أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025 ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط»
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
تواصل الشركات المصرية المُصنفة ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لـ «أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025» تعزيز ريادتها للسوق المحلية، مع إبراز مرونتها المالية، وتحقيقها نموًا قويًا في مختلف القطاعات.
وقد شهدت هذه الشركات طفرة في أدائها خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمتها السوقية المجمعة 35.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في أبريل 2025، مقارنة بـ29.
وارتفع إجمالي أصول أقوى 50 شركة بنسبة 33% ليصل إلى 118.8 مليار دولار، حتى نهاية ديسمبر 2024، ما يعادل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
ولإعداد القائمة، اعتمدت فوربس على بيانات البورصة المصرية، وصُنفت الشركات وفقًا لـ4 معايير رئيسية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح للعام المالي 2024، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي تم احتسابها وفقًا لإغلاقات السوق في 25 أبريل 2025. في حين حصلت الشركات المتساوية في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه، واستُبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2024 حتى تاريخ 25 أبريل 2025، كما تم اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية في التاريخ ذاته.
تصدر البنك التجاري الدولي (CIB) القائمة للعام الرابع على التوالي، بقيمة سوقية بلغت 4.7 مليار دولار، وأصول بقيمة 23.8 مليار دولار. وجاءت شركة السويدي إليكتريك في المركز الثاني، مع مبيعات بلغت 4.5 مليار دولار في عام 2024، وقيمة سوقية بنحو 3.5 مليار دولار. أما (QNB) مصر، فحلّ ثالثًا بقيمة سوقية بلغت 1.2 مليار دولار. بينما احتلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المركز الرابع، بأصول قدرها 7 مليارات دولار.
تضم قائمة هذا العام 3 شركات جديدة، هي: المصرف المتحد، وبلتون المالية القابضة، وشركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف). كما عادت الشركة المالية والصناعية المصرية (EFIC) إلى القائمة مجددًا، مدفوعة بزيادة في صافي أرباحها بنسبة 148%، وارتفاع مبيعاتها بنسبة 59% خلال السنة المالية 2024.
وهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 17 شركة، ومبيعات بلغت 13.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 78.4 مليار دولار. يليه قطاع الشركات الصناعية وشركات العقارات والإنشاءات، بواقع 7 شركات لكل قطاع.
إلى جانب الأداء المالي، أدّت الشراكات الاستراتيجية دورًا محوريًا في تعزيز نتائج الشركات خلال العام. ففي نوفمبر 2024، عقدت الشركة المصرية للاتصالات شراكة مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط بين السعودية ومصر، ما يسهم في تعزيز البنية التحتية للاتصال الرقمي بين الدولتين.
أما في قطاع الطاقة المستدامة، فقد وقّعت شركة النساجون الشرقيون في سبتمبر 2024 اتفاقية مع شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة، لتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 2.5 ميغاواط لمصانع النساجون الشرقيون في العاشر من رمضان، أكبر منشأة تصنيع تابعة للمجموعة، باستثمار قدره 1.5 مليون دولار. وفي أبريل/ نيسان 2025، وأعلنت شركة فوري عن شراكة مع مايكروسوفت لدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، عبر دمج حلول (365 Microsoft) ضمن مجموعة خدمات فوري بيزنس.
أقوى 5 شركات عامة في مصر لعام 2025:1- البنك التجاري الدولي (CIB)
القطاع: البنوك والخدمات المالية
2- السويدي اليكتريك
القطاع: الصناعة
3- QNB مصر
القطاع: البنوك والخدمات المالية
4- مجموعة طلعت مصطفى القابضة
القطاع: العقارات والإنشاءات
5- المصرية للاتصالات
القطاع: الاتصالات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتصالات المصرية للاتصالات البنك التجاري الدولي البنية التحتية الرقمية النساجون الشرقيون فوربس الشرق الأوسط ملیار دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني