74 ألفا عدد حالات الضمان الاجتماعي منها 27.5% بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
خروج 3522 حالة من مظلة الضمان وتسجيل 3491 طفلا بعمر أقل من 4 سنوات
أكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنميـة الاجتماعيـة مساهمة الوزارة في المراجعة الدورية لمنظومة الحماية الاجتماعية وتقييم شبكة الأمن الاجتماعي بهدف صياغة آليات استهداف جديدة تتيح إرساء أرضية حماية اجتماعية متكاملة ومستدامة تسهم في توفير أسباب العيش الكريم لكافة المواطنين وتعزيز حصانة الأسرة العمانية وتمكين أفرادها للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
وقالت معاليها في التقرير الإحصائي السنوي لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2022 الصادر أمس إنه انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لأولويات رؤية عمان 2040 واستراتيجية العمل الاجتماعي تنفذ الوزارة برامجها ومشاريعها ومبادراتها بنهج تشاركي من خلال ستة محاور: الحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية، وتنمية الأسرة والمجتمع، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدعم المؤسسي.
وأوضح التقرير أن عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي بلغ 74486 حالة، وعدد أفراد حالات الضمان الاجتماعي وصل إلى 130267 فردا، كما أن إجمالي المبالغ المصروفة العام الماضي لحالات الضمان الاجتماعي بلغ 117 مليونا و258 ألفا و380 ريالا عمانيا تمثلت في صرف معاشات الضمان بمبلغ قدره 93 مليونا و200 ألف و91 ريالا عمانيا في حين وصلت المبالغ المصروفة لمنحة العيد أكثر من 22 مليونا و64 ألفا و489 ريالا عمانيا، أما مكرمة اللحوم فقد صُرف فيها مليون و993 ألفا و800 ريال عماني.
وتركزت أكثر المبالغ المصروفة للحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي في محافظة شمال الباطنة بنسبة 27.5% من إجمالي المصروفات، تليها محافظة جنوب الشرقية بنسبة 12.5% ومحافظة جنوب الباطنة بـ10.6% وشمال الشرقية بـ10.4%.
وأشار التقرير إلى أن الغالبية من الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي تمثلت في فئة الفرد الواحد بـ52 ألفا و751 حالة بنسبة 70.8%، تليها الحالات المكونة من فردين بـ 9 آلاف و351 حالة بنسبة 12.6%، والعدد الأكبر للفئة العمرية فوق 65 سنة بعدد بلغ 25 ألفا و732 حالة وشملت حوالي 30 ألفا و113 فردا، وهناك 5 آلاف و552 حالة بالفئة العمرية 60-64 سنة ضمت 7921 فردا، كما تم تسجيل عدد من الحالات في الفئة العمرية الصغيرة ففي العام الماضي بلغ عدد الحالات المستفيدة بالفئة العمرية الأصغر من 4 سنوات 399 حالة ضمت 3491 طفلا، وما بين 5-9 سنوات تم تسجيل 1907 حالات شملت 7946 طفلا، ومن هم بعمر 10-14 سنة بلغ عددهم 2877 حالة بـ11442 فردا، و15-19 سنة وصل عددهم 2749 حالة بـ12937 فردا، كما سجل 3437 حالة ضمت 9595 فردا بعمر 20-24 سنة.
وتناول التقرير توزيع حالات الضمان الاجتماعي حسب الولاية حيث أوضح أن ولاية صحم تتصدر أكثر الولايات في عدد حالات الضمان الاجتماعي بـ4568 حالة، تليها ولاية السويق بعدد حالات بلغ 4382 حالة وولاية عبري بـ3511 حالة وولاية جعلان بني بوعلي بـ3471 حالة.
وسجل التقرير عددا من الحالات التي أُسقطت من مظلة الضمان الاجتماعي وبلغ عددها 3522 حالة لعدة أسباب الغالبية منها بسبب الوفاة أو الزواج (بالنسبة للمرأة) أو الحصول على معاش تقاعدي يفوق المعاش الضماني.
وتنفذ الوزارة العديد من البحوث الاجتماعية المختلفة المتعلقة بمجال عملها حيث بلغ إجمالي عدد هذه البحوث الاجتماعية المنفذة للأسر المستفيدة من خدمات وزارة التنمية الاجتماعية خلال عام 2022م 125 ألفا و21 بحثا اجتماعيا منها 113717 بحثا متعلقا بالضمان الاجتماعي و1934 بحثا آخر متعلقا بالإعاقة والأحداث والكوارث المرتبطة بعمل الوزارة، بالإضافة إلى إجراء بحوث اجتماعية لصالح جهات حكومية أخرى بلغ عددها 9370 بحثا.
وقدمت الوزارة العام الماضي مساعدة لعدد من الطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود في برامج المقاعد الحكومية والبعثات والمنح حيث بلغ عددها 1821 بعثة داخلية عامة لدرجة البكالوريوس، و319 منحة داخلية كاملة عامة، و3 منح داخلية كاملة للدخل المحدود، و30 منحة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية، و608 بعثات داخلية عامة لدرجة الدبلوم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حالات الضمان الاجتماعی المستفیدة من بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق 20 انتهاكاً جسيما للطائرات الأمريكية على صنعاء منذ مطلع العام الجاري
كشف تقرير حقوقي، الخميس، عن ارتكاب الطائرات الحربية الأمريكية، 20 انتهاكاً جسيما في محافظة صنعاء، منذ مطلع العام الجاري.
وقال التقرير الصادر عن منظمة شهود لحقوق الإنسان، إنها وثّقت 20 انتهاكًا جراء الغارات الأمريكية، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، بينها 546 انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان في محافظة صنعاء.
وتوزعت انتهاكات المقاتلات الجو الأمريكية بين 7 حالات قتل مدنيين، و5 إصابات، وتدمير كلي لمنزلين، وتضرر جزئي لأربعة منازل، وتدمير كلي لوسيلتي نقل مدنيتين.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات المنسوبة للحوثيين توزعت بين 6 حالات قتل لمدنيين، شملت 3 جراء انفجار ألغام بينهم امرأة، وحالة وفاة تحت التعذيب، وأخرى بالضرب، ومثلها بإطلاق نار مباشر. كما تم توثيق 41 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، بينها احتجاز أحد المواطنين كرهينة، و8 حالات تعذيب في مراكز احتجاز غير قانونية، و5 حالات إخفاء قسري، أبرزها استمرار إخفاء المواطن إسماعيل الرمادي منذ عام 2014.
وشملت الانتهاكات وفق التقرير 7 حالات منع من التنقل، و40 حالة تجنيد أطفال دون السن القانونية، و36 حالة تهديد وترويع للمدنيين، و9 حالات اعتداء على منازل مواطنين، و4 حالات استخدام منصات إطلاق صواريخ قرب أحياء سكنية، سقط أحدها على مزرعة، ما أسفر عن إصابة شخص وتدمير المزرعة.
واعتبر التقرير هذه الانتهاكات تُعد خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، فضلًا عن مخالفتها للدستور اليمني والقوانين الوطنية.
وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لجميع الانتهاكات، والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرًا، ووقف تجنيد الأطفال، واستهداف المعلمين، ودور العبادة.
ودعت إلى فتح تحقيق دولي محايد في جميع الانتهاكات الموثقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي