توقعات عالمية بارتفاع واردات مصر من الغاز المسال حتى 2030
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
مصر – رفع بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” توقعاته بشأن متوسط واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال للفترتين 2025-2026، و2026-2030.
وأشار البنك، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر من المتوقع أن تستورد ما بين 7 إلى 9 ملايين طن سنويا خلال عامي 2025 و2026، مقارنة بتقديراته السابقة التي تراوحت بين 4 و5 ملايين طن، كما توقع أن ترتفع الواردات إلى نحو 12 مليون طن سنويا خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بعد أن كانت تقديراته السابقة تشير إلى 3 ملايين طن فقط.
وأوضح التقرير أن التعديل يعكس التحديات التي تواجهها مصر في موازنة الطلب المحلي مع التراجع في إنتاج الغاز، ما يزيد من اعتمادها على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وتولي الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، اهتماما كبيرا بتعويض أزمة استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وتأمين بدائل لإمدادات الوقود، لتزويد محطات توليد الكهرباء خلال فترة الصيف 2025، وتجنب العودة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي.
من جانبها، تستعد الحكومة لطرح مناقصة جديدة هذا الشهر لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من زيت الوقود، على أن يتم الاستلام خلال شهر أغسطس المقبل، بهدف تعزيز قدرات محطات الكهرباء على مواصلة الإنتاج.
يذكر أن، القاهرة واجهت أزمة كبيرة في الغاز بعدما أمرت إسرائيل، بإغلاق اثنين من مشاريعها الكبرى لإنتاج الغاز، من بينها حقل ليفياثان، بسبب مخاوف أمنية بعد أن شنت هجمات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وردت إيران بالتلويح بعمليات انتقامية، ما أوقف تدفق الغاز إلى مصر، الدولة المستوردة للغاز.
وقررت الحكومة المصرية تقليص إمدادات الغاز الموجهة إلى عدة صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، من أجل الإبقاء على تشغيل محطات الكهرباء، إلا أن استمرار غياب الغاز الإسرائيلي يهدد بإرباك شبكة الكهرباء الوطنية.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه قناة السويس من انخفاض حاد في الإيرادات بنسبة 60% نتيجة لهجمات الحوثيين، مما يفاقم التحديات الاقتصادية ويؤخر الانتعاش المتوقع.
المصدر:RT + القاهرة 24
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خطوة حاسمة للاتحاد الأوروبي.. حظر كامل لواردات الغاز الروسي بحلول 2027
تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مقترح جديد اليوم الثلاثاء يهدف إلى فرض حظر شامل على واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2027، ضمن مساعي الكتلة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية وتعزيز أمنها الطاقي.
وبحسب مصادر أوروبية، قد تستعين المفوضية بقانون التجارة الداخلي للاتحاد الأوروبي لتمرير الحظر، نظرًا لصعوبة التوصل إلى إجماع بين الدول الأعضاء بشأن فرضه كعقوبة مباشرة، حيث تُعارض المجر بشدة هذه الجهود.
وفي بيان صدر أمس الاثنين، أكدت المفوضية أن الغاز الروسي شكّل أقل من 19% من واردات الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، وهو انخفاض حاد مقارنة بالسنوات السابقة.
وجاء في البيان: “رغم التراجع الملحوظ في الاعتماد، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التحركات المنسقة، إذ إن الاعتماد المتبقي على واردات الطاقة الروسية يُشكل تهديدًا للأمن الأوروبي.”
وكانت روسيا تمثل حتى عام 2022 أحد أكبر مورّدي الطاقة لأوروبا، إلا أن الحرب في أوكرانيا دفعت معظم دول الاتحاد إلى تقليص أو وقف التعاملات الاقتصادية مع موسكو، خصوصًا في قطاعي الطاقة والوقود.
وأظهرت البيانات الرسمية تراجع واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا بشكل كبير، من نحو 163.6 مليار يورو (188 مليار دولار) في 2021 إلى 36 مليار يورو فقط في 2024، نتيجة للعقوبات المفروضة وتقليل الاعتماد الطاقي على موسكو.
ويأتي المقترح الجديد وسط نقاش أوسع حول الحزمة الـ18 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، التي تهدف إلى الضغط على الاقتصاد الروسي، مع استمرار الانقسام داخل الاتحاد بشأن فاعلية وجدوى هذه الإجراءات.