أبو بكر عن الإيجار القديم: لا حياد في قضايا السكن... إما عدالة أو كارثة مجتمعية
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
تحدث المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عن ملف قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالي لا يُحقق جوهر حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي طالب فقط بتعديل القيمة الإيجارية وليس إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر: "والله العظيم ما فعلته الحكومة لا علاقة له بالحكم، المحكمة قالت عدلوا القيمة.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الأزمة بدأت مع تصريحات وزارية متسرعة خلقت مناخًا مشحونًا، وتبعتها صياغة قانونية جعلت من الساكن هدفًا مباشرًا للطرد بعد سبع سنوات، تحت شعار تطبيق العدالة.
وتابع: "الحكومة بتقول هنعوض المطرودين، طب بعد سبع سنين... هتعوضه فين؟ وهتديله إيه؟ ده كلام مرن مش عملي، وبيفتح على مصر باب أزمة اجتماعية ضخمة".
وأوضح أن القضية ليست فقط في النصوص القانونية، بل في الواقع على الأرض، متسائلًا: "هل يمكن تنفيذ هذا القانون على مليون عقار في توقيت واحد؟ مين يقدر يوفر الأمن ده؟ ومين يقدر يتحمل غضب شعبي بهذا الحجم؟".
وأكد أن التعويض في حدود الإمكانيات كما ينص القانون المقترح، غير واقعي، لأن الأوضاع الاقتصادية بعد 7 سنوات قد لا تسمح بذلك.
ودعا أبو بكر إلى المصارحة مع الناس، وقال: "لو حضرتك متبني وجهة نظر... اطلع وادافع عنها، لكن الصمت في قضايا من هذا النوع مش حياد، ده تخاذل": "أنا ما عنديش أي مصلحة شخصية في القانون ده، لكن ضميري لا يسمح لي أعدي الحلقة كأن ما فيش حاجة... الناس دي أرزاقها بقت مهددة، والساكت عن الحق شيطان أخرس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر قانون الإيجار القديم المستأجر أبو بکر
إقرأ أيضاً:
آبل تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء قانون الأسواق الرقمية
في خطوة جريئة تفتح بابًا جديدًا من الجدل بين كبرى شركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية الأوروبية، دعت شركة آبل المفوضية الأوروبية إلى إلغاء قانون الأسواق الرقمية (DMA)، معتبرة أنه لا يحقق الأهداف التي وُضع من أجلها، بل يُلحق الضرر بالمستخدمين الأوروبيين ويُقيد الابتكار داخل منظومتها التقنية.
يأتي هذا الموقف بعد مرور أكثر من عام على دخول القانون حيز التنفيذ، وهو تشريع تبنّاه الاتحاد الأوروبي عام 2022 بهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل آبل وجوجل وأمازون وميتا، وتعزيز المنافسة مع الشركات الأصغر. ويمنح القانون المفوضية صلاحيات واسعة لفرض غرامات تصل إلى 20% من الإيرادات العالمية لأي شركة يثبت انتهاكها للقواعد.
وقالت آبل في مذكرتها الموجهة إلى المفوضية الأوروبية ضمن أول استشارة عامة لمراجعة التشريع: "يجب إلغاء قانون الأسواق الرقمية ريثما يتم وضع أداة تشريعية أكثر ملاءمة للغرض". وأشارت إلى أن القانون الحالي لا يوازن بين حماية المنافسة وضمان أمان المستخدمين، معتبرة أن القيود المفروضة بموجبه تُعطل الابتكار وتُؤخر وصول التقنيات الحديثة إلى أوروبا.
وفي منشور رسمي نُشر على مدونة الشركة، أوضحت آبل أن التزاماتها تجاه قانون DMA تُجبرها على فتح بعض خصائص نظامها لتعمل على أجهزة ومنتجات غير تابعة لها، وهو ما تسبب في تأخير إطلاق ميزات عديدة للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي. وذكرت أن فريقها لم يجد حتى الآن طريقة آمنة لتمكين ميزة انعكاس شاشة iPhone على أجهزة الشركات الأخرى، نظرًا لتعقيدات الأمان والهندسة التقنية المطلوبة.
وأوضحت الشركة أيضًا أن مستخدميها في أوروبا لم يحصلوا بعد على ميزات مثل الترجمة المباشرة عبر سماعات AirPods أو ميزات الأماكن التي تمت زيارتها والطرق المفضلة في تطبيق الخرائط، وهي جميعها مزايا متاحة بالفعل في مناطق أخرى من العالم.
وأضافت آبل أن القانون الجديد يُلزمها بالسماح بما يُعرف بـ"التحميل الجانبي" (sideloading)، وهو تثبيت التطبيقات من خارج متجر App Store الرسمي، إلى جانب فتح الباب أمام أسواق تطبيقات بديلة وأنظمة دفع خارجية. وترى الشركة أن هذه التغييرات تضع المستخدمين في خطر أكبر من مواجهة تطبيقات مزيفة أو برامج ضارة مقنّعة، بالإضافة إلى أن بعض أنظمة الدفع الخارجية قد لا توفر حماية كافية لاسترجاع الأموال أو مكافحة الاحتيال.
وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متزايد بين الشركة والمفوضية الأوروبية، خاصة بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على آبل بلغت 587 مليون دولار في أبريل الماضي، بزعم منعها المطورين من إبلاغ المستخدمين بالعروض والخصومات خارج متجر التطبيقات. وردت آبل على القرار بوصفه "غير مسبوق" وأعلنت نيتها استئناف الحكم أمام المحاكم الأوروبية.
وتابعت الشركة في منشورها قائلة: "زعمت الجهات التنظيمية أن قانون DMA سيعزز المنافسة ويمنح المستهلكين الأوروبيين خيارات أوسع، لكنه في الواقع يعيق التجربة المتكاملة التي اعتاد عليها مستخدمو آبل ويؤخر وصول التقنيات الجديدة إليهم". وأضافت أن فرقها التقنية تعمل "آلاف الساعات" لتوفير التوافق مع القانون رغم معارضتها له، مؤكدة أنها لا تزال ملتزمة بخدمة المستخدمين الأوروبيين وتقديم الابتكارات لهم بأعلى معايير الأمان.
من جانبها، ردّت المفوضية الأوروبية على تصريحات الشركة بلهجة حازمة، حيث قال متحدث رسمي لصحيفة فاينانشال تايمز: "من الطبيعي أن تحتاج الشركات إلى بعض الوقت لتعديل منتجاتها بما يتماشى مع التشريعات، لكن الامتثال ليس اختياريًا، بل هو التزام قانوني واجب التنفيذ".
ويرى محللون أن هذه المواجهة قد تتحول إلى معركة قانونية طويلة الأمد بين آبل والاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد الرقابة التنظيمية على الشركات التقنية العملاقة. فبينما تُصر بروكسل على أن قانون الأسواق الرقمية يهدف لحماية المنافسة وحقوق المستهلك، ترد آبل بأن تطبيقه على شكل "قواعد صارمة موحدة" لا يراعي اختلاف بيئات الأنظمة التشغيلية وقد يُعرّض المستخدمين لمخاطر حقيقية.
ومع استمرار الجدل بين الجانبين، يبقى مستقبل العلاقة بين آبل والاتحاد الأوروبي مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في مشهد يُعيد طرح السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق توازن فعلي بين حرية المنافسة وحماية المستخدمين دون التضحية بالابتكار؟
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات