دعا محمود تفاحة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، جموع المحامين إلى المشاركة بكثافة في الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها يوم السبت المقبل، لمناقشة أزمة زيادة الرسوم القضائية

وأكد في تصريحات صحفية له، أن هذه الزيادة تُهدد استقرار المهنة وتُحمّل المحامين أعباءً مالية جسيمة، كما أنها في الأساس تمس بحقوق المتقاضين في اللجوء إلى العدالة وهو ما يهدد المنظومة برمتها.

فرصة حقيقية للمحامين

وأكد أن الجمعية العمومية تمثل فرصة حقيقية للمحامين للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي تؤثر سلبًا على رسالتهم المهنية، مشددًا على أن الرسوم القضائية لم تعد تقتصر آثارها على الجوانب المالية، بل باتت تمثل خطرًا على جوهر العدالة.

تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس الفرعيات للاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئةمجلس المحامين يبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة

وأشار إلى أن توحيد الصفوف في هذه المرحلة الدقيقة هو واجب مهني ونقابي، داعيًا الزملاء إلى تغليب المصلحة العامة للمهنة فوق أي اعتبارات أخرى، والمشاركة في الجمعية العمومية باعتبارها تعبيرًا مباشرًا عن إرادة المحامين وحرصهم على حماية مستقبلهم المهني، وكذا دعم دور النقابة المجتمعي والحقوقي.

وأوضح عضو مجلس المحامين، أن موقف النقابة، الرافض للزيادات المفروضة، لا يخدم المحامين فقط، بل يصب أيضًا في مصلحة المجتمع ككل من خلال حماية حق التقاضي وتيسير سبل الوصول للعدالة

ولفت إلى أن مشاركة المحامين الواسعة في الجمعية العمومية تعطي قوة ودعمًا لمجلس النقابة برئاسة النقيب العام في مواجهة الأزمة واتخاذ المواقف التي تليق بمكانة المحاماة ودورها في المجتمع، كما أن التصعيد قد يصل إلى الإضراب العام الذي هو اختصاص للجمعية العمومية ولهذا فالمشاركة بكثافة واجب ومسؤولية على الجميع.

طباعة شارك عضو مجلس المحامين محمود تفاحة عمومية المحامين

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عضو مجلس المحامين عمومية المحامين الجمعیة العمومیة مجلس المحامین

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يمنع الإزالة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية (48) عقود وتراخيص، بوقف قرار جهة الإدارة بإزالة مبنى بعد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة.

نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لصالح نفقة مطلقتهشقيق العروسة يحاول قتل العريس ليلة زفافه بالنزهة | القصة الكاملة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بمجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة، يمتنع على الجهة الإدارية اتخاذ أي إجراء قانوني من إجراءات الإزالة حتى ولو لم يتم الحصول على نموذج 3، فتقديم طلب التصالح يعلق الإزالة قانونًا.

كان المدعي أقام الدعوى ضد محافظ المنوفية وآخرين، طعنًا على قرار إزالة، مؤكدا أنه حصل على ترخيص، وأنه تقدم بطلب تصالح احترازيًا، وأثبتت الأوراق الرسمية المرفقة بالدعوى صحة موقفه.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ووقف نظر الدعوى مؤقتًا لحين البت في طلب التصالح.

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة إزالة مبني طلب التصالح سداد الرسوم

مقالات مشابهة

  • وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. اليوم
  • تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس الفرعيات للاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئة
  • مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يمنع الإزالة
  • شباب محامي المنوفية يؤدون اليمين أمام النقيب العام في شبين الكوم
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية
  • نقيب المحامين يترأس جلسة استثنائية لحلف اليمين القانونية بمحافظات الدلتا
  • بعد اكتمال الجمعية العمومية.. الهلال الأحمر بالمنوفية ينتخب مجلس إدارة جديد
  • محمود سعد يدعو جمهوره لحوار مفتوح: “هاتوا الشاي وتعالوا ندردش”
  • ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة جمعية رعاية المغتربات بكفر الشيخ