تجمع المحامين الديمقراطيين قال إن محاكم الطوارئ استُغلت لتصفية الحسابات السياسية، وارتكبت باسم العدالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

الخرطوم: التغيير

هاجم تجمع المحامين الديمقراطيين بشدة، قرارات تشكيل محاكم الطوارئ في بعض الولايات السودانية، وطالب بإلغائها، وأكد أهمية استعادة دولة القانون والمؤسسات وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من يعبث بعدالة القضاء أو ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأصدر قاضي المحكمة العليا، رئيس الجهاز القضائي بالولاية الشمالية- شمالي السودان مؤخراً، قرارات بتشكيل محاكم طوارئ في محليات دنقلا، الدبة، حلفا ومروي، بهدف تعزيز الإجراءات القانونية والتعامل الفوري مع المخالفات- وفق ما أعلن عنه.

ووصف تجمع المحامين الديمقراطيين تشكيل محاكم الطوارئ بأنه يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، خاصة الحق في المثول أمام قاضي طبيعي.

وقال إن هذه المحاكم افتقرت لأبسط مقومات العدالة، بدءًا من الاعتقال التعسفي والتصنيف المناطقي والسياسي للمواطنين، مروراً بحرمانهم من الحق في الدفاع والاستعانة بمحامٍ، وانتهاءً بإصدار أحكام مُجحفة على نحو متعجل وقصدي بلغ بعضها حد الإعدام.

وطالب تجمع المحامين الديمقراطيين، بإلغاء قرارات تشكيل محاكم الطوارئ في جميع الولايات، والتوجيه باللجوء إلى المحاكم العادية المختصة.

ودعا جميع المحامين الشرفاء لتكوين جبهة قانونية موحدة تتصدى لمحاكم الطوارئ وأوامر ولاة حكومة الأمر الواقع في بورتسودان.

وأكد التجمع التزامه الكامل بالدفاع عن الحقوق والحريات، والعمل على استعادة دولة القانون والمؤسسات.

وأشار البيان إلى أن محاكم الطوارئ استُغلت لتصفية الحسابات السياسية، وارتكبت باسم العدالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف أن هذه المحاكم لم توفر الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مما قوض مبدأ سيادة حكم القانون واستقلال القضاء.

وأكد تجمع المحامين الديمقراطيين على أهمية الدفاع عن الحقوق والحريات، والعمل على استعادة دولة القانون والمؤسسات.

ودعا إلى تكوين جبهة قانونية موحدة للدفاع عن الضحايا ورصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت باسم العدالة.

الوسومالجهاز القضائي الدبة السودان الولاية الشمالية تجمع المحامين الديمقراطيين حقوق الإنسان حلفا دنقلا سلطات بورتسودان محاكم الطوارئ مروي

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الجهاز القضائي الدبة السودان الولاية الشمالية حقوق الإنسان حلفا دنقلا سلطات بورتسودان محاكم الطوارئ مروي محاکم الطوارئ

إقرأ أيضاً:

عضو بـمجلس المحامين يدعو إلى المشاركة بكثافة في جمعية الرسوم القضائية

دعا محمود تفاحة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، جموع المحامين إلى المشاركة بكثافة في الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها يوم السبت المقبل، لمناقشة أزمة زيادة الرسوم القضائية

وأكد في تصريحات صحفية له، أن هذه الزيادة تُهدد استقرار المهنة وتُحمّل المحامين أعباءً مالية جسيمة، كما أنها في الأساس تمس بحقوق المتقاضين في اللجوء إلى العدالة وهو ما يهدد المنظومة برمتها.

فرصة حقيقية للمحامين

وأكد أن الجمعية العمومية تمثل فرصة حقيقية للمحامين للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي تؤثر سلبًا على رسالتهم المهنية، مشددًا على أن الرسوم القضائية لم تعد تقتصر آثارها على الجوانب المالية، بل باتت تمثل خطرًا على جوهر العدالة.

تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس الفرعيات للاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئةمجلس المحامين يبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة

وأشار إلى أن توحيد الصفوف في هذه المرحلة الدقيقة هو واجب مهني ونقابي، داعيًا الزملاء إلى تغليب المصلحة العامة للمهنة فوق أي اعتبارات أخرى، والمشاركة في الجمعية العمومية باعتبارها تعبيرًا مباشرًا عن إرادة المحامين وحرصهم على حماية مستقبلهم المهني، وكذا دعم دور النقابة المجتمعي والحقوقي.

وأوضح عضو مجلس المحامين، أن موقف النقابة، الرافض للزيادات المفروضة، لا يخدم المحامين فقط، بل يصب أيضًا في مصلحة المجتمع ككل من خلال حماية حق التقاضي وتيسير سبل الوصول للعدالة

ولفت إلى أن مشاركة المحامين الواسعة في الجمعية العمومية تعطي قوة ودعمًا لمجلس النقابة برئاسة النقيب العام في مواجهة الأزمة واتخاذ المواقف التي تليق بمكانة المحاماة ودورها في المجتمع، كما أن التصعيد قد يصل إلى الإضراب العام الذي هو اختصاص للجمعية العمومية ولهذا فالمشاركة بكثافة واجب ومسؤولية على الجميع.

طباعة شارك عضو مجلس المحامين محمود تفاحة عمومية المحامين

مقالات مشابهة

  • ثوران بركان في إندونيسيا يتسبب بإلغاء عشرات الرحلات إلى بالي
  • عضو بـمجلس المحامين يدعو إلى المشاركة بكثافة في جمعية الرسوم القضائية
  • قطر تجدد ترحيبها بخطوات سوريا نحو المصالحة وبناء دولة القانون والمؤسسات
  • مستشار رئيس مجلس النواب: بعض بنود قانون الإيجار استجابة لجلسات الحوار المجتمعي
  • حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
  • هل يجوز فرض العدالة حين تفشل الأمم المتحدة؟ قراءة قانونية في الضربات الإيرانية
  • ترخيص وحدة المهارات القطاعية لقطاع المحامين
  • أبرز نتائج قرار الحكومة بإلغاء ضريبة الأرباح واعتماد «الدمغة» في البورصة المصرية
  • نقيب المحامين يترأس جلسة استثنائية لحلف اليمين القانونية بمحافظات الدلتا