة التي استضافت بعض الجولات السابقة، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن المحادثات قد تعقد الخميس.

وفي حديث مع "نيويورك بوست" نشر الأربعاء، قال ترامب "أصبحت أقل ثقة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق" مع إيران حول الملف النووي.

وأضاف الرئيس الأمريكي الذي هدد مرارا باللجوء إلى عمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية "يبدو أنهم يماطلون".

ويسعى الطرفان للتوصل الى اتفاق جديد بشأن الملف النووي بدلا من اتفاق العام 2015 الذي انسحبت الولايات المتحدة منه. وتريد واشنطن والأطراف الغربيون ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو ما تنفي طهران بشدة سعيها إليه، وتطلب في المقابل رفع العقوبات التي تشلّ اقتصادها.

وتتباين مواقف البلدين بشأن قضية احتفاظ طهران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم. ففي حين تطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن هذه النشاطات، تعتبرها الجمهورية الإسلامية "حقا" لها غير قابل للتفاوض، تكفله معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة أسلحة نووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عالٍ (60%)، ما يتجاوز بكثير حد 3,67% الذي حدده اتفاق 2015 بين طهران والقوى الكبرى.

وكانت جولات التفاوض الخمس التي عقدها الطرفان أعلى مستوى من الاتصال بين البلدين منذ سحب ترامب بلاده من اتفاق العام 2015 خلال ولايته الأولى، معيدا فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وبعد الجولة الخامسة في 31 مايو، قالت إيران إنها تلقت "عناصر" من اقتراح أمريكي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، لكنها اعتبرت أنه يحتوي على "الكثير من الالتباسات".

ولفتت إيران الاثنين إلى أنها ستقدم بدورها مقترح اتفاق إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

ولم يُشر النص الأميركي الذي لم يُكشف نصه بعد، إلى مسألة رفع العقوبات التي جعلتها طهران أولوية، بحسب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف. في غضون ذلك، تقدمت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بمشروع قرار ضد إيران أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.

ويدعو القرار إيران الى أن "تعالج بشكل عاجل عدم احترامها" التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

ومن شأن تبني القرار الذي يلوح برفع ملف إيران الى مجلس الأمن الدولي في حال عدم اتخاذها مبادرات خلال الاسابيع المقبلة، أن يمنح الدول الأربع إمكان تفعيل "آلية الزناد" التي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وهو بند مُضمن في اتفاق 2015، بذريعة مخالفتها بنوده. وتنتهي صلاحية هذا البند في أكتوبر.

وكانت إيران لوّحت بتقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال اعتماد قرار في هذا الاتجاه.

أُبرم اتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا.

لكن في عام 2018، سحب ترامب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أمريكية على إيران التي ردت بعد عام من ذلك، ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه.

المصدر: لجريدة عمان