أدعية نبوية في أوقات الحروب.. أمين الفتوى ينصح بها
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، بعض الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال أوقات الحروب.
من بين هذه الأدعية ما كان يقوله النبي إذا خاف من قوم: «اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم».
كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد نصر الله له في غزوة الأحزاب قوله: «لا إله إلا الله وحده، أعز جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده».
وأشار الدكتور هشام ربيع إلى أن الحروب التي يشهدها العالم اليوم تندرج تحت قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [المائدة: 64].
حكم تشويه النقود
وفي منشور آخر، نبّه أمين الفتوى إلى ضرورة الامتناع عن تشويه العملات والنقود، سواء بالكتابة أو الرسم، معتبرًا أن هذا الفعل يؤدي إلى فقدان قيمتها، ويعدّ نوعًا من إضاعة المال، وهو أمر منهيّ عنه. واختتم منشوره بالتأكيد على أن حماية الاقتصاد الوطني مسؤولية مشتركة وأمانة يجب الحفاظ عليها.
وفي منشور آخر، عبّر ربيع عن استنكاره الشديد لتصوير العلاقةطفي النظر بين المحارم، وبخاصة بين الابن وأمه، على أنها دائمة الشك والريبة، مؤكدًا أن هذا التصوير لا يصدر إلا عن ذي هوى، ويتنافى مع الفطرة السليمة التي يتحلى بها أغلب المصريين.
وأضاف أن الحوادث الفردية لا تعالج بالمنع المطلق أو التقييد، بل بالنصح والتقويم المناسب لكل حالة.
وأوضح أمين الفتوى، أن كثيرًا من الانحرافات تعود إلى إدمان الصور والمقاطع غير الأخلاقية، والتي تؤدي إلى قسوة القلب وغفلة النفس وانتكاس الفطرة، مشددًا على أن التدين المصري بخير ولا حاجة للمزايدة عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أدعية نبوية أوقات الحروب أمين الفتوى دار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يحسم الجدل حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري
حسم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك، وما إذا كان التعامل بهذه الطريقة يُعد من قبيل الربا المحرم شرعًا.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء من أحد المواطنين، قال فيه: «معي مبلغ من المال وأرغب في شراء شقة، لكن لا أملك كامل الثمن، فهل يجوز أن أتعامل مع البنك لاستكمال المبلغ رغم وجود فائدة ثابتة؟ وهل يُعد ذلك ربا؟».
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الحكم على مثل هذه المعاملات يحتاج إلى فهم فقهي دقيق، ولا يجوز للفرد أن يُصدر الحكم بنفسه دون الرجوع إلى أهل العلم، مؤكدًا أن الصورة التي وصفها السائل لا تُعد من الربا كما يعتقد البعض.
وبيّن أمين الفتوى أن ما يجري في هذه الحالة يدخل في نطاق عقود المرابحة للآمر بالشراء، وهي صيغة تمويلية أقرّها الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك بشراء الشقة أو العقار باسمه أولًا من المالك، ثم يبيعها للعميل بسعر مُحدد وأجل معلوم يتضمن ربحًا متفقًا عليه مسبقًا، دون وجود أي زيادة أو فائدة ربوية.
وأضاف وسام أن جواز هذه المعاملة يتوقف على التزام البنك بالضوابط الشرعية، وفي مقدمتها أن يمتلك السلعة بالفعل قبل بيعها، وأن يكون الربح معلومًا، والأجل محددًا، وألا تُفرض غرامات تأخير أو فوائد إضافية في حال التعثر.
وشدد على أن التعامل مع البنوك في إطار هذه الصيغة لا حرج فيه شرعًا، طالما أن البنك يلتزم بالضوابط التي تراقبها هيئة رقابة شرعية معتمدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل يختلف كليًا عن القروض الربوية التي تُقرض المال بفائدة.
واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن شراء الشقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة الشرعية جائز ولا إثم فيه، داعيًا المواطنين إلى التثبّت من طبيعة العقد ونظام التمويل قبل الإقدام على التعامل.