استلام 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الأضاحي، تقدر بحوالي 2 طن، وذلك ضمن مشروع "صكوك الأضاحي" الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا داخل نطاق المحافظة، في إطار احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ119.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما في القرى والمناطق النائية، تماشيًا مع استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد محافظ المنوفية، خلال متابعته لعملية الاستلام والتوزيع، أهمية مشروع لحوم صكوك الأضاحي باعتباره نموذجًا ناجحًا للتكافل المجتمعي، مشيرًا إلى استمرارية المشروع على مدار العام وليس فقط في المناسبات الموسمية، ما يجعله أحد الأدوات الفعالة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وثمّن أبو ليمون جهود وزارة الأوقاف في تنفيذ هذا المشروع الإنساني، موجهًا الشكر لقيادتها وفرق العمل على الأرض، لما يبذلونه من جهد ملموس في رعاية الأسر البسيطة، ومؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو توفير حياة كريمة لكل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن توزيع اللحوم يتم بالتنسيق الكامل بين مديرية الأوقاف بالمحافظة والوحدات المحلية لضمان وصولها لمستحقيها من غير القادرين، مع الالتزام التام بالضوابط الصحية والتنظيمية المعتمدة.
يُذكر أن محافظة المنوفية تشهد خلال احتفالات عيدها القومي عددًا من الفعاليات التنموية والاجتماعية، التي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية، فضلًا عن تسليط الضوء على إنجازات المحافظة في مختلف القطاعات.
ويعد مشروع صكوك الأضاحي أحد المبادرات الرائدة التي تنفذها وزارة الأوقاف سنويًا، حيث يتم ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأسر المستحقة في مختلف المحافظات، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز قيم الرحمة والتكافل في المجتمع المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية لحوم صكوك الأضاحي صکوک الأضاحی
إقرأ أيضاً:
من الدراما إلى القرار الرسمي .. دعم أسر الـ 7 توائم يُشعل نقاشًا واسعًا حول العدالة الاجتماعية
في ظل الجدل المتزايد الذي أثاره قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح للأسر التي تضم سبعة توائم بالتقدم للحصول على دعم خاص، برز اتجاه واسع يرحب بهذه الخطوة باعتبارها استجابة إنسانية ضرورية لحالات نادرة ومعقدة، خاصة بعد تزايد الاهتمام المجتمعي بقضية الولادات المتعددة على خلفية عرض مسلسل كارثة طبيعية، الذي أعاد تسليط الضوء على الأعباء الضخمة التي تواجهها هذه الأسر، سواء صحيًا أو ماليًا أو اجتماعيًا.
فالقرار، الذي جاء تفاعلًا مع موجة التعاطف الشعبي والنقاش الواسع الذي أثاره العمل الدرامي، ينظر إليه باعتباره محاولة من الدولة لتطوير استجاباتها السريعة تجاه الحالات الاستثنائية، وتقديم نموذج مرن في منظومة الحماية الاجتماعية قادر على مواكبة النقاشات المجتمعية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي الوقت نفسه، أثار الإعلان أسئلة حول مدى جاهزية البرامج الحالية لاستيعاب هذا النوع من الدعم، وطبيعة المعايير التي ستعتمد لتحديد الاستحقاق وضمان وصول المساعدة إلى الأسر الحقيقية.
ورغم هذا الجدل، يتفق كثيرون على أن القرار يعكس تطورًا في آليات التعامل الحكومي مع القضايا الاجتماعية الطارئة، ما يعيد طرح النقاش حول دور الإعلام الدرامي في تشكيل السياسات العامة، وأثره في دفع الدولة إلى مراجعة أولوياتها في مجال الرعاية الاجتماعية.
وبين الترحيب والتحفظ، يظل القرار خطوة لافتة تعكس استجابة عملية لما طرحه النقاش العام، وتمهد لإعادة التفكير في كيفية إدارة الاستثناءات داخل منظومة الدعم بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
قرار التضامن الاجتماعي يُثير الجدل بين الإنسانية والتنظيم.. وحمدي عرفة يؤكد: دعم أسر 7 توائم خطوة إنسانية.. وتحتاج لضوابط واضحة
قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح لأي أسرة لديها سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص بعد التأثر بأحداث إحدى الكوارث الطبيعية، يحمل جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة.
وأكد عرفة أن “وجود سبعة توائم يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا ضخمًا”، مشيرًا إلى أن القرار “يفتح بابًا للدعم أمام حالات نادرة قد تكون خارج مظلة الحماية التقليدية، وهو ما يخفف كثيرًا من معاناة بعض الأسر”.
وقال عرفة إن القرار يعكس “مرونة إنسانية واستجابة سريعة لواقع اجتماعي غير متوقّع برز من خلال الدراما”، موضحًا أن ذلك “يُظهر قدرة الدولة على تعديل سياساتها بما يتماشى مع التفاعل المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن الاعتراف بصعوبة تربية سبعة توائم “يمثل رسالة رمزية قوية تؤكد حق الأسر الكبيرة في الرعاية والحماية، وتكسر الصورة السلبية التي تُلصَق أحيانًا بالعائلات كثيرة العدد”.
وحذّر عرفة من أن قصر الدعم على أسر “سبعة توائم فقط” قد يبدو “غير منضبط” إذا لم تعلن الوزارة معايير واضحة، مثل مستويات الدخل وعدد الأطفال والحالة الصحية، مؤكدًا أن “الفئات الأكثر ضعفًا يجب أن تُستهدَف وفق أسس عادلة لا وفق رقم ثابت فقط”.
وأوضح أن القرار “لا يعالج جذور المشكلة”، لافتًا إلى أن توسيع الدعم، رغم ضرورته، “لن يحلّ قضايا هيكلية مثل غلاء المعيشة والسكن وضعف فرص العمل والتعليم والصحة”.
وأضاف: “من دون سياسات شاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، سيظل الدعم مجرد مسكن مؤقت”.
واعتبر عرفة أنه إذا كان القرار مجرد “إعلان رمزي” دون خطة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، “فقد يتحوّل إلى خطوة إعلامية أكثر منها سياسية”.
لكنه شدد على أنه “إذا اقترن بمعايير عادلة ودعم نقدي أو عيني واقعي، وبرامج للصحة والتعليم والرعاية، فهو قرار مهم وفي الاتجاه الصحيح”، متوقعًا أن الوزارة “جادة في تنفيذ هذا التوجه”.
واختتم عرفة تصريحاته مؤكدًا ضرورة “مراجعة عدد التوائم المشمولين بالدعم”، مقترحًا “تخفيض العدد ليشمل حالات أقل، بما يسمح بضم مزيد من الأسر التي تعاني من أعباء مشابهة، وبما يعزز العدالة في توزيع المساعدات”.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة