السجن المشدد 10 سنوات لـ سائق توتوك متهم بخطف طفلة والتعدى عليها وسرقتها بالشرقية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق معاقبة سائق توتوك متهما بخطف طفلة والتعدى عليها وسرقتها بدائرة قسم شرطة بلبيس بالسجن المشدد 10 سنوات.
صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمدمهدي وحمدي على طلبة وحازم بشير أحمد، وسكرتارية حاتم إمام وأحمد البنا.
تعود أحداث القضية رقم 8443 لسنة 2024 جنايات قسم بلبيس، ليوم 28 ديسمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حسن خ ع ع ال" 21 عاما سائق توك توك، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بخطف الطفلة المجني عليه "لوجي ال. أ" والتعدى عليها وسرقتها بدائرة قسم بلبيس.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل بأن قام بتغير مسار طريقه حال استقلالها الدراجة النارية " توكتوك " رفقته لتوصيلها الي شقيقها، حيث سلك طريقاً غير مطروق وغير مأهول بالأدمين، وأطفا محرك دراجته، اقترنت بتلك الجناية المار بيانها الجنايتين محل الاتهامين الثاني والثالث بأنه في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة هتك عرض المجني عليه حال كونها لم تبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة - بالقوة بأن ارتكن إلى الافعال المار بيانها بالاتهام الأول وذلك بأن ظفر باقصائها بعيداً عن اعين ذويها والرقباء مشهراً في مواجهتها سلاحاً أبيض " موضوع الإتهام الخامس "، مهدداً إياها بإحداث اثرها بجسدها، وتمكن بتلك الوسيله القسرية من اعدام إرادتها فدانت طيعاً له، مجرداً لنفسه مما يستر عورته، واستطال براحه يده جسدها وبقضيبه بمناطق عفتها، إلا انها قامت بالإستغاثة بالصراخ فأجبرت المتهم على تركها خشية منه لإفتضاح أمره.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بسرقة سرق المنقول " المبلغ النقدي " والمملوك للطفله المجني عليها وكان ذلك ليلاً بالطريق العام وبطريق الاكراه الواقع عليها بان اشهر في مواجهتها السلاح الأبيض موضوع الإتهام الخامس" مهدداً أياها بإحداث آثاره في جسدها فحال دون حراكها وبث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وإعدم إرادتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقول.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة النيابة العامة محافظة الشرقية حملات رقابية هتك عرض حملات تفتيشية ضبط الأسواق خطف التموين والتجارة الداخلية مخالفات المخابز أسعار السوق دعم السلع مفتشي التموين
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لتاجر سلاح خزن الأسلحة داخل مطعم بالسادات وفيلا بالشيخ زايد
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي وأحمد شاهين رئيسا النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة تاجر سلاح، وصاحب ورشة لتصنيع الأسلحة الخرطوش وتعديل مسدسات الصوت إلى أسلحة نارية، والقضاء مجددا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 2 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات للأجهزة الأمنية، بقيام متهم سبق اتهامه فى قضايا اتجار فى الأسلحة والحكم عليه، وعودته إلى مزاولة نشاطه الإجرامي وتجهيز كميات كبيرة من فرود الخرطوش والأسلحة النارية المعدلة والطلقات النارية وبعض أجزاء من الاسلحة، فضلا عن جلب تلسكوبات قناصة محظور تداولها فى مصر.
وتبين من التحريات اعتياد المتهم على التنقل ما بين فيلا مستأجرة داخل كمبوند بمنطقة الشيخ زايد وبين مطعم للمأكولات بمنطقة السادات بالمنوفية كستار لورشة ومخزن لتصنيع الأسلحة بداخله.
باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المتهم تم إعداد حملة مكبرة والتى تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والزخائر وتلسكوبات داخل الورشة والمخزن بالسادات.
كما عثر على كمية من الأسلحة داخل صندوقين مدفونة فى حديقة الفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد، كما تم ضبط 3 عناصر مسجلين خطر، بينما تمكن المتهم من الفرار قبل ضبطه.
حكم أول درجة
وبإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الحاضرين بالحبس لمدة عام، وبراءة المتهم الرئيسي الهارب، استنادا لعدم ضبط المتهم متلبسا فى اى من المكانين حال تنفيذ المأمورية.
حكم محكمة الجنايات الاستئنافية
واستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة بمذكرة للثبوت مقدمة من المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية.
واصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية أمرا بضبط وإحضار المتهم الهارب والحضور بالجلسة المحددة والذى حضر برفقة عدد كبير من المحامين الذين طالبوا بتأييد حكم أول درجة ورفض استئناف النيابة العامة.
وناقشت المحكمة المتهم ومواجهته بأدلة الثبوت ومنها ما يفيد ملكيته للمخزن داخل المطعم الذى عثر فيه على الأسلحة، بجانب عقد الإيجار باسمه للفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد.
كما واجهت المحكمة المتهم بمقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة للفيلا أثناء دخول المتهم وخروجه بشكل منتظم، فضلا عن مقاطع صورها المتهمين له أثناء عملية بيع وشراء الأسلحة.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية جميع دفوع المتهم وقضت بحكمها بالسجن المشدد 10سنوات للمتهم الرئيسي وغرامة 2 مليون جنيه ومصادرة جميع المضبوطات، وعدلت حكم باقى المتهمين للسجن المشدد 10 سنوات.
ونوهت المحكمة فى أسباب حكمها، إلى أن حكم أول درجة خالف صحيح القانون الذى لم يشترط وجود المتهم أو ضبطه متلبسا بالجرم حال كون القضية اشتملت على تحريات جدية ومصدقة، فضلا عن مقاطع الفيديو التى ظهر فيها المتهم.
ووافقت المحكمة على نسخ صورة من أوراق القضية لإرسالها لوحدة مكافحة غسل الأموال لتتبع ثروة المتهم من تجارة الأسلحة وما أسفر عن نشاط المتهم الإجرامي فى فترة سابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ونوهت بالنسبة للمتهمين الباقين إلى أن لديهم سجل إجرامي كبير فى هذا النشاط بما يستحقون معه هذا العقاب.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق