حماة-سانا

أعلن المحامي العام في حماة السيد أيمن عثمان اكتشاف رفات جثامين عدد من الشهداء في بئرين بقرية الطليسية، تم التعرف على هويات اثنين منهم، وتسليم البقية إلى لجنة مختصة لكشف هوياتهم.

وقال عثمان في تصريح لمراسل سانا اليوم: “تم إبلاغنا بوجود بئرين في بلدة الطليسية تحتويان على رفات جثامين بشرية، لم يتبقَّ منها سوى العظام، ويُعتقد بقوة أنها تعود لضحايا جرائم النظام خلال سنوات القمع، وعلى الفور، وبصفتي المحامي العام، قمتُ بالتوجه مع الجهات المختصة من الشرطة إلى موقع البئرين، وتمت معاينة الرفات بشكل رسمي”.

وأضاف عثمان: “تم توثيق الواقعة بالكامل وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وتم التعرف على جثتين وتسليمهما إلى ذويهما، وتسليم الرفات المتبقية إلى لجنة مختصة من قبل الهلال الأحمر السوري تضم خبراء في الطب الشرعي وحقوق الإنسان، وذلك لاستكمال التحقيقات وكشف هويات الضحايا إن أمكن، وإحالة الملف إلى القضاء لينال كل مجرم جزاءه العادل”.

وأشار عثمان إلى أن هذه الواقعة المؤلمة تكشف من جديد جانبًا من الجرائم التي ارتُكبت بحق أبناء شعبنا على يد النظام المجرم، الذي لم يتورع عن ارتكاب أفظع الانتهاكات بحق الإنسانية، مؤكداً الالتزام الكامل بكشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا وذويهم، والعمل الدؤوب من أجل عدم إفلات أي مجرم من العقاب.

تابعوا أخبار سانا على 

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

انهيار القطيع وإلغاء أضحية العيد.. حماة المال العام يحملون جمعية مربي الأغنام المسؤولية

زنقة 20 ا الرباط

في خضم الجدل المتسمر حول ملف استيراد الأغنام واللحوم الحمراء، خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ندوة صحفية عقدت أمس بالرباط، لتسليط الضوء على ما وصفه بالاختلالات العميقة التي تعتري منظومة دعم القطيع وتدبير قطاع تربية الأغنام والماعز.

وانتقد الغلوسي، خلال الندوة، تضارب الأرقام الرسمية المتعلقة بالقطيع الوطني، مذكّرًا بتصريحات وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، في يوليوز 2024، والتي أكد فيها أن القطيع بلغ 24 مليون رأس، وأن وضعيته مستقرة بفضل برامج الدعم.

في المقابل، أعلن الوزير الحالي، أحمد البواري، عن تراجع بنسبة 38 في المائة، ما دفع الغلوسي إلى التساؤل: “ما الذي حدث في ظرف ثمانية أشهر فقط؟ هل شهد المغرب كارثة أو وباء لم يُعلن عنه؟”

واعتبر الغلوسي أن البلاغ الملكي، الذي أوكل مهمة إعادة تكوين القطيع والإشراف على الدعم للجان خاضعة لوزارة الداخلية، يُفهم منه ضمنيًا وجود فشل لدى الجهات التي كانت تدبر الملف، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ووزارة الفلاحة، التي وصفها بأنها “غير مؤهلة لتدبير هذا القطاع الحيوي”.

كما كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استنادًا إلى تقرير صادر عن صندوق التنمية الفلاحية لسنة 2024، أن الدعم العمومي الموجه لتربية الأغنام تراوح خلال السنوات الماضية ما بين 600 و850 درهمًا للرأس، مبرزًا أن هذا الدعم تم تدبيره من طرف الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز دون نشر لوائح شفافة للمستفيدين.

وأشار إلى أن صفقات ترقيم وتلقيح القطيع تتم بمبالغ ضخمة تُقدّر بالمليارات، في غياب تام للوضوح بشأن الجهات الفائزة بها، مضيفًا أن عددًا من المربين يُجبرون على التنازل عن 30 في المائة من قيمة الدعم لفائدة الجمعية المذكورة.

ودعا الغلوسي إلى فتح تحقيق نزيه حول تدبير الدعم الفلاحي وتوزيعه، وتحديد المسؤوليات عن تدهور وضعية القطيع، ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب أو سوء تدبير.

مقالات مشابهة

  • لرفضها الزواج منه.. أمن الغربية يفحص واقعة اعتداء شاب على سيدة بقرية محلة مرحوم
  • مواطن من بلدة الزيارة في منطقة الغاب بحماة يستذكر منزله الذي دمره النظام البائد
  • بناء الثقة وتعزيز كفاءة القطاع المالي.. محور لقاء وزير المالية مع الصناعيين والتجار في درعا
  • ندوة في مصياف بعنوان “العدالة الانتقالية علاج لانتهاكات النظام البائد”
  • انهيار القطيع وإلغاء أضحية العيد.. حماة المال العام يحملون جمعية مربي الأغنام المسؤولية
  • ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 555,207 شهداء و127,821 جريحاً
  • مراكز الحبوب بحماة تستلم أكثر من 34 ألف طن قمح من المزارعين
  • بقايا من الذاكرة.. معرض فني يوثّق الوجع السوري
  • مقبرة جماعية اكتشفها الأهالي في قرية الطليسية بريف حماة