الشارقة - الرؤية
بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، أعلنت المؤسسة عن إطلاق أولى مشاريعها الإنسانية الدولية. وتهدف هذه المشاريع إلى توفير الحماية والرعاية لأكثر من 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال، في كل من زنجبار والمكسيك.

كما تسعى إلى تعزيز قدرات المجتمعات في البلدين على بناء بيئة آمنة وداعمة للأطفال، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية رائدة، هي "منظمة أنقذوا الأطفال الدولية – تنزانيا" و"بلان إنترناشيونال – المكسيك".

ويجسّد هذا الإعلان رؤية المؤسسة في ترسيخ أنظمة حماية متكاملة للأطفال في البيئات المعرضة للخطر، كما يعكس وعيها العميق بأهمية التدخل الاستباقي لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تهدد سلامة الأطفال الجسدية والنفسية، بما في ذلك العنف والإهمال والاستغلال بمختلف أشكاله.

وتُظهر التقديرات أن واحداً من كل خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً يعملون في ظروف قسرية وخطرة في البلدان الأقل نمواً، كما ارتفعت نسبة الأطفال ضحايا الاتجار الذين تم اكتشافهم عالمياً بنسبة 31٪ خلال السنوات القليلة الماضية، وفقاً لتقارير كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

رؤية شاملة لبناء منظومات حماية مستدامة للأطفال حول العالم

وحول الأهداف والرؤى الاستراتيجية من إطلاق هذه المشاريع، أكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن مؤسسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي تنطلق في مشاريعها العالمية من إيمانها العميق بأن توفير الحماية والرعاية للأطفال، وضمان نشأتهم السليمة في بيئة يسودها الإلهام والحب والرعاية والتعليم، هو حق إنساني طبيعي أولاً، واستثمار حقيقي في مستقبل العالم ثانياً. وأوضحت سموها أن المؤسسة تتعامل مع التهديدات التي يتعرض لها الأطفال حول العالم بوصفها مهمات ملحّة لا يمكن تأجيلها، مشيرةً إلى أن إنقاذ طفل واحد هو خطوة نحو إنقاذ مستقبل مجتمع بأكمله.

وأضافت سموها: "لقد أطلقنا مؤسسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية في عام 2024، لتكون منظومة عالمية لجهود حماية الأطفال أينما كانوا عُرضةً للخطر. وتعمل المؤسسة وفقاً لمبدأ التكامل والشمول، بهدف بناء منظومة حماية متكاملة ترتكز على الوقاية، واحتواء الضحايا، وبناء الشراكات، وتطوير التشريعات، بما يُترجم رؤية الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مساندة الإنسان والدفاع عن الفئات الأضعف، وفي مقدمتهم الأطفال.

وتابعت سموها: “إن الأطفال هم القاسم الإنساني المشترك بين جميع الشعوب والثقافات والمعتقدات، ومهما تباعدت رؤانا، فإننا نلتقي جميعاً عند الطفولة وحقوق الأطفال في عَيش حياة طبيعية، بعيدة عن أي شكل من أشكال الخوف والقلق والألم الجسدي والنفسي، لذلك، نحشد الجهود وفق مبدأ التعاون والاستدامة والأثر المباشر، حتى لا تمسي مشاريعنا مجرد استجابة لحظية، بل تكون لبِنة صلبة في بنيان مجتمعات حاضنة للأطفال وحامية لهم".

تعزيز خدمات الدعم والحماية للناجين من العنف في بمبا وأنغوجا، زنجبار

في زنجبار، أطلقت مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، بالشراكة مع منظمة "أنقذوا الأطفال"، مشروع "توسيع خدمات الدعم للناجين من العنف في بيمبا وأونغوجا"، وذلك بعد الزيارة التي قامت بها سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي للمراكز المعنية في زنجبار، والتي كشفت عن الحاجة الماسّة لتوسيع نطاق الدعم. ويأتي هذا المشروع كجزء من سلسلة مشاريع إنسانية تنفذها إمارة الشارقة في زنجبار، حيث تهدد معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل العنف ضد الفتيات بسبب كونهن إناث، سلامة ومستقبل عدد كبير من الأطفال.

ويقام المشروع من خلال اثنين من "مراكز الدعم المتكامل" القائمة في مستشفى جيتيمائي في أونغوجا ومستشفى عبدالله مزى في بيمبا، ويهدف إلى تقديم خدمات طبية ونفسية وقانونية مباشرة لما لا يقل عن ألف ناجٍ وناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب توفير الدعم لـ10 آلاف فرد من خلال برامج التوعية المجتمعية وخدمات الرعاية المجتمعية.

ويشكل المشروع مبادرة نوعية في هذا التوقيت، إذ تُظهر التقديرات الوطنية في زنجبار أن واحدًا من كل عشرة فتيان وواحدة من كل عشرين فتاة يتعرضون للعنف الجنسي قبل سن الرشد، بينما تواجه نحو 30% من الفتيات هذا النوع من العنف قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.

وبحسب تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الحكومي في زنجبار في ديسمبر 2023، تم تسجيل 162 حالة عنف مبني على النوع الاجتماعي، شكّل الأطفال نسبة 81.5% من ضحاياها.ويمتد التعاون بين مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ومنظمة "أنقذوا الأطفال"، لعام كامل، ويهدف إلى تعزيز قدرات نظام الحماية المحلي من العنف القائم على النوع الاجتماعي في زنجبار، وكسر حلقات الانتهاك، وتمكين الناجين والناجيات من استعادة حياتهم وبناء مستقبل أفضل.

حماية 7 آلاف طفل ويافع من المهاجرين ودعم أكثر من 15 ألف فرد في المكسيك

أما في المكسيك، فأطلقت مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، بالتعاون مع منظمة "بلان إنترناشيونال – المكسيك"، مشروع "حماة الأطفال"، لتقديم دعم متكامل للأطفال واليافعين وأُسرهم في ثلاث مدن مكسيكية، هي: تاباتشولا، ومكسيكو سيتي، وسيوداد خواريز. ويشمل المشروع تقديم خدمات وقائية وحمائية، ومساحات آمنة، ودعم نفسي أولي، ورعاية صحية متنقلة، إلى جانب دعم نفسي ومالي للعائلات المتضررة.

وتتجسد أهمية المشروع بالنظر إلى التقارير والأرقام حول واقع الأطفال المعنفين، إذ تُسجّل المكسيك واحدة من أعلى معدلات الاتجار بالبشر عالميًا، فقد شهدت هذه الظاهرة تصاعدًا ملحوظًا منذ جائحة كوفيد-19، حيث يستهدف المتاجرون الفئات الأكثر ضعفًا، لا سيما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا. كما ارتفع عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، من نحو 69,500 طفل في عام 2019 إلى أكثر من 137 ألف طفل في عام 2023، نتيجة تصاعد معدلات العنف، والفقر، والنزوح المرتبط بتغير المناخ.

ويستفيد من مشروع "حماة الأطفال" بشكل مباشر نحو 7 آلاف طفل ويافع، فيما تصل فوائده غير المباشرة إلى أكثر من 15 ألف فرد، من خلال برامج توعية مجتمعية وتدريب أفراد المجتمع المحلي ليكونوا عناصر فعّالة في حماية الأطفال المهاجرين من الاستغلال والعنف.

وأظهرت دراسة حديثة أعدّتها منظمة "بلان إنترناشيونال"، استنادًا إلى 155 مقابلة مع أطفال مهاجرين ومقدمي رعاية في ثلاث مدن حدودية رئيسية في المكسيك، هي: سيوداد خواريز، رينوسا، وتيخوانا، أن نحو ثلثي الأطفال غادروا ديارهم برفقة أحد الوالدين أو أحد مقدمي الرعاية، لكن الثلث فقط وصل إلى المكسيك بصحبة مرافق، وقد جعلهم ذلك أكثر عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستغلال، والاتجار، والتجنيد القسري من قبل الجماعات المسلحة، أثناء سفرهم بمفردهم بحثاً عن الأمان.

رؤية تمتد عالميًا لسد فجوات الحماية والعدالة للأطفال

وتتطلع مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية إلى ترسيخ نهجها القائم على التعاون طويل الأمد، وتمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق تحول منهجي مستدام في أنظمة حماية الطفل، وقد جاء إطلاق مشروعي زنجبار والمكسيك على أسس الاستدامة، لضمان استمرار النتائج والآثار إلى ما بعد مرحلة التنفيذ الفوري.

وتعكس شراكات المؤسسة مع المنظمات الدولية رؤيتها ورسالتها الأشمل في إحداث تأثير حقيقي ودائم في البيئات التي تواجه احتياجات ملحّة في مجال حماية الطفل، لاسيما في مناطق مثل شرق إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تُسجَّل هذه المناطق فجوات واضحة في مجالات الرعاية، والسلامة، والعدالة.

