الداخلية اليمنية: 244 وفاة وإصابة في حوادث سير خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
يمن مونيتور / قسم الأخبار
سجلت السلطات اليمنية وفاة وإصابة 244 شخصًا في حوادث سير شهدتها المحافظات المحررة (من الحوثيين) خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري، وسط تصاعد ملحوظ في أعداد ضحايا الحوادث المرورية.
وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أن حوادث السير أسفرت عن وفاة 33 شخصًا وإصابة 211 آخرين، بينهم 109 حالات وُصفت إصاباتهم بالبليغة.
وأوضح المركز أن إجمالي الحوادث المسجلة بلغ 185 حادثة، توزعت بين 95 حادث تصادم بين مركبات، و45 حادثة دهس، و30 حالة انقلاب، و7 حوادث سقوط من على مركبات، و7 حوادث ارتطام بأجسام ثابتة، إلى جانب حادثة واحدة ناتجة عن تحرك مفاجئ (هرولة) لمركبة.
وعزت السلطات أسباب هذه الحوادث إلى مجموعة من المخالفات، أبرزها السرعة الزائدة، والتجاوزات الخطرة، والقيادة تحت الإرهاق، إلى جانب الانشغال أثناء القيادة، وعدم صيانة المركبات، وقيادة صغار السن، فضلاً عن تهور سائقي الدراجات النارية، وسوء البنية التحتية للطرق، وتجاهل تعليمات رجال المرور من قِبل السائقين والمشاة على حد سواء.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الداخلية اليمنية اليمن حوادث سير
إقرأ أيضاً:
2126 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية في أسبوعين
البلاد ــ الرياض
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن ضبط 2126 حالة تهريب في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية خلال أسبوعين.
وشملت الأصناف المضبوطة 234 صنفًا من المواد المخدرة؛ مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى311 من المواد المحظورة، كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 3316 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب132 صنفًا لمبالغ مالية، و8 أصناف من الأسلحة ومستلزماتها. وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة؛ تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة. ودعت الهيئة- في الوقت ذاته- الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.