المومني: الدراية الإعلامية درع مجتمعي في مواجهة فوضى المعلومات
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
صراحة نيوز -أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن تعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية بات ضرورة ملحة في عصر تتزايد فيه الأخبار المضللة وخطاب الكراهية، مشيرًا إلى أنها تشكل أداة أساسية لتمكين المجتمعات، وبناء الثقة في الفضاء العام، والدفاع عن الحقيقة في وجه فوضى المعلومات.
جاء ذلك خلال مشاركة المومني في افتتاح “أكاديمية الدراية الإعلامية والمعلوماتية 2025” في معهد الإعلام الأردني، والتي تمثل نموذجًا نوعيًا لتزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات العصر الرقمي.
وقال المومني إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يؤمن بأهمية الإعلام المسؤول، ويسعى باستمرار إلى تهيئة بيئة معلوماتية تعزز الوعي والمواطنة الفاعلة، من خلال تمكين الشباب وتطوير أدواتهم الفكرية والإعلامية.
وأضاف أن إطلاق الأكاديمية يُعدّ استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الإعلام، وخطوة متقدمة نحو التصدي لاضطراب المعلومات، من خلال تنمية المهارات النقدية وتعزيز الوعي المعلوماتي لدى الإعلاميين والشباب على حد سواء.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في «غرفة الإسكندرية»
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية اليوم الخميس، لقاءً مجتمعيًا مفتوحًا لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ونخبة من الخبراء القانونيين، ولفيف من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات.
جاء اللقاء في إطار حرص الغرفة على تعزيز الحوار المجتمعي، والاستماع لكافة الآراء والتحديات التي يواجهها القطاع التجاري والصناعي، بما يسهم في بلورة رؤية متوازنة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق لكافة الأطراف المعنية.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، من بينهم أحمد صقر، والدكتور ياسر المناويشي، والمهندس أحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد، و محمد حفني، وأشرف أبو إسماعيل، و رانيا نصير، و محمود مرعي.
وشارك في اللقاء المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف وأستاذ القانون العام المقارن، حيث استعرض الجوانب القانونية للتعديلات المطروحة، كما شهدت الجلسة تفاعلًا مثمرًا من الحضور الذين طرحوا مقترحاتهم وتساؤلاتهم بشأن الصياغات القانونية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أحمد الوكيل في كلمته أهمية الحوار المجتمعي كركيزة أساسية لصياغة تشريعات عادلة وشاملة، مشددًا على استمرار الغرفة في القيام بدورها في تمثيل مصالح منتسبيها داخل كافة المنصات التشريعية والتنفيذية.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي تنظمها الغرفة في إطار دورها الحيوي كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال والجهات التشريعية والتنفيذية.