ألمانيا تبرر هجمات إسرائيل وتقول إن النووي الإيراني يهدد السعودية
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
أكدت ألمانيا السبت أن خطر تفاقم التصعيد في الشرق الأوسط حقيقي وأن البرنامج النووي الإيراني لا يشكل تهديدا لدولة الاحتلال الإسرائيلي فحسب بل يهدد أيضا السعودية واستقرار المنطقة بأسرها.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الألمانية عبر منصة إكس في أعقاب زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى السعودية حيث التقى مع نظيره في المملكة.
الجمعة، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بيان إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخطره في مكالمة هاتفية بالهجوم على إيران.
وجاء في البيان أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وأنه لا ينبغي لإيران تطوير أسلحة نووية"، لكن ميرتس دعا الجانبين إلى وقف التصعيد.
وأضاف ميرتس أن ألمانيا عبرت عن قلقها إزاء برنامج إيران النووي المتطور لسنوات عديدة وأن إيران مستمرة في عدم الوفاء بالتزاماتها التي تتطلب الكشف عن نشاطها في تخصيب المواد التي تعزز القدرة النووية.
من جانبه، قال نتنياهو إن الضربات الإسرائيلية أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء، ربما لسنوات، وسيتم توجيه ضربات أقوى.
وأضاف نتنياهو في رسالة مصورة "سنضرب كل موقع وهدف لنظام آية الله، وما شعروا به حتى الآن لا يقارن بما سيحدث لهم في الأيام المقبلة".
وأردف قائلا إن الجيش يدمر الآن قدرة إيران على تصنيع الصواريخ الباليستية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية النووي السعودية المانيا السعودية نووي جيش الاحتلال الجيش الإيراني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".