2025-06-18@16:35:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6
«محاکم الطوارئ»:
تجمع المحامين الديمقراطيين قال إن محاكم الطوارئ استُغلت لتصفية الحسابات السياسية، وارتكبت باسم العدالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. الخرطوم: التغيير هاجم تجمع المحامين الديمقراطيين بشدة، قرارات تشكيل محاكم الطوارئ في بعض الولايات السودانية، وطالب بإلغائها، وأكد أهمية استعادة دولة القانون والمؤسسات وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من يعبث بعدالة القضاء أو ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين. وأصدر قاضي المحكمة العليا، رئيس الجهاز القضائي بالولاية الشمالية- شمالي السودان مؤخراً، قرارات بتشكيل محاكم طوارئ في محليات دنقلا، الدبة، حلفا ومروي، بهدف تعزيز الإجراءات القانونية والتعامل الفوري مع المخالفات- وفق ما أعلن عنه. ووصف تجمع المحامين الديمقراطيين تشكيل محاكم الطوارئ بأنه يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، خاصة الحق في المثول أمام قاضي طبيعي. وقال إن هذه المحاكم افتقرت لأبسط مقومات العدالة، بدءًا من...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت حكم هام بشأن اعمال البناء والهدم بإلغاء الأوامر العسكرية مؤداه عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالأوامر الملغاة في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ"، فيها يخص البناء والهدم.باسلوب المفتاح المصطنع.. سقوط عصابة سرقة السيارات بمدينة نصرهاكرز يهدد رجل بالبساتين بصوره بملابس داخلية نسائية.. تفاصيلوشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".وشيدت المحكمة حكمها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام.ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم...
قرر والي ولاية غرب دارفور السودانية المكلف، التجاني الطاهر كرشوم، إنشاء عشرين محكمة طوارئ في محليات الولاية ووحداتها المختلفة.نقل موقع راديو "تمازج" السوداني أن الوالي فوّض المدراء التنفيذيين في المحليات بالتشاور مع الإدارات الأهلية ولجان أمن المحليات لاختيار رؤساء وأعضاء محاكم الطوارئ.أشار الموقع إلى الأجهزة العدلية بالكامل (القضاء والنيابة) كانت قد اختفت منذ بداية الحرب، فيما ظلت محكمة الطوارئ تعمل بقاضي محكمة شعبية واحد.أرجع مستشار الوالي لشؤون السلام، ضو البيت، إنشاء محاكم الطوارئ إلى الرغبة في ضبط الظواهر السلبية والجرائم في ظل غياب الأجهزة العدلية النيابة والقضاء والمحاكم، مشيرًا إلى أن المحكمة تتكون من قاض وأعضاء من الإدارة الأهلية.أوضح ضو البيت أنه في حال تعثر حل القضية في محاكم المحليات يتم تحويلها إلى رئاسة الولاية وإحالتها إلى مولانا إبراهيم الدومة...
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني