بالسجن المؤبد.. القضاء يسدل الستار على قضية “عبد الرحيم امصاك”
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنايات بطرابلس حكما نهائيا يقضي بالسجن المؤبد بحق عبد الرحيم الفيتوري امصاك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع في البلاد.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن الحكم شمل أيضا تغريم المدان مبلغ 50 ألف دينار، مع حرمانه الدائم من حقوقه المدنية وفقدانه الأهلية القانونية.
ويأتي هذا الحكم بعد أن بعث مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، في وقت سابق، أوراق تسلم المطلوب (امصاك) من المكتب المركزي النظير؛ حيث تولت هيئة النيابة العامة بحث مركزه في تحقيقات انطوت على شواهد انخراطه في تشكيل تعمد أفراده تنسيق الاتجار بالمخدرات.
وكان “جهاز الردع” أعلن في مايو العام الماضي عن استلامه للفيتوري وإيداعه في مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، تنفيذا لتعليمات النائب العام.
يذكر أنه صدر في حق الفيتوري حكم غيابي في عام 2002، يقضي بسجنه لمدة 15 عاما وتغريمه 5000 دينار.
المصدر: النيابة العامة
النيابة العامةتجارة المخدراترئيسيعبد الرحيم امصاكمحكمة الجنايات بطرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النيابة العامة تجارة المخدرات رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمدير مصرف وموظفين اختلسوا 1.5 مليون دينار من مرتبات موظفين
ليبيا – السجن 5 سنوات لمدير فرع مصرف وموظفين اختلسوا 1.5 مليون دينار من مرتبات الموظفين
ليبيا – أصدرت محكمة استئناف الزاوية حكمًا يقضي بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية ببلدية الرقدالين وموظفين آخرين، على خلفية تورطهم في جريمة اختلاس مالي بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي.
تزوير صك والاستيلاء على أموال عامة
أوضحت النيابة العامة أنها أقامت الدعوى العمومية ضد كل من مدير الفرع، وموظف بمراقبة الخدمات المالية في بلدية الرقدالين، ومفوَّض بإدارة حساب جارٍ بالمصرف، بتهمة تزوير صك مصرفي استُخدم للاستيلاء على القيم المالية المخصصة لمرتبات الموظفين العموميين.
أحكام بالسجن والغرامة ورد المبلغ المختلس
قضت محكمة الجنايات في الزاوية بالحكم على المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات، مع إلزامهم برد مبلغ الاختلاس البالغ مليون وخمسمائة ألف دينار، وتغريمهم مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفًا وستمائة وسبعة دنانير.