وتسعى المؤسسة خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق عملها ليشمل مناطق إضافية ذات أولوية، في مقدمتها المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا، ويأتي هذا التوسّع في إطار التزام المؤسسة بتوفير بيئات أكثر أمانًا وإنصافًا للأطفال في مختلف بلدان العالم.

حول مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية
تأسست مؤسسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية في يوليو عام 2024، بتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بهدف حماية الأطفال المستضعفين حول العالم، لا سيما ضحايا الحروب، والفقر، والاتجار، والعمالة القسرية. وتتبنى المؤسسة منهجية شاملة ترتكز على الوقاية، والرعاية، وبناء الشراكات، بما يضمن إرساء منظومات حماية مستدامة تضمن حقوق الأطفال في الأمن والتعليم والكرامة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: مؤسسة خالد بن سلطان القاسمی الإنسانیة الشیخة جواهر بنت محمد القاسمی القائم على النوع الاجتماعی فی زنجبار من العنف أکثر من

إقرأ أيضاً:

«الموارد البشرية والتوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات (الكيان الوطني المتخصص في مجال المدفوعات التابع للمصرف المركزي)، ومجموعة من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية. جاء ذلك بموجب شراكات بين الوزارة وكل من «مجموعة إي آند»، «بوتيم»، «الأنصاري للصرافة»، «اللولو للصرافة»، «جي سي سي للصرافة»، و«بنك المارية»، وذلك في إطار الجهود المستدامة في حماية الحقوق وتعزيز سهولة الأعمال عبر الاستفادة من التكنولوجيا الذكية في تعزيز شفافية وتنافسية سوق العمل، والتحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية. ويُغطي نظام حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تحويل أجورهم من قبل المنشآت التي يعملون لديها عبر النظام بإجمالي أكثر من 35 مليار درهم شهرياً. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن النسخة المطورة من المنظومة الذكية لحماية الأجور، تتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية، بما يتيح الاستفادة من الحلول الرقمية الذكية، والتطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تقديم خدمات استباقية رائدة للمتعاملين. وأشارت إلى أن النسخة المطورة تُسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتحقق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق تكامل البيانات ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يشكّل التحديث الجديد نقلة نوعية في إدارة ملف الأجور، من خلال الربط الإلكتروني المباشر الذي تمكِّن أصحاب العمل من إتمام جميع الإجراءات رقمياً من خلال قراءة البيانات من أنظمة الوزارة، ويتيح تتبُّع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية، وضمان استلام العمال أجورهم في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الشفافية والحماية، بما يسهم في دعم بيئة العمل المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. كما تُسهم النسخة المطورة في تعزيز استقرار سوق العمل عبر حوكمة منظومة حماية الأجور من قبل الجهات الرقابية، إلى جانب تعزيز التزام أصحاب العمل بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال أنظمة مالية رقمية متكاملة. كما تُحقق المنظومة، توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي، وحماية حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقابية ذكية ومؤتمتة، إضافة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمصرفية والمالية لضمان حوكمة المعاملات، والحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم دفع الأجور، ورفع مستوى الشفافية والتنافسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031. ويعكس التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنصفة، تقوم على التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وتمثّل تحولاً رقمياً شاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة شؤون العمل وحوكمة العمليات المالية، عبر توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة، ورفع كفاءة معالجة عمليات التحويل، إلى جانب التكامل مع المنصات الرقمية للمؤسسات المالية لتمكين المنشآت من إدارة عملياتها المالية بسهولة وفاعلية. يُذكر أن تشريعات سوق العمل الإماراتي تُلزم منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها شهرياً وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل، من خلال نظام حماية الأجور الذي يُعتبر نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتحويل هذه الأجور عن طريق البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة المعتمدة.

أخبار ذات صلة أوزبكستان تكرّم محمد بن سليم بوسام الصداقة يامال يتخطى مبابي المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • مصر تحت صدمة جرائم قتل ست الحبايب وسط فجوة حماية مخيفة
  • مؤسسة بارزاني الخيرية تطلق حملة لإغاثة المتضررين في جمجمال (صور)
  • سلطان بن أحمد القاسمي يترأّس اجتماع مجلس القضاء
  • مؤسسة قضايا المرأة المصرية تختتم فعاليات حملة “أربع حيطان”
  • سلطان بن أحمد القاسمي يزور فعاليات «قمة بريدج 2025»
  • سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع شراكة بين «شمس» و«الشارقة الإسلامي»
  • سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع شراكة بين “شمس” و”الشارقة الإسلامي”
  • سلطان القاسمي يترأّس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
  • سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم نادي الشارقة للدراجات
  • «الموارد البشرية والتوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور