وزيرة التنمية المحلية : نسعي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، سعي الوزارة لتعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في منظومة المخلفات الصلبة لإدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية منذ بدء تطبيق برامج المنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية .
برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلديةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الرؤية المستقبلية للوزارة لاستكمال تنفيذ برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تتضمن زيادة نسبة المعالجة والتدوير من 35% إلي 60% بنهاية عام 2026 لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الإدارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة القادمة ستشهد تعظيم الدور الذي تقوم به هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ، والعمل مع وزارات المالية والكهرباء والبيئة لتوفير لتقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات واستكمال موارد تمويل المنظومة والمنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوي خدمات النظافة و منظومة الجمع السكنى .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم
طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بعواصم عدد من المحافظات والمدن الرئيسية والعمل علي توفير التمويل اللازم لذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية لضمان استدامة المنظومة ونجاحها في ظل الطرح الفعلي لعدد من المحافظات من بينها الجيزة والقليوبية القيام بخدمات الجمع والنقل والنظافة علي شركات القطاع الخاص لعدد من الأحياء والمراكز .
وخلال الجلسة أشاد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالعرض الشامل الذي قدمته الحكومة ممثلة في السادة الوزراء المشاركين في الجلسة ، مؤكداً ان رؤية اللجنة تتسق مع رؤية الحكومة في هذا الملف المهم .
كما أشار رئيس اللجنة الى أهمية استمرار تفعيل تطوير أدوات الإشراف والرقابة والحوكمة علي ملف المخلفات، وتطبيق رسوم النظافة كما جاء في نص القانون المنظم لذلك وتوفير التمويل والدعم اللازم من وزارتي المالية والكهرباء لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان استدامة عمل منظومة المخلفات الصلبة في ظل وجود إلتزامات وعقود مع القطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنظافة وغيرها من بنود المنظومة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض مجلس النواب وزیرة التنمیة المحلیة منظومة المخلفات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
دمياط تحتفل باليوم العالمى للبيئة بهذه الطريقه
احتفلت محافظة دمياط باليوم العالمى للبيئة، وذلك بإطلاق عدد من الفاعليات جاءت بالتعاون بين إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالتريية والتعليم وجامعة دمياط.
شارك خلالها الطلاب الموهوبين بإدارتى عزبة البرج و إدارة دمياط التعليمية بعمل معرض فنى حيث أبدع الموهوبين فى عمل لوحات تجسد معاناة كوكبنا من التلوث البلاستيكى ، كما تم عمل ندوة بعنوان دحر التلوث بالبلاستيك حاضر فيها أ.د ممدوح سالم سراج أستاذ البيئة النباتية بكلية العلوم بجامعة دمياط و المهندس محمد الدالي مدير ادارة شئون البيئة وممثل جهاز شئون البيئة .
و حققت الندوة الخروج بعدد من التوصيات جاء أبرزها تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام مثل الشفاطات والأكياس والملاعق واستبدالها بأدوات قابلة لإعادة التدوير مثل الزجاج والورق ، وفرز النفايات المنزلية وتخصيص صناديق لتجميع المواد البلاستيكية لسهولة جمعها وكذلك شراء منتجات تستخدم للتغليف صديق للبيئة وليس تغليف بلاستيكي وأيضاً عدم استخدام السيدات في المنازل لزجاجات المياه المعدنية والكولا لإعادة ملئها مرة أخرى .
هذا وقد تم استعراض الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة جمع المخلفات الصلبة والعمل على توفير بيئة نظيفة والحد من التلوث و نقل الأمراض وحرصا على صحة العاملين بمنظومة جمع ونقل المخلفات الصلبة ، قامت إدارة البيئة بعمل مبادرة فريدة من نوعها بالتنسيق مع مديرية الصحة لحث المواطنين علي تجميع النفايات الطبية الخطرة الناتجة عن الاستخدام المنزلي للزجاجات البلاستيكية المحكمة الغلق وسيتم تسليمها إلي الوحدات الصحية التابعة لكل قرية تبعا للتوزيع الجغرافي وسيتم ذلك مجاناً